قول مساعد صمت برای رفع مشکلات ناشی از چگونگی محاسبه مقدار گاز مصرفی برای تولید برق ارسالی به شبکه
دیدار مدیران عامل شپنا و شیران برای بهبود و توسعه روابط فیمابین
آیبیشاپ در مسیر توسعهی خدمات اعتباری برای مشتریان
سرپرست گروه مالی و اقتصادی دی معرفی شد
معامله یک میلیون و ۴۱۸ هزار تن محصول در بورس کالا
حضور مدیرعامل پتروشیمی اروند در نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان
عملکرد مالی شرکت پتروشیمی اروند بالاتر از میانگین صنعت کشور
کاروان زیارتی کارکنان پتروشیمی زاگرس به کربلای معلی مشرف شدند
آنچه در این شرایط میتواند به مدیریت نوسانات نرخ تورم و کاهش آن کمک موثری داشته باشد، عملکرد هماهنگ و هدفمند دستگاههای مختلف دولت در حوزههای پولی، ارزی، تجاری، گمرکی و مالیاتی است.
مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ با حضور اکثریت اعضا و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار و در آن صورت های مالی بانک به تصویب رسید.
یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی کشور با عنوان «طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس تا استان های مرکزی» که به عاملیت بانک ملی ایران تامین مالی شده است، به زودی افتتاح خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی در راستای برنامههای جهش تولید پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
مدیرعامل بانک ملت در یادداشتی، رشد متوازن و پایدار را راهبرد اساسی بانک ملت برشمرد و به تشریح پیامدها و آثار پرداخت سود قطعی به سپرده های سرمایه گذاری سال ۹۸ این بانک پرداخت.
مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم افزایش درآمدهای کارمزدی در واحدهای این بانک همزمان با ابلاغ کارمزدهای جدید خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و نمی تواند خدمات گسترده را بدون دریافت هزینه آن انجام دهد.
گواهی سپرده کالایی یا همان قبض انبار یکی از ابزارهای مالی بورس کالای ایران است که تاکنون در محصولاتی چون ذرت، جو، سکه طلا، زعفران، زیره سبز، پسته فندقی و کشمش اجرایی شده و به نظر می رسد در آیندهای نه چندان دور، شاهد فراگیر شدن این معاملات با استقرار نظام انبارداری در سراسر کشور باشیم. اما سابقه تاریخی گواهی سپرده کالایی چیست و این ابزار چه مزیت هایی دارد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: میتوانیم به عنوان نمایندگان کسب و کار و بخش خصوصی هم به اعضای خود پاسخگو باشیم و هم در مقابل حاکمیت مطالبهگری کنیم و ادعا کنیم که بخش خصوصی باید قوه چهارم اقتصاد کشور باشد. در حالی که الان قوه زاپاس هم نیست و جز قوای سه گانه، قوه چهارم صدا و سیما و قوه پنجم نهادهای عمومی و بعد قوای دیگری هستند. بنابراین اتاق را به عنوان قوه هفتم یا هشتم هم نمیتوانیم در اقتصاد کشور در نظر بگیریم.