بر این اساس، به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری و عمل به دستورات رئیس قوه قضائیه در انجام مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی، شاهد انسجام ، تعهد و تسهیل در رسیدگی به امور مردم در اقصی‌نقاط کشور به ویژه دادگستری شهرستان عباس آباد بوده که با تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان آن محقق شده است.
کاهش اطاله دادرسی از مطالبات جدی رهبری از قوه قضائیه است و دستگاه قضایی نیز به جد پیگیر این موضوع است. از این‌رو استان مازندران به ویژه شهرستان عباس آباد با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، سعی و تلاش می‌کند این معضل مهم را رفع کند تا خدمت‌رسانی به مردم آسان شود .
بر اساس گزارش‌های میدانی در موضوع سیستم قضایی استان مازندران، به ویژه شهر ولایتمدار عباس آباد، مشاهده گردید تلاش شده تا ورود دعاوی به محاکم قضایی به حداقل برسد و کیفیت رسیدگی تحت تأثیر حجم زیاد امور محوله قرار نگیرد و این امر مهم با تلاش آقای مهدی مصطفی پور دادستان شهرستان عباس آباد، مسوولین تحت پوشش و فرهنگ‌سازی صحیح بین مردم اتفاق افتاده است.
