به گزارش خبرنگار تجارت آوا، اولین نشست خبری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور در خصوص مشکلات پیمانکاران عمرانی کل کشور با حضور نمایندگان کلیه تشکلهای پیمانکاری ۳۱ استان، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، انجمن های پیمانکاران عمرانی استان‌های سراسر کشور، سندیکای شرکتهای ساختمانی، سندیکای شرکتهای تاسیساتی، انجمن نفت و گاز، انجمن مدیران اجرایی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و حمیدرضا سیفی با اعلام مطلب بالا افزود: ۵۱ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات است و بخش بزرگی از اینها را پیمانکاران تشکیل می دهند در حال حاضر ما ۳۸۰۰۰ شرکت پیمانکاری داریم که در سالیان گذشته تربیت شده و در کشور از آنها بهره جسته می شود.
نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران کشور ادامه داد: اما با من نبود نگاه درست در سازمان برنامه کشور دچار مشکل هستند سوال ما این است که دولت و برنامه کشور چه انتظاری از بخش خصوصی دارد باید اضافه کنم در بودجه کشور رشد سه و نیم درصدی در نظر گرفته شده در صورتی که در سال قبل بیش از ۵ درصد کاهش داشته ایم.
وی ادامه داد: از یک طرف احتمالا نمی توانیم به فروش نفت برسیم و از طرفی مالیات ۷۸ درصدی در نظر گرفته شده است که به آن هم نمی توانیم برسیم بنابراین باید کسری آن از بودجه عمرانی تامین شود در نتیجه پروژههای نیمه تمام زیادی خواهیم داشت.
از طرفی تزریق بودجه قطره چکانی زمان اجرای بسیاری از پروژه ها را طولانی می کند و شرکت برای اینکه رتبه از دست ندهد مجبور به قبول پروژه های دیگر هم هست و دولت هم برنامه درستی ندارد همچنین سازمان ها نیز برای انتخاب پیمانکاران به صورت سلیقه ای عمل می کنند و از طرفی دیگر کرونا هم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در نتیجه شرکت هایی که هزینه زیادی برایشان شده نابود خواهند شد و دیگر نمی شود از این ظرفیت فنی و مهندس استفاده شود متاسفانه با یک نگاه به بودجه مشخص می‌شود که نگاه عمیقی در این خصوص وجود نداشته است.
سیفی با اشاره به وجود ۸۰ تا ۹۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام، گفت: دولت باید متوجه باشد، که بودجه عمرانی برای تکمیل این پروژههای بسیار مهم است منت‌ها به این موضوع توجه نمی‌شود که شرکت‌هایی که این پروژه‌ها پیش می‌برند هزینه کرده‌اند و سال‌هاست که نیرو متخصص ترتبیت کرده‌اند و تعطیلی آنها به اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در بخش عمرانی کشور لطمه وارد می‌کند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور در همسایگی خود، امکان صدور ظرفیت‌های خدماتی و فنی و مهندسی خود را دارد، گفت: «به این اعتبار، می‌توان یک بازار قوی اشتغال محور در کشور ایجاد کرد که می‌تواند ارز آوری قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
در ادامه آقای مهدی روحانی دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی در خصوص مشکلات حوزه عمرانی بیان کرد: مشکلات حوزه عمرانی فوق العاده نسبت به گذشته بیشتر شده و سرمایه فنی از بین رفته است.
وی ادامه داد: در دفترچه های صادر شده مناقصه و برآورد اولیه آن با توجه به تورم ها ضریب تعدیل در نظر گرفته شده اما در زمان اجرای پروژه اعلام نمی شود یعنی یک تا دو فصل بعد اعلام شده و این دیر ابلاغ شدن ها موجب تفاوت می گردد که حق الناس ایجاد می کند و البته عملاً ما بسیاری از آنها را نیز نتوانستیم وصول کنیم. از طرفی تورم‌های بالا موجب شده‌اند که ارزیابی اولیه از قیمت انجام پروژه، با نرخ‌های حین اجرای پروژه زمین تا آسمان متفاوت باشد و قیمت اولیه قابلیت اجرا نداشته باشد؛ ضمن اینکه دولت به عنوان کارفرما برای بازنگری در ضریب تعدیل اقدام نمی‌کند که در نتیجه پروژههای عمرانی متوقف و ده‌ها نفر بیکار می‌شوند.
موضوع بعدی عدم ابلاغ بخشنامه اجرایی کروناست که همه با آن درگیر شده اند و برای نظام فنی مهندسی نیز همینطور بوده و هزینه‌های اضافه ایجاد شده است اما این موارد برای نظام فنی مهندسی در نظر گرفته نشده و در واقع اعلام کردند پیمانکاران باید به کار خود ادامه دهند ولی بدون فرایند خرید مصالح و عدم وجود رونق بازار عدم فعالیت حمل و نقل مناسب و عدم وجود سیستم مالی مناسب و تعطیلی و تعدیل نیرو ها در این مجوعه ها آنها می‌گویند باید کار کنید که این انجام شدنی نیست.
وی ادامه داد: اگر پیمانکاران و مشاوران از بین بروند آیا این ثروت ملی کشور نیز که از بین میرود.
پناه، از کانون استان قم پیمانکاران عمرانی، هم با اشاره به افزایش نرخ آهن آلات، گفت: در این شرایط بازهم نسبت به بازنگری در نرخ قراردادها، اقدام نمی‌شود و مابه‌التفاوت آن لحاظ نمی‌شود. در همین حال اگر پیمانکار پروژه را دیر تحویل دهد علاوه بر مواردی که یادش، رتبه وی را هم کاهش می‌دهد. با این شرایط پیمانکان عمرانی در حال انقراض هستند.
در ادامه بیژن خطیبی از اعضای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی هم بر ضرورت در نظر گرفتن تاخیرات مجاز و احتساب شرایط تعلیق پروژه تاکید کرد و گفت: از آنجا که دولت نمی‌خواهد افزایش هزینه‌های پروژه‌ها را به دلیل تورم وحشتناکی که به وجود آمده، متحمل شود، نه نرخ تعدیل را واقعی نمی‌کند؛ در حالی که هزینه‌های پروژه دستکم ۲ برابر شده‌اند. آنگاه از پیمانکاری که باید بتواند دستمزد کارگران و حق بیمه‌های آنها را بپردازد انتظار دارند، که هزینه‌های پروژه را با فروش تجهیزات کارگاهی و خانه و زندگی تامین کند! در این شرایط پیمانکاران عمرانی نفس‌های آخر را می‌کند و بیکاری ۲ میلیون شاغل پروژههای عمرانی کشور که در این شرکتها صاحب تجربه و دانش کار فنی و مهدسی شده‌اند، قریب الوقوع است.
رضا گودرزی فراهانی از دیگر سخنرانان این نشست هم با اشاره به کاهش قدرت خرید پیمانکاران، گفت: قدرت خرید پیمانکاران به کمتر از نصف کاهش یافته است. امروز آنها حتی با ۱ میلیارد تومان نمی‌توانند یک دفتر کار برای خود دست و پا کنند .
در ادامه و در پایان حمیدرضا سیفی، با اشاره به مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه تامین اجتماعی دارند، گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران عمرانی به دست می‌آید اما با عدم حضور نماینده بخش خصوصی در هیات‌های سازمان و ترکیب ناموزون آنها مواجه هستیم.
در ادامه این جلسه نمایندگان چندین استان به طرح نظرات و مشکلات پرداختند که سر فصل مهمترین موارد مطرح شده در ذیل می‌آید:
نظام فنی و اجرایی
۱ – غیر واقعی بودن شاخص های تعدیل ابلاغی از سوی سازمان برنامه
۲- عدم ابلاغ بخشنامه جهت تورم حاصل از کرونا .
۳- عدم ابلاغ استفاده از راهکارهای قانونی جهت مشکلات تورم( تمدید مجاز، تعلیق، جلوگیری از ۴۶، خاتمه، کاهش٪۲۵، تجدید نظر در نرخ پیمان)
۴- عدم ابلاغ شرایط عمومی پیمان جدید با توجه به شرایط جدید از سال ۱۳۹۰ قرار است ابلاغ شود)
۵- با توجه به بخشنامه رتبه بندی کاهش درجه رتبه بدلیل کار نکردن شرکتها و عدم اصلاح آن
۶- اعمال سلیقه دستگاههای اجرایی در برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد و عدم دخالت سازمان در این رابطه ( حذف تعدیل، حذف پیش پرداخت، برگزاری مناقصه در زمانهای خاص،….) عدم براورد دقیق
۷- کم توجهی سازمان به نظرات بخش خصوصی
۸- عدم رعایت بخشنامه مناسب ترین قیمت
۹- عدم شفافیت نحوه تخصیص اعتبار و پرداختی ها
کرونا
١ – خسارات کرونا در پروژههای عمرانی و عدم توجه دولت به این موارد
۲- عدم اعمال ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان در پروژههای عمرانی (بیماری واگیر)
۳- عدم پیش بینی تسهیلات و شرایط خاص سایر صنوف در پروژه های عمرانی
تورم و اسناد خزانه
١- عدم پوشش نرخ قدرت خرید اسناد خزانه با توجه به تورم و همچنین طولانی بودن زمان پرداخت اوراق ۲
– عدم تخصیص مناسب اعتبرات پروژه و طولانی شدن زمان اجرا
٣- پرداخت اسناد خزانه در پروژه های پرداخت نقدی بدون در نظر گرفتن تورم واقعی
بودجه کشور
۱ – عدم اولویت پرداخت مطالبات شرکت های عمرانی
۲. موضوع اسناد خزانه و اوراق تهاتر
٣. مشکلات بودجه ۱۴۰۰ در سایر حوزه ها
تامین اجتماعی
١ – عدم حضور نماینده بخش خصوصی واقعی در هیت های سازمان و ترکیب ناموزن آنها
۲- صدور اجراییه بدهکاری جهت پیمانکاران عمرانی در پروژه های بدون تخصیص
۳- عدم پیش بینی بخشودگی جهت صنف عمرانی در بخشنامه های سازمان
۴- محاسبه براساس لیست بیمه در پروژه های عمرانی در موارد خاص
۵- کارشناسی اشتباه و خسارت مربوطه
۶- تنفیح و تخلیص
در حوزه مالیات
١ – رد شدن اسناد و مدارک پیمانکاران بدلیل کسری مدارک
۲- جریمه بالای مالیاتی
۳- عدم اعتماد و پذیرش خود اظهاری پیمانکاران در زمان رسیدگی به عملکرد ها
۴- شرایط سخت گیرانه تهاتر مالیاتی
۵- عدم لحاظ کردن نرخ تنزیل اسناد مالیاتی در پرونده شرکت ها
۶- اشتباهات طرف دوم در ثبت سامانه ماده ۱۶۹ و پیگیری پیمانکار جهت اصلاح
وزارت کار
۱- تعیین صلاحیت ایمنی و آموزش ایمنی
۲- هیئت های حل اختلاف وزارت کار
