به گزارش تجارت آوا به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲، قرار است ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات ناشی از دیه تصادفات رانندگی و همچنین سایر تعهدات که به عهده دولت و بیت المال است به وزارت دادگستری اختصاص پیدا کند این در حالی است که بر اساس نص صریح قوانین دائمی، منابع این صندوق باید برای ماموریت های مشخصی از جمله پشتیبانی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که مقصرین آنها فاقد بیمه نامه هستند اختصاص یابد.
همچنین بر اساس بند دیگری از جزء ۲ بند ب تبصره ده مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق، مقرر شده مبلغ ۳۰۰۰میلیارد ریال از منابع صندوق تامین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و همچنین حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص یابد؛ امری که با وجود پسندیده بودن مغایر با اهداف و ماموریت های قانونی صندوق تامین است.
گفته می شود عمده زندانیان جرایم غیرعمد که از تسهیلات ستاد دیه بهره مند می شود زندانیان جرایم مالی مانند مهریه، چک و سایر جرایم غیرعمد هستند و آمار بسیار ناچیزی مربوط به مقصران حوادث رانندگی است.
از کل اعتبارات ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال اختصاصی در لایحه بودجه با تصمیم کمسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وفق جدول ذیل صرفاً حدود ۳۰درصد آن که معادل ۵٫۰۰۰میلیارد ریال است در راستای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی صرف خواهد شد و حدود ۷۰ درصد آن که معادل ۱۰٫۰۰۰میلیارد ریال است، به وزارت دادگستری و ستاد دیه اختصاص پیدا کرده است.
علیهذا با توجه به گستردگی روزافزون تکالیف قانونی مقرر و تشدید روند افزایشی تعهدات و خسارات پرداختی صندوق، لزوم صیانت و مدیریت بهینه منابع مالی این صندوق که وفق ماده ۵۹ قانون بیمه شخص ثالث در حکم وجوه عمومی است، در جهت تثبیت، تعمیق و گسترش ماموریتهای حمایتی صندوق بسیار حائز اهمیت است.
همچنین در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند و این نگرانی تشدید می شود که آیا سرنوشت سایر صندوق های ورشکسته در انتظار صندوق تامین خسارت های بدنی است؟
در راستای انجام بموقع تعهدات و تکالیف مقرر قانونی مذکور قانون گذار محترم وفق ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث منابع مالی صندوق را به شرح زیر تعیین کرده است:
الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون
ث ـ بیست درصد(۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد(۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
“تبصره ۲ ماده ۲۴ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.“
(مبالغ به میلیارد ریال)
| سال | منابع بند (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون | ۲۰درصد منابع بند (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون | منابع مصوب در قوانین بودجه | منابع تخصیصی به صندوق |
| ۱۳۹۵ | نامشخص** | نامشخص | ۴٫۵۰۰ | ۲٫۰۶۸ |
| ۱۳۹۶ | نامشخص | نامشخص | ۶٫۰۰۰ | ۳٫۲۵۷ |
| ۱۳۹۷ | نامشخص | نامشخص | ۶٫۸۰۰ | ۳٫۱۵۳ |
| ۱۳۹۸ | نامشخص | نامشخص | ۷٫۰۰۰ | ۵٫۳۳۵ |
| ۱۳۹۹ | نامشخص | نامشخص | ۹٫۰۰۰ | ۷٫۹۶۴ |
| ۱۴۰۰ | نامشخص | نامشخص | ۹٫۰۰۰ | ۸٫۷۳۰ |
| ۱۴۰۱ | نامشخص | نامشخص | ۹٫۰۰۰ | ۸٫۷۳۰ |
** اطلاعات دقیقی از میزان وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی در اختیار نیست.
