دستگاه‌های اقتصادی برای کاهش نقدینگی پیش‌قدم شوند

به گزارش ایبِنا، در روزهایی که کرونا معشیت و سلامت مردم را همزمان به خطر انداخته و تمام توجه‌ها را به خود جلب کرده، در بازار اما این تورم است که کماکان نقش خود را پررنگ‌تر از همیشه بازی می‌کند. تورمی که حتی با خریدن یک قلم کالا می‌توان احساس کرد. اما این تورم چه دلایلی دارد و چگونه می‌توان با آن مواجه عملیاتی کرد تا کنترل شود. نقدینگی بالا و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی همواره یکی از دلایل تورم روانی کالاها و خدمات عنوان می‌شود.
تورم روانی، گرانی کاذبی است که فروشندگان کالاها به دلیل ترس از نوسانات بازار از جمله نرخ ارز، روی قیمت کالاهایی که با قیمت کمتری تولید شده است، اعمال می‌کنند. وقتی صحبت از نرخ ارز و نقدینگی به میان می‌آید، نقش نظام بانکی در آن برجسته می‌شود. چنانچه، رییس کل بانک مرکزی معتقد است کنترل همزمان نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ارز و مراقبت از سایر بازارها و نیز حمایت از جهش تولید شرایط پیچیده‌ای را برای بانک مرکزی و نظام بانکی ایجاد کرده است.
اما ریشه این تورم کجاست و برای کنترل نقدینگی نظام بانکی چه باید بکند؟ احمد حاتمی یزد، رییس اسبق بانک صادرات معتقد است نقدینگی و تورم دو سر یک نمودار هستند و گاهی اوقات دلیل بالا رفتن این نمودار، اتکا به بودجه‌ای است که دولت و مجلس امکان تحقق آن را ندارند و یکی از راهکارهای پیش رو، کاهش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن است.
این کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تورم را یکی از مشکلات پیوسته چهار دهه اخیر و از دلایل شکاف طبقاتی دانست و گفت: تورم برای اقتصاد و مردم و مخصوصاً طبقات ضعیف‌تر جامعه یک سم مهلک است. یعنی سطح زندگی بسیاری از مردم را کاهش می‌دهد و با افزایش ارزش دارایی افراد، ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند. اما در سوی دیگر، مردمی که دارایی ندارند و مجبورند برای زندگ خود از حقوق و درآمد مختصرشان استفاده کنند، دائم هزینه زندگیشان افزایش می‌یابد و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند.
وی تهدید سلامت مردم را در طولانی مدت از دیگر عواقب تورم عنوان کرد و افزود: برای مثال، با افزایش تورم، گوشت از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شده که همین امر، موجب سوءتغذیه می‌شود. بنابراین تورم بسیار وحشتناک است و تبعات بسیار ناخوشایندی دارد که در این چهار دهه مسئولان امر در این مورد هدف‌گذاری نکرده‌اند و اگر هم تلاشی کرده‌اند نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. در حالی که در دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای شبیه ما گرفتار تورم شدند ولی راه حل آن را پیدا کردند. همین ترکیه قبلا ۷۰ درصد در سال تورم داشت اما الان این عدد برای اقتصاد ترکیه حدود ۷ تا ۸ درصد شده است.
حاتمی یزد خاطرنشان با اشاره به جنبه‌های دیگر تورم در یک جامعه خاطرنشان کرد: همین تورم باعث ایجاد فساد می‌شود. برای مثال، وقتی کارمند دولت نمی‌تواند با یک کار خرج خود را در بیاورد، مجبور است کار دوم و سوم بگیرد و اگر باز هم نتواند در محیط کارش به رشوه خواری و قاچاق و نظایر اینها روی می‌آورد. بنابراین کنترل تورم اولویت بسیار بزرگی است که باید کماکان بررسی، پیگیری و کنترل شود.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه مهم‌ترین عامل رشد تورم را افزایش نقدینگی دانست و اظهار کرد: اگر بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و افزایش نقدینگی نداشته باشیم می‌ توان تورم را کنترل کرد. این دو شاخص در راستای همدیگر هستند یعنی اگر نقدینگی کنترل شود، تورم هم می‌توان کنترل کرد. بنابراین، هدف‌گذاری نرخ تورم با هدف گذاری نقدینگی یکی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: دلایل متفاوتی وجود دارد که مهم‌ترین آن کسری بودجه دولت است. یعنی هر زمان بودجه توسط نمایندگان مجلس و حتی دولتی ها نوشته می‌شود هزینه‌هایی را در بودجه پیش‌بینی می‌کنند که پول لازم و درآمد لازم برای آن هزینه‌ها وجود نداردو برای مثال، یک نماینده‌ای در شهر خودش یا فرودگاه می‌سازد و یا  به دنبال ساخت میادین ورزشی و یا افزایش تعداد مدارس و دانشگاه‌ها است و به اینکه مجموع این هزینه‌ها که در بودجه نوشته می‌شود و یا هزینه ارزی آن برای کشور از کجا باید تامین شود، کسی فکر نمی‌کند.
در مجلس آرزو جای منطق ریاضی را گرفته است
حاتمی یزد با اشاره به مناظره‌ای که با یک نماینده مجلس داشته است گفت: وقتی در یک برنامه رادیویی از نماینده مجلس پرسیدم چرا در بودجه توجه بیشتری به درآمدها نمی‌شود؟ پاسخ داد وقتی بودجه می‌نویسیم نمایندگان به آرزوهایشان فکر می‌کنند و نه به امکاناتمان.
رییس اسبق بانک صادرات ایران ادامه داد: الان در شرایط تحریم هستیم و درآمد نفتی‌مان کم شده ولی همچنان هزینه‌هایمان شبیه زمانی است که درآمد نفتی بالا داشتیم! این با منطق جور در نمی‌آید.
وی اضافه کرد: متاسفانه ما با منطق ریاضی بودجه را نمی‌بندیم بلکه با آرزوهایمان برای آنکه مردم را برای لحظاتی راضی نگه داریم وعده‌هایی می‌دهیم نظیر اینکه الان در مجلس ادعای یارانه دادن داریم، اما نمی‌پرسیم این یارانه‌ها از چه محلی تامین می‌شود!
حاتمی یزد یادآور شد: ریشه سیاست اقتصادی صحیح در بانک مرکزی ما کنترل نقدینگی است که اگر توانستیم این نقدینگی را کنترل کنیم، می‌توانیم تورم و نرخ ارز و مسکن را به تبع آن کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های مالی و مالیاتی ما مشکل دارد، گفت: دولت اگر نخواهد هزینه‌ ها را کم کند باید درآمدش را از گمرک و مالیات تامین کند و ارزی که مربوط به دولت است، تامین شود. الان که ارز دولت از محل صادرات نفت و گاز و پتروشیمی کاهش یافته، بهتر است متناسب با این کاهش درآمد نفتی، هزینه‌ها را کاهش دهد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: البته همه جا دولت در چنین شرایطی باید مالیات بیشتری بگیرد اما در شرایط رکود تورمی که در اقتصاد شاهد هستیم که نمی‌شود مالیات گرفت. پس تنها راه کاهش هزینه‌ها است و فقط باید هزینه‌های ضروری را نگه داشت.
حاتمی یزد یادآور شد: این همه بنیادها و موسسات مختلف فرهنگی که در سراسر کشور هست که بودجه ‌های عظیمی را نصیب خود می‌کنند که باید پذیرفت الان دیگر نمی‌شود چنین بودجه‌هایی برای آنها تامین کرد. بنابراین کاهش هزینه‌های فرهنگی که تاثیر گذاری آنها در جامعه خیلی کم و محدود است و یا مفید بودنشان برای دولت و مجلس به اثبات نرسیده امری ضروری محسوب می‌شود.
دستگاه‌های اقتصادی پیش قدم شوند
وی اقتصاد کشور را نیازمند یک ساماندهی مجدد دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی که دچار گرفتاری عظیمی مثل تحریم شده‌ ایم چرا نهادهای غیر دولتی به کمک مردم نمی‌آیند. برای مثال، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد شهید که دارایی‌های عظیمی در اختیار دارند، اگر فقط یکی از آنها دارایی‌اش را به بازار عرضه کند یک چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش تولید می‌کند. مدیریت و ساماندهی اینها شاید در یک سال امکان‌پذیر نباشد اما در سه تا پنج سال حتماً امکان‌پذیر است، اما متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است.
حاتمی یزد در اینباره ادامه داد: استفاده از دارایی های عظیم بنیاد و ستاد اجرایی برای تامین هزینه های گریز ناپذیر دولت و مردم مانند حقوق بازنشستگی کارگران و زحمتکشان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، کمک به هزینه درمان محرومین از طریق تامین پوشش بیمه تکمیلی برای کودکان، دانش آموزان مدارس و تامین بیمه کامل برای حداقل ده درصد جمعیتی که فقیرترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند می‌تواند انجام گیرد.
رییس اسبق بانک صادرات ایران تاکید کرد: اگر نهادهای غیردولتی بخشی از دارایی‌هایشان به فروش برسد بسیاری از مشکلات حل می‌شود. یعنی اگر این بنیادها وارد کار شوند می‌توانند اتفاقات مثبتی را در اقتصاد کشور رقم بزنند. مثل همان زمان انقلاب که همه بازاری‌ها و کارخانه‌داران به کمک طبقات ضعیف‌تر رفتند.
وی در پایان گفت: متاسفانه امروز حس وحدت با فقرا و محرومین کاهش یافته است. اما اگر نهادهای اقتصادی و بنیادهایی از این دست برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط امروز پیش‌قدم شوند، بقیه مردم هم کمر همت می‌بندند.