به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، در این نشست رئیس کل بیمه مرکزی جهت‌گیری سیاست‌گذاران کشور در مورد صنعت بیمه که مهمترین آن‌ها افزایش ضریب نفوذ بیمه است را نشانه سطح بالای انتظارات از این صنعت دانست و خاطرنشان کرد؛ در سند تحول دولت که در اردیببهشت ماه سال جاری ابلاغ گردید، ۲۲ تکلیف برای صنعت بیمه تعیین شده که رشد و ارتقای صنعت بیمه، کاهش تصدی‌گری و اصلاح مقررات، تحول دیجیتال در سرتاسر زنجیره ارائه خدمات بیمه، توسعه نیروی انسانی و مباحث دیگری نظیر مردمی‌سازی صنعت بیمه و ارائه تکافل از مهمترین محورهای این تکالیف می‌باشد و پژوهشکده بیمه در تحقق این اهداف نقش به سزایی خواهد داشت.
مهندس بهزادپور یادآور شد؛ صنعت بیمه به دلیل پیچیدگی و گستردگی، نیازمند اتاق فکری است که تمامی جوانب آن شامل ساختار، تامین نیروی انسانی مناسب، هیات علمی قوی، آشنا و مورد حمایت جدی، باید مد نظر قرار گیرد تا ضمن پاسخگویی به دغدغه‌های صنعت و ارائه راهکارهای موثر بتواند در ابعاد وسیع‌تر و استانداردهای بالاتر این نقش مهم را ایفا نماید.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد، واگذاری تکالیفی با این سطح از پیچیدگی، گستردگی و تنوع، در شرایطی است که ارتباط بین‌المللی کشور با دنیا قطع می‌باشد و مسلما زمانی که روابط خارجی از سر گرفته شود، با رقابت جدی و فضای جدیدی در صنعت بیمه دنیا و منطقه مواجه خواهیم بود.
وی تاکید کرد با وجود این که هنوز هم صنعت بیمه ایران به لحاظ تخصص و نیروی انسانی در منطقه غرب آسیا حرف اول را می‌زند، از نظر استانداردها و روش‌های اجرایی با صنعت بیمه دنیا فاصله داریم و انعکاس تمامی این ابعاد در وظایف در پژوهشکده بیمه است و بررسی این رخدادها نیازمند استفاده از توان داخلی پژوهشکده و دانشگاه‌ها می‌باشد.
مهندس بهزادپور همچنین به برخی چالش‌های موجود در حوزه بیمه درمان تکمیلی، تامین اجتماعی و ارزیابی و مدیریت ریسک اشاره و ابراز کرد؛ صنعت بیمه بازرگانی تنها نهادی است که می‌تواند دولت را در اجرای برنامه‌های کلان کشور و رفع چالش‌های موجود در راستای ارائه خدمات اساسی به آحاد مردم یاری کند.
وی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت بیمه را ارتباط محدود با دانشگاه و مراکز بین‌المللی برشمرد و افزود؛ نگاه به پژوهشکده بیمه باید تغییر کند و ضمن تهیه برنامه منظم و مدون در جهت تحقق اهداف صنعت باید اختیارات، امکانات و فرصت‌های لازم در اختیار پژوهشکده قرار گیرد.
در ادامه این نشست دکتر محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه از تصویب قطعی دو گروه پژوهشی مطالعات اسلامی و فناوری‌های نوین بیمه‌ای پژوهشکده بیمه در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد، با توجه به امکانات بالقوه پژوهشکده بیمه و با حمایت‌های بیمه مرکزی از حرکت پژوهشکده بیمه به سمت پژوهشگاه، گسترش گروه‌های پژوهشی در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته و در این راستا گروه پژوهشی مخاطرات نیز در حال راه‌اندازی می‌باشد.
دکتر عسگری ضمن اعلام آمادگی پژوهشکده بیمه برای دعوت از اساتید طراز اول دنیا در حوزه بیمه و مالی اسلامی با توجه به واگذاری آموزش حرفه‌ای مدیران صنعت به پژوهشکده و نیاز به تخصص‌ها و تنوع در گروه‌های پژوهشی تصریح کرد؛ با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوی در راستای تصویب گروه‌های پژوهشی جدید و جذب اعضای هیات علمی در حوزه‌های مورد نیاز صنعت اقدام خواهد شد.
گفتنی است در این نشست، علاوه بر گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۰ شامل اهم تحولات و اقدامات در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی، گزارش حسابرس مستقل هیات امنای پژوهشکده بیمه ارائه گردید و صورت‌های مالی پژوهشکده در سال ۱۴۰۰ نیز به تصویب هیات امنا رسید.
