پرهیز از تخصیص منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه

به گزارش ایبِنا؛ در جلسه ستاد ملی کرونا، رئیس جمهور کشورمان از تصویب مصوبه‌ای در جهت حمایت از مردم در شرایط سخت اقتصادی در دوران کرونایی خبر داد. دکتر روحانی تاکید کرد: “در این زمینه مصوبه ای داشتیم که برای حدود ۳۰ میلیون نفر ماهیانه و تا پایان سال ۱۰۰ هزار تومان بلاعوض پرداخت شود، ضمن اینکه برای ۱۰ میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی با اقساط ۳۰ ماهه پرداخت خواهد شد”.
اشاره رئیس جمهور به ارائه وام یک میلیون تومانی در حالی است که روز پنج شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از منبع مالی این طرح خبر داده بود. دکتر همتی با تاکید بر اینکه وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانواری که درآمد ثابت ندارند، پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: این تسهیلات از همان اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است.
این شفاف سازی از سوی رئیس شورای پول و اعتبار در شرایطی بود که منبع تامین مالی طرح یارانه یکصد هزار تومانی دولت، مشخص نشده است. موضوعی که عبدالناصر همتی نیز به طور غیرمستقم به آن اشاره داشت و افزود: «با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمک‌های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم در نظر گرفته می‌شود، به این نکته مهم توجه داشته اند  و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، برای تامین آن، تکیه می‌کنند»
تاکید چندباره عالی‌ترین مقام نظام پولی و بانکی کشور بر کنترل نقدینگی و تورم در شرایط سخت اقتصادی در حالی است که دو قوه مجریه و مقننه، این روزها به دنبال ارائه و تصویب طرح‌های حمایتی از اقتصاد خانوارهای آسیب‌دیده از محدودیت‌های کرونایی هستند. اما نکته کلیدی و مهم در این راستا، تعیین و تامین شفاف منابع مالی طرح بدون در نظر گرفتن منابع بانک مرکزی است. موضوعی که در صورت رعایت آن، می‌توان در رسیدن به اهداف مورد نظر تصمیم‌گیران امیدوار بود.
در این خصوص، دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد در گفتکو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اتخاذ روش‌های منطقی برای حمایت اقتصادی از اقشار آسیب‌دیده در دوران کرونا، اظهار داشت: اگر منابع مالی طرح‌های حمایتی دولت و مجلس از طریق درآمد مالیات بر رانت و انحصار باشد، هم می‌توان به سامان شدن اقتصاد امیدوار بود و هم می‌تواند به ترمیم درآمد خانوارهایی که قدرت خریدشان را از دست داده اند، کمک کند.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر منابع مالی این قبیل طرح ها از محل مالیات بر رانت و انحصارات مخرب نباشد که متاسفانه قانون آن را هم نداریم، بایستی شاهد آثار تورمی اجرای طرح‌های حمایت معیشتی باشیم.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم از اقتصاد خانواده ها حمایت کنیم و در ضمن آثار مخرب و تورمی هم نداشته باشد، تنها یک راه کار دارد و آن، این است که مجلس، مالیات بر رانت، امضای طلایی و انحصارات را تصویب و دولت هم اجرا کند.
به گفته این اقتصاددان، اگر این سازوکار اجرایی شود، نه تنها هیچگونه آثار منفی تورمی ندارد، بلکه کلا در جهت عدالت و پیشرفت و توسعه خواهد بود. اگر منابع مالی مورد نظر، خارج از این راهکار باشد، باید منتظر آثار تورمی و منفی بر اقتصاد کشور باشیم و از اهداف مورد نظر در جهت افزایش قدرت خرید خانوارها، دور خواهیم شد.
وی با اشاره به تلاش مجلس در جهت استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی طرح های حمایتی اظهار داشت: به نظر من واقعیت این هست که ظرفیت‌های بازار سرمایه، بیش از حد خودش استفاده شده است و دیگر توان استفاده از این راهکارها وجود ندارد.
قانون‌گذار و دولت بایستی مالیات بر سفته بازی، مالیات از محل خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر مجوزهای انحصاری و رانت‌خواری که عمده فساد هم انجاست را به مرحله تصویب و اجرا برساند.
اگر منابع مالی طرح‌های حمایتی از قبیل واریز پول به حساب مردم، از این محل ها باشد، آثار مثبتی خواهد داشت و اقتصاد ما را به فرم مناسبی می‌رساند. در حقیقت این ها راهکارهای اساسی است و سایر موارد نظیر فروش دارایی‌های دولت و خام فروشی نفت، آثار منفی دارد. در مجموع باید بر روی راهکارهای بلندمدت کار کنیم تا بتوانیم در جهت کنترل نقدینگی و تورم، گام موثری بر داریم.
این کارشناس اقتصادی در پایان به پیش نیاز اجرای راهکارهای مورد نظر خود پرداخت و افزود: پیش نیاز اجرای راهکارهای حمایتی از اقتصاد خانوار، ایجاد شفافیت اقتصادی است. اگر قرار هست از طبقات پایین حمایت شود، باید اقتصاد از تاریک‌خانه خارج و به روشنایی وارد شود و این امکان پذیر نیست مگر اینکه سامانه اقتصاد خانوار را فعال کنیم تا مشخص شود چه اشخاصی نیازمند واقعی حمایت‌های دولتی هستند.