به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، بانک وال استریت اعلام کرد اگرچه سه ماهه اول سال آینده میلادی ممکن است به دلیل ضعف اقتصادی ایالات متحده و چین «پرفراز و نشیب» باشد، اما کمبود مواد خام از نفت گرفته تا گاز طبیعی و فلزات، از سه ماهه دوم منجر به شکل گیری روند صعودی در قیمت کالاها خواهد شد.
گلدمن یک ابر چرخه چند ساله کالایی را در اواخر سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود. حتی با وجود کاهش قیمت انرژی در ماه‌های اخیر که ناشی از قرنطینه‌های شدید ویروس کرونا در چین و کندی اقتصادی جهانی است که موجب سرکوب تقاضا شده است، اما گلدمن همچنان به همان پیش‌بینی و دیدگاه پایبند بوده است.
تحلیل‌گران گلدمن از جمله جف کوری و سامانتا دارت در یادداشتی هفته گذشته نوشتند: «علیرغم دو برابر شدن تقریبا سالانه قیمت‌های بسیاری از کالاها تا ماه می ۲۰۲۲، سرمایه کل مجموعه کالایی ناامید شده است. و این مهمترین افشاگری سال ۲۰۲۲ ست – حتی قیمت‌های فوق‌العاده بالا که در اوایل سال جاری مشاهده شد، نمی‌تواند جریان سرمایه کافی و در نتیجه پاسخ عرضه برای رفع کمبودهای بلندمدت ایجاد کند.»
بانک گلدمن انتظار دارد که شاخص بازده کل اس‌اندپی GSCI – که معیاری پیشرو برای تغییرات قیمت کالاها است – در سال آینده میلادی، ۴۳ درصد افزایش یابد. این روند به افزایش ۴۰ درصدی در سال جاری اضافه می‌شود.
گلدمن در میان تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران در مورد پیش‌بینی بازارهای کالایی تنها نیست. بسیاری می‌گویند فقدان اکتشاف برای میادین نفتی جدید و سرمایه‌گذاری در معادن منجر به کاهش ذخایر و بازارهای کساد شده است. بر اساس داده‌های اولیه شرکت «پل سرمایه‌گذای‌های جایگزین»، ۱۵ صندوق تامینی متمرکز بر کالا، دارایی‌های خود را در سال جاری ۵۰ درصد افزایش داده و به ۲۰.۷ میلیارد دلار رسانده‌اند.
تحلیل‌گران گلدمن می‌گویند: بدون سرمایه کافی برای ایجاد ظرفیت عرضه اضافی، کالاها در وضعیت کمبود بلندمدت با قیمت‌های بالاتر و بی‌ثبات‌تر باقی می‌مانند.
این بانک پیش‌بینی می‌کند که نفت خام برنت در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ به ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد که نسبت به ۸۲ دلار امروز افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مس از حدود ۸۴۰۰ دلار به ۱۰ هزار و ۵۰ دلار در هر تن جهش می‌کند و گاز طبیعی مایع معیار آسیایی از ۳۳ دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا به ۵۳.۱۰ دلار افزایش می‌یابد.
با این حال برخی از تحلیل‌گران در این مساله تردید دارند و می‌گویند اقتصاد جهانی ضعیف‌تر از آن است که منجر به افزایش قیمت کالاها شود.
تحلیل‌گران سیتی گروپ، به رهبری اد مورس، در ماه دسامبر اعلام کردند که ممکن است جریان در حال تغییر باشد. احتمال رکود جهانی تهدیدی برای طبقه دارایی است که در دو سال گذشته رنسانس را پشت سر گذاشته است.
