به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم کنند. با این حال، بررسی قانون جدید چک بیانگر این است که این قانون مترقی بوده و فواید زیادی هم برای اصلاح رویه‌های مربوط به چک و همچنین فعالان اقتصادی خواهد داشت.
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
در این بین، آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. به‌طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به‌طوری که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود یک تا ۲ سال زمان می‌برد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که قوانین چک پیش از سال ۱۳۹۷ برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک است که عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.
