مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به روزنامه فرهیختگان گفته است “اخذ مالیات از افراد ثروتمند انجام می‌شود”، اما سوال این است، آیا افراد ثروتمند این مسئله را وارد فعالیت‌های اقتصادی خود می‌کنند؟ یا اینکه در نهایت این مردم عادی هستند که نه تنها مالیات تراکنش‌های خود بلکه مالیات تراکنش ثروتمندان را هم باید بپردازند؟ همانطور که در خصوص مالیات دهی اتفاق می‌افتد و معروف است که قشر کارمند پیش از دریافت دستمزد ماهیانه خود مالیات پرداخت می‌کنند.
نمونه این حرکت اخیر مجلس را سال ۹۶ در جریان داستان اخذ مالیات بر ارزش افزوده شاهد بودیم. دو صنف سنگ فروشان و طلا فروشان با آن مشکل پیدا کردند و اعضای این دو صنف براین اعتقاد بودند که مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده از کل کالای آنها نباید کسر شود، بلکه باید فقط از “ارزش افزوده” ای که پس از فرآوری و کار روی مواد خام به وجود می‌آید، گرفته شود و دلیل‌شان هم این بود که این کار سبب افزایش قیمت می‌شود و از تعداد خریداران می‌کاهد، ولی در نهایت سازمان امور مالیاتی این تلقی را قبول نکرد و تاکید داشت که این دو صنف هم مانند سایر اصناف باید عمل کند.
طلافروشان گرچه برای دستیابی به خواست خود دست به اعترض زدند و حتی برای مدتی بازار را تعطیل کردند، اما در نهایت تسلیم شدند و تنها نتیجه آن هم افزایش قیمت بود. به این معنا از آن پس خریداران علاوه بر مالیات خود، مالیات فروشنده را هم پرداخت می‌کنند. بنابراین قانونی که بنا بود به نفع مردم تمام شود به ضرر آنها از آب در آمد.
چنانچه دولت تن به اجرای آن بدهد، بر میزان تورم و افزایش قیمت‌ها کالاها بدون شک افزوده خواهد شد و احتمال افزایش انجام مبادلات به شکل چمدانی و کاهش انجام تراکنش‌های بانکی هم به وجود می‌آید که در دنیای امروز خطرات خود را به دنبال دارد، حتی در راستای همین مسئله برخی مطرح کردند که اقدام مردم جهت خالی کردن حساب‌های بانکی خود را هم باید به عنوان یکی از احتمالات در نظر گرفت.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره اخذ مالیات از تراکنش‌ها ابراز کرد: مداخله دولت در اقتصاد اشتباه است و به جای آنکه از انجام این کار کاسته شود، مدام برآن می‌افزایند. اخذ مالیات از تراکنش‌ها جریمه کوری به حساب می‌آید که فاقد معنا است.
وی در این خصوص گفت: اخذ مالیات از نقل و انتقال پول بدون هدف است و لطمه سنگینی به اعتماد مردم وارد خواهد کرد. می‌توانند آن را از طریق عوارضی که از املاک دریافت می‌شود، تامین کنند، نه اینکه بر روی تراکنش‌های مالی به نوعی عوارض در نظر گیرند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: در صورتی که لایحه مجلس به شکل قانون درآید از اختیارات دولت خارج می‌شود و به بانک مرکزی منتقل خواهد شد که دخالت در سیستم بانکی معنا پیدا می‌کند. در نهایت دولت نباید تن به این کار دهد زیرا منبع در آمد به حساب نمی‌آید و تنها نقل و انتقال پولی بین بانکی است، بنابراین دلیلی بر این کار وجود ندارد. آیا ارزش افزوده‌ای ایجاد شده است که چنین نیست.
یوسفی در این خصوص اظهار داشت: مالیات معاملات پرداخت می‌شود و با قانونی شدن لایحه مورد بحث مالیات نقل و انتقال هم به آن اضافه خواهد شد. از آنجا که منبع پول‌ها نامشخص است، بنابراین این تصمیم ناعادلانه محسوب می‌شود زیرا ممکن است پول فوق در اثر فروش منزل شخصی به دست آمده باشد یا گروهی از طریق رانت و فساد آن را کسب کرده باشند و از آنجا که دولت نسبت به منبع پول اطلاعاتی ندارد، نباید همه را با یک چشم ببیند.
این استاد دانشگاه درباره احتمال سر باز زدن مردم از انجام تراکنش‌ها به طرق مختلف تصریح کرد: باید این نکته را در نظر داشت کار فوق غلط است و نتیجه بخش نخواهد بود.
