رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در یادداشت پیش‌رو به تاثیرات روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهور منتخب انتخابات آمریکا، بر اقتصاد ایران پرداخت.
برخی معتقد هستند که رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا سیاستی کاملاً متفاوت از ترامپ در قبال ایران در پیش خواهد گرفت و از فشار تحریم‌ها علیه ایران کاسته خواهد شد؛ و با بازگشت جو بایدن به برجام همه چیز به ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازخواهد گشت؛ ایران به تعهدات برجامی‌اش که به صورت مختصر از اجرای آن عقب نشسته، بازخواهد گشت و دولت آمریکا نیز تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال کرده را ملغی خواهد کرد.
از آنجا که نظام سیاسی آمریکا مبتنی بر سیاست حزب حاکم اداره می‌شود، مروری بر تحریم‌های اعمالی از سوی دموکرات‌ها علیه ایران می‌تواند معیار خوبی برای قضاوت درباره رویکرد دولت جدید مقابل ایران باشد.
نگاهی به روند تحریم‌ها در دوران مختلف روی کار بودن دموکرات‌ها، نشان می‌دهد که از مجموع ۳۹ قانون و دستور اجرایی که علیه ایران اجرا شده است یا نهادهای ایرانی بر آن اساس در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، ۲۳ تحریم توسط رؤسای جمهور دموکرات آمریکا اجرا شده است. از این ۲۳ قانون یا دستور اجرایی ۳ تحریم سهم جیمی کارتر، ۵ تحریم سهم بیل کلینتون و ۱۵ تحریم سهم دولت باراک اوباما است. علاوه بر این بسیاری از تحریم‌ها برای اولین بار توسط دموکرات‌ها اجرا شده است. به بیان دیگر، استفاده از ابزار تحریمی در سیاست خارجی برای اولین بار توسط دموکرات‌ها و دولت جیمی کارتر انجام شد.
برای اولین بار در زمان بیل کلینتون تحریم‌های اعمالی ثانویه علیه ایران از حالت نظامی به حالت اقتصادی تغییر پیدا کرد. در دولت اوباما نیز برای اولین بار آمریکا با استفاده از ابزار دلار تحریم‌هایی را علیه یک کشور در دنیا یعنی ایران کلید زد و در قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا) به تمامی بانک‌های دنیا اعلام کرد که در صورت انجام تراکنش برای نهادهای ایرانی مشخص شده، آنها را از داشتن حساب کارگزاری دلار محروم می‌کند. دولت اوباما بر بستر همین تحریم‌ها نیز برای اولین بار در قانون اختیارات دفاع ملی و دستور اجرایی ۱۳۵۹۹و ۱۳۶۲۲ نفت و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد.
بر این اساس باید توجه داشت که نباید در کوتاه مدت انتظار معجزه داشت و لذا برخوردهای هیجانی جز اینکه با اثر روانی مخرب به اقتصاد بحران‌زده کشور بیشتر آسیب بزند عایدات دیگری نخواهد داشت و صرفا موجب هرج و مرج و دلسردی بیشتر مردم خواهد بود.
درست است که با روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن در آمریکا، رویکرد این کشور در قبال ایران تغییر کرده و می‌توانیم از طریق «مذاکره» از شدت تحریم‌ها علیه کشورمان بکاهیم، اما دل بستن به افق‌هایی غیرواقعی مانند آنچه در برجام رخ داد، به‌جای پرداختن به ریشه‌های واقعی بروز مشکلات اقتصادی داخلی، تکرار اشتباهات گذشته است.
باید در نظر داشت که دولت جدید آمریکا با مشکلاتی دست به گریبان است که در بین آنها مساله برجام و مذاکره با ایران در اولویت لیست قرار ندارد. برخی از اهم مواردی که دولت جدید با آن رو به روست، به شرح ذیل می‌باشد:
– مقابله با شیوع ویروس کرونا
– بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا
– برگشت به معاهده پاریس
– برگرداندن مناسبات تجاری اقتصادی آمریکا با اروپا به حالت عادی
– جلوگیری از تقابل تجاری با بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی چین
همانگونه که عنوان شد اولویت‌های مهم دیگری به جز مساله ایران برای رئیس جمهور جدید متصور است لذا تصور نشود که ما از پیروزی بایدن ذوق‌زده شویم. هنوز راه درازی در پیش است و در بازه زمانی کوتاه‌مدت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بایدن دست به چه تغییراتی خواهد زد.
اما آنچه به عقیده من برای ایران به مراتب مهمتر از موضوع برجام و لغو تحریم‌هاست این سوال است که آیا مایلیم به دهکده بین‌المللی بپیوندیم یا خیر؟
در این خصوص عدم تصویب FATF و بلاتکلیفی که ۱۳-۱۴ سال است در کشور در این زمینه و همچنین در زمینه‌های دیگر از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییرات خلق‌الساعه قوانین و عدم شفافیت، وجود دارد از دغدغه‌های بسیار مهم دولت در سطح داخلی است. با نپذیرفتن FATF ارتباطات مالی ایران با جهان به طور کل قطع می‌شود. در نتیجه در جهت ایجاد تسهیلات و بستر مناسب برای مراودات بانکی، تجاری و روابط فرهنگی پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های بین‌المللی ضروری است.
در خصوص این سوال که روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چه تاثیری بر اینستکس خواهد داشت باید توجه داشت که درصورتی‌که سیاست دولت جدید آمریکا بر برگشت به برجام و لغو تحریم‌ها باشد، اینستکس که یک مکانیسم موقت برای تحریم‌ها بود دیگر معنایی نخواهد داشت ولی موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت این است که حتی در این نگاه، یعنی لغو تحریم‌ها و از سر گیری روابط، اگر چنانچه ایران موفق شود بازارهای نفت قبل از تحریم را احیا کند، با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از سطح فعلی مواجه خواهد شد. دقیقا مشابه اتفاقی که در سال ۲۰۱۴ افتاد و چشم‌انداز حضور ایران در بازار نفت در کنار افزایش تولید نفت شیل باعث شد قیمت‌های نفت از بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه در مدت کوتاهی به زیر ۵۰ دلار برسد. برخلاف این نظر که چون دموکرات‌ها حامیان انرژی‌های نو هستند و قیمت‌های بالای نفت را برای حمایت از انرژی‌های جایگزین مطلوب می‌دانند، به‌نظر می‌رسد آنها از کاهش قیمت نفت استقبال می‌کنند؛ زیرا این کار سبب کاهش سرمایه‌گذاری و افول آینده صنعت نفت شده و نیز لابی‌های نفتی آمریکا را که به جمهوری‌خواهان نزدیک هستند، از نظر مالی تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین اجازه صادرات نفت، قرار نیست درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را به طور چشمگیری افزایش دهد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا، در کمتر از یک سال دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران پیش روست و اقتصاد ایران برای از سرگیری روابط بین‌المللی نیاز به پیش‌نیازهایی دارد که فوقا بدان‌ها اشاره شد.
در نهایت می‌توان گفت پیروزی بایدن در کوتاه‌مدت، ثبات ظاهری به اقتصاد ایران و بازار ارز خواهد آورد. اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان با قاطعیت نظر داد مگر آنکه تغییرات معناداری در رویکردهای طرفین، به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی رخ دهد.
