مجید رضایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با انتقاد از نحوه اجرای قانون هوای پاک افزود: در ماده ۱۱ قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۸ اجرایی شد، تولید و شماره گذاری هر یک دستگاه موتورسیکلت در مقابل اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده در نظر گرفته شده است و اگر شرکت‌هایی که خدمات پیک موتوری ارائه می‌دهند اجبار به اجرای این قانون شوند، همه خدماتی که ارائه می‌دهند مختل خواهد شد.
وی افزود: پس اجرایی شدن این قانون، به مدت ۷ ماه تولید و شماره گذاری موتورسیکلت به طور کامل در کارخانه‌ها متوقف و حدود ۱۰۰ هزار گواهی اسقاط برای تولید و شماره گذاری موتورسیکلت تهیه شد که به قیمت امروز حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت هزینه داشت. نائب رئیس انجمن موتورسیکلت با بیان اینکه هزینه اجرای این قانون تنها بر قشر ضعیف جامعه که از موتورسیکلت برای کسب و کار خود استفاده می‌کردند، تحمیل شد، گفت: با اجرای این قانون حتی یک دستگاه موتورسیکلت از کف خیابان خارج و اسقاط نشد و تنها اتفاقی که صورت گرفت معادل سازی گواهی‌های خودرو که پیش از ممنوعیت واردات خودرو تولید شده بودند و قابلیت عرضه نداشتند برای موتور سیکلت بود که معادل یک گواهی اسقاط خودرو برای تولید و شماره گذاری ۷ موتور سیکلت در نظر گرفته شد.
وی افزود: تولیدکنندگان موتورسیکلت در چند سال گذشته، به قیمت‌های مختلف از مراکز اسقاط، گواهی اسقاط خریده اند و امروز قیمت یک گواهی اسقاط نسبت به چند سال قبل, ۱۰ تا ۲۰ برابر شده و هیچ مرکزی نیست که بر کار این مراکز نظارت کند، ضمن اینکه متضرر واقعی مصرف کننده نهایی است. رضایی همچنین به روند طولاتی شماره گذاری موتور سیلکت و مشکلاتی که تولیدکنندگان برای دریافت گواهی اسقاط با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان باید گواهی‌های اسقاط خریداری شده و شماره شاسی محصولات تولیدی را در سامانه ستاد حمل و نقل سوخت بارگذاری کنند تا توسط این ستاد تایید شود و پس از آن به پلیس راهور ارجاع شود و پس از آن نیز چند دستگاه دیگر نیز باید آن را تایید کنند که این موضوع علاوه بر زمان بر بودن، فرایند تولید را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون هوای پاک در جهت حمایت از تولیدکنندگان، افزود: این قانون فقط از سوی دستگاه‌های اجرایی بر روی کاغذ تدوین شد و هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین این قانون انجام نگرفت، بهتر است دولت چند سال بعد از تصویب و اجرای یک قانون، آن را بازنگری و نقاط قوت و ضعف و میزان تحقق را شناسایی و نسبت به اصلاح آن در راستای تحقق اهداف در نظر گرفته شده اقدام کند.
