۴ روش جبران کسری بودجه برای کنترل تورم

یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: اگر بتوانیم روند کنونی در بازار ارز را ادامه دهیم و دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور ما باز و به عبارتی کسری بودجه دولت کمتر شود، کاهش نرخ تورم و تحقق هدفگذاری ۲۲ درصدی تورم در سال آینده امکان پذیر خواهد بود.
مصطفی صفاری در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه کاهش نرخ ارز و ثبات آن در یک محدوده قیمتی، ‌ از نوسان قیمت ها و افزایش بیشتر جلوگیری خواهد کرد، ‌ تصریح کرد: متوسط تورم در ۱۸ سال گذشته ۱۹.۸ درصد بوده که اگر به ۲۲ درصد هم برسد باز هم بالاتر از متوسط بلندمدت است؛ در نتیجه فقط کافی است لنگرهای پولی را بیاندازیم و جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و کسری بودجه دولت را جبران کنیم.
وی ادامه داد: برای کسری بودجه و در واقع کنترل تورم ۴ روش استقراض بانک مرکزی، انتشار اوراق قرضه و استقراض از مردم، ‌ تامین منابع مالی خارجی و صرفه جویی در هزینه ها امکان پذیر است. این ۴ روش باید اجرایی شود تا در نهایت به کنترل تورم برسیم. جدا از این مسیرها، ‌ اگر گشایشی در روابط بین ‌المللی شکل بگیرد و ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود دولت می‌تواند با دستور رهبر معظم انقلاب از صندوق توسعه ملی استقراض کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی، دولت مجبور به این استقراض است اما به طور کلی اصلی ترین سیاست کنترل تورم، کنترل حجم نقدینگی است.
صفاری همچنین با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: به نظر می‌رسد نرخ دلار ثبات پیدا کرده چون رشد قیمتی بسیار بالا بود. به گفته وی، به نظر می‌رسد اقتصاد کشش ندارد مگر اینکه دوباره حجم نقدینگی بالا برود، در غیر اینصورت دلار در نرخ های فعلی ثابت می‌ماند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حداقل با زمزمه بازگشت به برجام و به دنبال آن آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ریسک ما کمتر خواهد بود و احتمال چالش و مشکلات در اقتصاد نیز کاهش می‌یابد. این در حالی است که ترامپ سیاست فشار حداکثری را دنبال می کرد و شرایط اقتصاد ایران متاثر از آن شده بود.
صفاری با اشاره به ارتباط نرخ تورم و رشد قیمتی دلار، ‌ گفت:‌ کسری بودجه دولت یکی از عوامل اساسی است که باعث شد امسال پایه پولی و حجم پول افزایش یابد به نحوی که براساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۳ درصد افزایش حجم پول داشته‌ایم. در نتیجه با ۴۰ درصد تورم انتظار رشد ۴۰ درصدی قیمت ارز نیز انتظار معقولی است چرا که رقابت پذیری ما باید حفظ شود. نرخ ارز قرار نیست سرکوب شود و به سود واردات تمام شود.
وی ادامه داد: البته شوک‌های سیاسی مانند انتخابات آمریکا بعضا نرخ ارز را بیش از اینها بالا برد که معلوم بود کوتاه مدت و غیرواقعی است. در نتیجه، اینکه به اندازه رشد حجم نقدینگی اجازه دهیم نرخ ارز هم بالا برود سیاست درستی است که همه دنیا نیز همین سیاست را در پیش می‌گیرند و قرار نیست بازار داخل را تقدیم به کالاهای وارداتی کنیم. رشد پایه پولی باعث شده عملا ارزش پول ملی کاهش یابد و این کاهش باید در دلار هم مشاهده شود.