به گزارش تجارت آوا به نقل از مردم سالاری آنلاین، وی با تاکید براینکه اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات و اخذ تضامین حداقلی میتواند کمک قابل توجهی به مردم کند، ادامه داد: اگر سهام عدالت نقدشوندگی و ارزندگی داشته باشد که طبیعتا هم دارد میتواند بهترین ضمانت برای دریافتکننده وام باشد. شرکتهای بزرگ و اصلی کشور در سهام عدالت هستند که نشانگر ارزندگی ذاتی آن است و با سفتهبازی ارزش پیدا نکرده است بنابراین چرا باید در فرآیند اعطای وام مورد استفاده قرار نگیرد؟ بهرامی تاکید کرد: نسبت نوسان سهام را هم میتوان پیشبینی کرد مثلا میگوییم مجموعه سهام عدالت ۳۰ درصد نوسان داشته بنابراین بانک میتواند معادل ۷۰ درصد ارزش آن را به عنوان ضمانت قبول کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: وثیقه بودن سهام عدالت برای دریافت وام به قدری حرفهای و دقیق است که باید در منطق بانکداری حل شود و حتی نیاز نیست که مسئولان در راس بر آن تاکید داشته باشند. وی با بیان اینکه اعتبارسنجی مقوله بسیار مهمی در پرداخت تسهیلات خواهد بود، اظهار کرد: به عنوان نمونه پرداخت وام به کارمندی که ۳۰ سال کار کرده و چندین بار وام گرفته اما یکبار هم معوقی نداشته باید به نحو متفاوتی باشد. در کشورهای دنیا به این افراد وام را بهتر و راحتتر میدهند تا فردی که رتبه و اعتبار بالایی ندارند. بهرامی با اشاره به شمولیت مالی توثیق سهام عدالت گفت: این امکان، بخش بزرگی از مردم را شامل میشود که میتوانند از وام استفاده کنند. براساس آماری که در سال ۹۷ وجود داشت و بعید میدانم تغییر خاصی کرده باشد، نیمی از مردم ایران تاکنون هرگز وام نگرفتهاند که آن هم به دلیل نوع اعتبارسنجی اشتباهی بوده که داشتهایم. مثلا عنوان میشود یکی از ضامنها کارمند رسمی باشد و این در حالی است که دولت برخلاف ادعای برخی، در تعداد کارمندان رسمی کوچک است چرا که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند رسمی در کشور داریم. این میزان یعنی ۸ درصد نیروی کار در ایران میتوانند ضامن مابقی افراد شوند. جمعیت ما ۸۵ میلیون نفر است و در نتیجه تنها ۲ درصد مردم فقط میتوانند ضامن باشند. این روند اشتباهی است که به همین دلیل اکثر مردم از دایره دریافت تسهیلات خارج شده بودند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: این توثیق سهام عدالت می تواند بخش بزرگی از این خلا را جبران کند و کار بسیار ارزشمندی در نظام بانکداری است. وی با اشاره به فرآیند پرداخت تسهیلات به صورت آنلاین، گفت: زیرساختی که نیاز دارد نشاندهنده ماهیت آن است، در واقع زیرساختی نیاز است تا کانالهای اطلاعاتی درباره اشخاص و گردش مالی وجود داشته باشد که در این صورت به نقطه آنلاین بودن فرآیند خواهیم رسید. طبیعتا وقتی به این نقطه برسیم یعنی در بخش زیادی از شفافیت را طی کردهایم. به اعتقاد بهرامی، هیچوقت نظام مالی کشور به این شفافیت فعلی نبوده است و یکپارچگی نسبتا معقولی هم بین دستگاههای مختلف کشور شکل گرفته که بسیار هدایتگر و کمککننده است.
توثیق سهام عدالت دسترسی مردم به وام بانکی را تسهیل میکند
عطا بهرامی تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است در مقوله وامدهی موضوع مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و بانک باید مطمئن شود که آیا وام گیرنده توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارد یا خیر که این موضوع در حال حاضر با اعتبارسنجی در بانکها فرآیند بهتری را طی خواهد کرد.
https://tejaratava.ir/?p=54746