دولت طرح خرید تضمینی کالاها را از طریق بورس کالا اجرا کند

حسین نصیری، کارشناس بازار سرمایه، راه برون‌رفت چالش های ساختاری بازار سرمایه را راه‌اندازی خدمات مالی جانبی بازار سرمایه همانند ابزار آپشن‌ها و فیوچرها (انواع اختیارات و معاملات سلف و …) در بورس‌ها، به‌ویژه بورس های کالایی می‌داند. به گفته او، دولت بهتر است خریدهای تضمینی را به جای اینکه از نظام بانکی انجام دهد، به بورس کالا انتقال دهد. دولت همچنین بهتر است رویکرد اعمال تعیین قیمت تضمینی کالاهای اساسی را تغییر دهد. بدین معنا اگر قیمت تضمینی دولت بالاتر از قیمت بازار باشد، نیازی به ورود دولت نیست و مردم با مشارکت یکدیگر می‌توانند کالای مذکور را در بورس کالا، عرضه و به فروش برسانند. اگر قیمت تضمینی دولت کمتر از قیمت بازار باشد، دولت می‌تواند تنها مارجین (مابه التفاوت و حاشیه) را پرداخت و لازم نیست بودجه کشور را صرف پوشش طرح خرید تضمینی و قیمت بازار کند.

به گزارش تجارت آوا به نقل از « کالاخبر »، حسین نصیری، کارشناس بازار سرمایه، راه برون‌رفت چالش های ساختاری بازار سرمایه را راه‌اندازی خدمات مالی جانبی بازار سرمایه همانند ابزار آپشن‌ها و فیوچرها (انواع اختیارات و معاملات سلف و …) در بورس‌ها، به‌ویژه بورس های کالایی می‌داند. گسترش عمق بازار و نیز ورود حرفه‌ای ها به بازار سرمایه، می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت بازار، قیمت واقعی را به نمایش درآورد. گفت‌وگوی زیر در همین خصوص به رشته تحریر درآمده است که مشروح آن در پی می آید:

با روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید، پیش‌بینی شما از آینده بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار و بورس های کالایی) چگونه خواهد بود؟

مهم‌تر از انتصابات مدیران جدید بازار سرمایه، دامنه نفود و توسعه کاربردی ابزارهای مالی در بورس‌هاست. رفت‌وآمد مدیران بازار سرمایه، اگر به توسعه ابزارها و خدمات مالی در راستای عمق بخشی به معاملات بازار سرمایه منتهی نشود، اهمیتی ندارد. به باورم، قضاوت و پیش‌بینی در این باره فعلاً زود است و بهتر است منتظر رویکرد نهادهای ذی ربط بازار سرمایه باشیم.

رئیس سازمان و بورس اوراق بهادار به گونه ای باید عمل کند که بازار سرمایه در راستای تامین مالی بنگاه ها، باشد. اینکه بانک‌ها به دلیل عدم رشد بازار سرمایه در اقتصاد ایران از تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها وارد سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت‌ها شده‌اند، در حالی که این امر وظیفه بازار سرمایه است؛ چالش اصلی بازارهای سرمایه است. بانک‌ها تنها مسئول تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند و بازار سرمایه نیز مسئول تامین مالی بلندمدت شرکت‌هاست. اگر گزاره معمول نقش ذاتی بانک ها و بازار سرمایه در چگونگی تامین مالی، پذیرفته شود؛ بورس‌های کالایی (بورس کالا یا بورس انرژی) هسته اصلی خود را حول محور شفافیت، قیمت‌گذاری مناسب و ارائه خدمات با کیفیت شکل میدهند.

از این رو من امیدوارم با روی کار آمدن تیم حرفه‌ای بازار سرمایه‌، چالش ها میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر رفع و ابزارهای متنوع مالی همچون آپشن‌ها و فیوچرها نیز فعال شود. در این میان بورس‌های کالایی با توسعه ابزارهای مالی از جمله آپشن‌ها و فیوچرها، مفهوم و کارکرد واقعی خود را در اقتصاد پیاده می کنند، زیرا با آپشن‌ها و فیوچرها، شرایط برای شفافیت بازار، عمق بازارهای معاملات و کشف قیمت واقعی فراهم میشود.

آیا فعال کردن و تنوع در ابزراهای مالی، مسیر را برای ورود دلالان به بازار سرمایه هموار نمی‌کند؟

وجود ابزارهای متنوع مالی همچون آپشن‌ها و فیوچرها در بورس کالا ممکن است باعث ورود دلالان و بورس بازان، شود اما لزوماً این به معنای رُخداد نامیمون نیست، بلکه حضور این افراد، می‌تواند مانع نوسان‌های بیش از حد شود. تا زمانی که بازیگران بازار به نقطه تعادلی برسند، حجم معاملات نیز بیشتر می‌شود؛ به شرط آنکه، هدف متولیان بازارها بدور از اغراض سیاسی، صرفاً عمق‌بخشی به بازار سرمایه باشد.

در اقتصاد ایران نرخ ارز براساس قانون مصوب و سیاست‌های بازارساز، به صورت ثابت و میخکوب‌شده تعیین می‌شود و این در حالی است که ما اساساً در اقتصاد ابزارهای متنوع مالی در بازار ارز همچون آپشن و فیوچر نداریم که در حیطه پوشش ریسک هزینه‌هایی را به دنبال داشته اشت.

از سویی، مشخص نیست قیمت ارز در چند ماه آینده، چقدر خواهد بود. در سوی دیگر، تورم‌های بالای انتظاری هم در اقتصاد پیش بینی ناپذیر شکل می‌گیرد، این در حالی است که در این شرایط، بازرگانان با ریسک‌های غیرقابل انتظار مواجه می‌شود. تحریم‌های ارزی و ارز چندنرخی را هم به چالش تُجار اضافه کنید. در حالی که اگر بازار ارز از ابزارهای متنوع مالی همچون آپشن ها و فیوچرها  بهره برد، چه بسا که بازارها در یک اتاق شیشه ای، پیش بینی پذیر شوند.

نزدیک ۸۰ درصد بورس‌های کالایی در سراسر جهان، دست تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان واقعی است که به دنبال سفته‌بازی نیستند، ولی آنچه که برای آن ها اهمیت دارد توانایی و امکان پیش‌بینی قیمت در بازه زمانی ۶ تا ۹ ماه است که امکان برنامه ریزی را به آن ها میدهد.

در اقتصاد ایران، البته چنین نیست و از آنجایی که عمق بازارها اندک است، اثرگذاری بازارها هم محدود است. مصداق آن را می توان در بازار آتی سکه طلا جستجو کرد؛ در آن سال ها معاملات آتی سکه، سیگنال های واقعی از اقتصاد را در اختیار سرمایه گذار و سیاست گذار قرار می داد اما با فشارهای بیرونی، برخی افراد در زمین دلال ها  بازی کردند و معاملات آتی را عامل اصلی رشد قیمت ها اعلام کردند! اما گذشت زمان نشان داد سیاست گذاران وقت، اشتباه فکر می کردند.

بورس ها چه از نوع اوراق بهادار و چه کالایی دماسنج اقتصاد هستند؛ این بدان معناست که نباید زمانی که بورس ها درجه تب اقتصاد را نشان می‌دهند، دماسنج را نابود کرد و شکست. به همین دلیل است که بازارهای مالی می‌توانند تحولات آتی را بهتر از بقیه بازارها پیش‌بینی کنند.

برخلاف قبل، سیاست گذاران باید فضا را برای افزایش مشارکت بیشتر سرمایه گذاران در بازارهای مالی گسترش دهند. سود و زیان ذات بازار سرمایه است و متخصصان و خبرگان مالی وارد این بازارها می شوند. همین تصور که همه مردم وارد بازار سرمایه شوند، گزاره اشتباه و نامربوطی است. در این بازارها تنها باید شرکت‌ها و نهادهای مالی متخصص، شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مشارکت کنند و به فعالیت بپردازند.

توصیه من به سکانداران امروز بورس، افزایش و تنوع در خدمات مالی جانبی است که در کشف قیمت یاری‌رسان بازار باشد تا همه فعالان بازار سرمایه بتوانند در این بازار به نحو احسن حضور داشته باشند.

چه پیشنهادهایی برای دولت و مسوولان بازار سرمایه دارید؟

به طور کلی خدمات زیادی را می‌توان برای دولت در بازار سرمایه، تعریف کرد. به شرطی که نگاه‌مان به این بازار تخصصی باشد و نگاه منفی نسبت به سفته بازان، به عنوان واسطه گران مالی را تغییر دهیم. به طور مثال، دولت بهتر است خریدهای تضمینی را به جای اینکه از نظام بانکی انجام دهد، به بورس کالا انتقال دهد. دولت همچنین بهتر است رویکرد اعمال تعیین قیمت تضمینی کالاهای اساسی را تغییر دهد. بدین معنا اگر قیمت تضمینی دولت بالاتر از قیمت بازار باشد، نیازی به ورود دولت نیست و مردم با مشارکت یکدیگر می‌توانند کالای مذکور را در بورس کالا، عرضه و به فروش برسانند. اگر قیمت تضمینی دولت کمتر از قیمت بازار باشد، دولت می‌تواند تنها مارجین (مابه التفاوت و حاشیه) را پرداخت و لازم نیست بودجه کشور را صرف پوشش مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار کند.

دولت همچنین به عنوان خریدار استراتژیک می‌تواند کالاهای اساسی را در بستر بورس های کالایی تامین و در انبارهای خود ذخیره تا بتواند در شرایط بحرانی، کمبودها را تضمین کند. هرچقدر بازارهای‌مان را چه در بورس کالا و چه در اوراق، وسیع‌تر و عمیق‌تر کنیم؛ هم درآمد دولت و هم درآمد بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند و بورس هم به محلی مطمئن برای سازوکار عرضه و تقاضا تبدیل می‌شود.

همچنین مدیران باید دقت کنند که برنامه‌ها و شعارها به‌تنهایی برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی، کافی نیست. دولتی بودن ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، یکی از دلایلی است که رفع چالش‌های ساختاری چون بازار انحصاری قیمت‌گذاری دستوری را از توان و دست‌های تنها «یک مدیر» خارج می‌کند و برنامه‌های روی کاغذی که به دلیل مشکلات ساختاری به فراموشی سپرده می‌شوند، نمی‌توانند این مشکل را حل کنند.

پیشنهاد می‌کنم مدیرانی که به کم بودن عمق بازار در کنار تعیین دستوری قیمت ها آگاه هستند، تلاش کنند راه فعالیت دوباره فیوچرها و آپشن‌‎ها و ابزارهای مالی باز شود و گسترش پیدا کند. از تلاطم‌های بازار نترسند و اجازه دهند بازارها کار خود را انجام دهند و قیمت ها در فرآیند عرضه و تقاضا کشف شوند. به این ترتیب، ساختار مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری اصلاح و مسئولیت آن از دوش یک مدیر برداشته میشود. در این شرایط است که بازارها میتواند به بهترین نحو، به حیات خود ادامه دهد.