نگاهی نو به نقش تعاون در صنعت ساختمان

خشایار باقرپور
سال ۱۴۰۰ هم تمام شد. با گذشت بیش از دو سال از شیوع بیماری کرونا و اثرات عمیق آن در اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع به‌سختی سرپا مانده و کمک کردند تا گردونه اقتصاد را از توقف کامل نجات بدهند.
قوی‌ترین و مهم‌ترین عامل محرک اقتصاد در دوره کاهش فروش نفت، شیوع کرونا و افزایش نرخ دلار و در نهایت تعمیق تورم و رکود اقتصادی را شاید بتوان صنعت ساختمان و مسکن دانست.
البته طی سالی که گذشت در این بخش هم دچار چالش‌های بزرگی بودیم. از دوره انتظار طولانی برای کاهش قیمت تا جهش ناگهانی قیمت‌ها که به‌شدت بر رشد قیمت مسکن و در کنار آن افزایش اجاره‌بها موثر بود. دومولفه‌ای که فشار بسیار سهمگینی بر اقتصاد خانوارهای ایرانی وارد و بسیاری از هموطنان ما را بیش ‌از پیش آسیب‌پذیر کردند. اغلب کارشناسان بر این باورند که علت افزایش قیمت مسکن، در اصل رشد قیمت دلار است. البته نرخ ارز، یک عامل محرک بوده اما بخش مسکن و ساختمان در کشور ما به‌طور ذاتی ظرفیت و کشش رشد قیمت را دارد. باوجودی که به دلیل افزایش ریسک، طی دو سال گذشته، حتی دیگر ارز و طلا هم کالاهای سرمایه‌ای نیستند اما مسکن همچنان در باور عموم کالای سرمایه‌ای مانده است. طی ۳۰ سال گذشته قیمت ارز و طلا ۱۷۰ تا ۱۸۰ برابر شده، اما مسکن در بعضی مناطق تا ۱۲۰۰ برابر رشد کرده است. ریشه‌یابی این موضوع که از ابتدا چه شد که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده موضوعی کاملاً قابل پژوهش است اما با در نظر گرفتن شرایط و روند تحولات اقتصادی جهان و ایران می‌توان این پیش‌بینی را داشت که دیگر نمی‌توان به مسکن هم به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کرد. سال جدید از نگاه ما فعالان صنعت ساختمان، سالی است که تمام بازیگران این صنعت اعم از نهادهای حاکمیتی، خصوصی و تعاونی برای کمک به اقشار مختلف جامعه، به خصوص دهک‌های پایین‌تر و به گردش درآوردن چرخه اقتصاد، باید دست در دست یکدیگر گذاشته و با نگاه به وضعیت موجود و نیاز فوری به تولید مسکن موانع را برطرف کرده و از تمام ظرفیت خود برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت این بازار بهره بگیرند. هدایت حجم نقدینگی که در دست مردم و اقشار مختلف جامعه قرار دارد به سمت صنعت ساختمان و مسکن، ازهرجهت سودی چندوجهی برای کشور داشته و مهم‌ترین اثر آن بهبود چشمگیر اقتصاد کلان و خرد خانوارهای ایرانی است. سرمایه‌های خرد و کلان که در این بخش استفاده شود می‌تواند در کنار امنیت و ارزش‌افزوده برای صاحبان آن، به رشد اقتصاد خانوار کمک کرده و همسو با اهداف مهم کشور در سلول به سلول جامعه نیز اثرگذار باشد.
ما در حوزه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی مسکن برای این هدف برنامه‌ریزی کرده و با استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز با تمام توان اجرایی خود در کنار نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای شهر و شهرداری و سایر نهادهای دست‌اندرکار این صنعت در راستای تغییر نگاه عموم جامعه به مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی گام برمی‌داریم.امید که در سال جدید بتوانیم در این راه باقدرت گام برداشته و بخشی از نیاز جامعه را برطرف نماییم.