در پی تلاش معاونت معدنی وزارت صمت برای دستوری کردن قیمت فولاد دربورس که برخلاف قانون است، امکان اقامه دعوی سهامداران علیه مدیران متخلف فولادی که با نظر معاونت معدنی وزارت صمت در راستای نقض قانون یعنی گذاشتن سقف و کف قیمتی در بورس موافقت کرده اند، وجود دارد.
به گزارش ایلنا؛ در پی تلاش معاونت معدنی وزارت صمت برای تعیین سقف و کف قیمت برای محصولات فولادی، جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نسبت به این قبیل مداخله ها که تنها به دلال پروری و توزیع رانت منتج می شود، اعتراض کردند.
این موج اعتراضات در حالی در بازار سرمایه به راه افتاده که در خصوص مسئولیت حقوقی در خصوص این دخالت ها می توان گفت، اگر مدیران یک شرکت به خاطر عرضه کالای شرکت در خارج از بورس کالا یا مزایده غیرمنصفانه به آن شرکت و سهامدارانش خسارت زده باشند، طبق ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.
در جریان این اعتراضات، حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنشی نسبت به این دخالت ها عنوان کرد: تصمیم احتمالی آتی در مورد فرآیند قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق پنجاه میلیون سهامدار نخواهد داشت.
مدیرعامل فرابورس ایران نیز در واکنش به این اقدام معاونت معدنی وزارت صمت تضعیف بورس‌های کالایی را عاملی در تضعیف بورس‌های اوراق‌بهادار دانسته و در صفحه شخصی خود نوشته:«ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. عرضه محصولات خارج از مکانیزم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیفتد.»
شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز با انتقاد از این موضوع در صفحه شخصی خود نوشت:«تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر منافع ملی باشد؛ مداخله در قیمت فولاد و پتروشیمی در بورس کالا، ارزان فروشی خودرو، اجبار تخصیص ارزان ارز پتروشیمی ها به کالاهای غیرضروری، افزایش کالای قاچاق به دلیل کنترل واردات و جدیدا زمزمه افزایش نرخ سود بانکی وضعیت را بدتر می کند، دولت تکلیف مردم و بورس را مشخص کند.»
سعید اسلامی بیدگلی دیگر عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود نوشت:« قیمت گذاری محصولات شرکت های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.»
روح اله حسینی مقدم عضو دیگر شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود عنوان کرد:«حمایت ازمصرف کننده، از جیب بیش از پنجاه میلیون سهامدار و به کاو تعداد اندکی واسطه! منافع قیمت گذاری ها تاکنون به کدام مصرف کننده رسیده است؟!!! در عرض چند روز، سیصد هزار میلیارد تومان سرمایه دود شده است.»
حسین سلاح ورزی نیز در صفحه شخصی خود نوشته است:« افت اخیر ارزش بازار سرمایه بابت تصمیم غیراصولی در مورد قیمت گذاری دستوری فولاد، حدود ۳۵۰ه.م.ت و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است. دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد سوبسیدی، وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این سوبسید به مصرف کننده نهایی می رسد؟!»
حال باید دید با همه این انتقادات و اعتراضات، آیا وزیر جدید صمت مانع اجرای این سیاست که طی ماه های اخیر بارها از سوی داریوش اسماعیلی پیگیری شده، می‌شود یا حرف او نیز بر پاشنه سیاست های غلط وزرای قبلی می چرخد؟!
