به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی با موضوع «مسکن استیجاری» با حضور ابراهیم رزاقی اقتصاددان، اسفندیار سلطانی کارشناس حوزه مسکن و روزنامه نگار و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن اظهار داشت: مسکن بعد از اشتغال مهمترین دغدغه یک خانواده ایرانی است و عامل مهمی در کاهش تشکیل خانواده و فرزندآوری در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: متأسفانه به دلیل ترک فعل دولت‌های گذشته در زمینه مسکن به جایی رسیده ایم که اکنون زمان پیش بینی شده برای صاحبخانه شدن یک خانواده ایرانی و با پس انداز کردن تمام حقوق خود، بالای ۳۰ یا ۴۰ سال است.
شاکری با تاکید بر اینکه دولت‌های قبلی در زمینه مسکن کوتاهی کردند، عنوان کرد: دولت‌های پیشین به وظایف خود در این خصوص نه تنها عمل نکرده بلکه ضد آن رفتار کرده اند.
وی ادامه داد: ۱۲ میلیون تقاضای انباشته مسکن در کشور از سوی خانواده‌های فاقد مسکن وجود دارد و ساخت مسکن از یک میلیون در سال باید بیشتر باشد تا تعادل ایجاد شود.
شاکری همچنین گفت: مجلس نسبت به ترک فعل دولت‌های پیشین، در خصوص مسکن در حال رسیدگی و پیگیری است. طی ادوار دولت‌های مختلف همه چیز بر علیه مستأجر است و به رغم وجود قانون اقدامی صورت نگرفته و ترک فعل شده است.
وی درباره اجاره داری غیررسمی گفت: در خصوص کسانی که ملک اضافه دارند و اجاره می‌دهند نیز کوتاهی شده و مدیریت مناسبی در خصوص این مسئله انجام نشده است. اگر سامانه‌های جامع تشکیل می‌شد حداقل آمار و اطلاعات غلط ارائه نمی‌شد.
وی بیان کرد: دولت فعلی می‌تواند برای بخش مسکن غیررسمی به شرط‌ها و شروط‌ها و تسلط بر آمار و ارقام اقداماتی برای حل این مسئله انجام دهد.
شاکری با بیان اینکه در حال حاضر نظام واحدی برای نرخ گذاری واحدهای استیجاری نداریم، گفت: جمعیت مستاجرین در کشور بالای ۲۵ میلیون نفر است. در ساخت جهش تولید مسکن دو راه وجود دارد، یا زمین را در اختیار مردم قرار داده تا خودشان به ساخت مبادرت ورزند. افرادی که فاقد مسکن هستند از سوی دولت برای ساخت مسکن زمین دریافت کنند.
شاکری در خصوص دومین طرح گفت: در حال حاضر در رابطه با طرح جهش تولید مسکن زمین از هزینه خارج شده است و در اجاره داری نیز باید چنین اتفاقی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه باید دو قانون دیگر نیز اجرایی شود، گفت: برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه داری خارج و به یک کالای مصرفی تغییر داد. در این راستا باید خانه‌های خالی تحت یک قانون قرار گرفته و رها نشوند.
شاکری همچنین گفت: سایر کشورها ۵۰ سال پیش به این امر مبادرت ورزیدند. اکنون مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح و تصویب کرده است. وزارت راه و شهرسازی باید گزارش دهد که چند درصد از خانه‌های خالی شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه دولت موظف است که مسکن برای مردم فراهم کند، افزود: بعضی از بانک‌ها دارای صدها خانه هستند و وارد ساخت و ساز غیرقانونی شده اند که به آنها ربطی ندارد. اگر وزارت راه و شهرسازی و دولت به صورت جدی و محکم وارد نشود، به مردم اجحاف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است باید حتماً انجام شود. این قانون در گذشته نیز مطرح شده، لیکن تاکنون تصویب نشده و در حال حاضر در کمیسون مربوطه در مجلس است. اگر این قوانین دست به دست هم اگر دهند مشکل استیجار و مشکل مسکن مردم حل خواهد شد.
شاکری با اشاره به اینکه شایسته سالاری باید سود کسب کند، اضافه کرد: در تمام دنیا هر کس از سرمایه خود هر گونه استفاده‌ای می‌کند باید مالیات آن را نیز بپردازد. در حالیکه ۵۰ سال است که این مسئله در کشور رها شده است.
سرمایه داری در کشور پیاده می‌شود
رزاقی اقتصاددان در ادامه این برنامه خاطرنشان کرد: به قانون اساسی توجه نکرده ایم در قانون اساسی کشور در اصل دو عنوان شده است. معاد برای اعتلای انسان بسوی خداست و در اصل دو و سه آمده که استقلال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی باید وجود داشته باشد و در اصل ۴۳ نیز تکرار شده که دولت می‌بایست برای مردم مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت فراهم کند. لیکن این در حالی است که به گفته مجلس شورای اسلامی، ۶۰ میلیون انسان زیر خط فقر است و از سویی ۲ و نیم میلیون خانه با هدف گران‌تر شدن خالی از سکنه می‌باشد.
وی افزود: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی از تعاونی صحبت می‌شود که به معنا راضی بودن به حداقل سود است که نقطه مقابل سرمایه گذاری و سودپرستی است. تا ساختار اقتصادی کشور تغییر نیابد، مشکلاتی مانند مسکن استیجاری و اساساً موضوع مسکن حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص مسئله مسکن باید کلان نگری صورت بگیرد، کلان نگری که در قانون اساسی وجود دارد. بعد از دوران دفاع مقدس سرمایه داری اتفاق افتاده است. سرمایه داری برای افرادی که ثروت جمع می‌کنند جذابیت داشته که در آینده نقش خواهند داشت یا به دلیل اینکه از اقتصاد آگاهی ندارند، برای مدیران مشکل ایجاد می‌کنند.
رزاقی با بیان اینکه متأسفانه سرمایه داری در کشور پیاده می‌شود، گفت: بهترین کار این است که در ابتدا کسانی انتخاب شوند که جان نثار باشند.
وی معتقد است؛ مسئله اجاره بها و سکونت استیجاری بخشی مهمی از موضوع فقر در کشور است و اساساً باید برای فقرا در کشور کاری صورت بگیرد.
باید بسیجی عمل کنیم
سلطانی کارشناس حوزه مسکن اذعان کرد: انقلاب ما انقلاب مستعضفین است و می‌بایست تماماً با رگ و پوست خود بسیجی بیاندیشیم و بسیجی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه دو عرصه تولید و دلال وجود دارد، افزود: متأسفانه سیاسان سیاسی سیاه نمای رسیده به قدرت هر دو طرف دلال بازی را به همراه آورده اند. ما به همان مقدار که باید به تولید ارزش دهیم به دلالی ارزش سوبسید می‌دهیم.
سلطانی افزود: یکی از راه‌های حل مشکل مسکن استیجاری در کشور اجرای قانون اجاره داری است.
وی عنوان کرد: اجاره داری دارای مکمل‌های هستند که یکی از آنها صنعتی سازی است. مسکن پدیده‌ای مولتی مدیاست، پدیده‌ای هشت وجهی است که هر کدام به هم مرتبط می‌باشند که در این راستا چند مسئله مغفول مانده است.
مسکن احتیاج به عمل جراحی دارد
قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن در ادامه عنوان کرد: در ایران هیچ دولتی راجب به مسکن اجاره برای مستعضفین هیچ اقدامی تا کنون نکرده است.
وی افزود: گاهی اطلاعات و آماری که در خصوص مسکن در فضای رسانه منتشر می‌شود، تشدید کننده شرایط تورم در بازار مسکن است.
خسروی همچنین گفت: در حال حاضر مسکن احتیاج به عمل جراحی با فوریت دارد، از مجلس درخواست دارم که پیگیری در این خصوص صورت گیرد و ضرب العجل کار کنند و مدت زمان کوتاهی را برای به فروش رسیدن املاک تعیین کنند که در صورت فروش به یکباره افت مسکن را شاهد خواهیم بود.
