به گزارش تجارت آوا به نقل از خبرگزای موج، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در حال حاضر یک میلیون نفر برای مسکن ملی ثبت نام کرده اند، این در حالی است که وزارتخانه وعده داده که در طول سه سال حداقل ۲ میلیون مسکن خواهد ساخت که بخشی از آن توسط بنیادهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی ها و بخشی هم توسط مردم از طریق نوسازی و… خواهد بود، در همین راستا به تازگی اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ایی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد در اولویت دولت سیزدهم از طریق تعاونی ها اقدام کرده اند.
اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح ملی مسکن اقساطی توسط بخش خصوصی اجرا می شود، گفت: « طرح ملی مسکن اقساطی مشارکتی بوده به همین دلیل مشمول تبصره ماده چهار قانون پیش فروش مسکن نیست، از این رو قیمت تمام شده پروژه ها توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد و هر فرد به نسبت سرمایه اش مشارکت خواهد داشت.»
خشایار باقرپور با بیان اینکه طبق پروانه‌های ساختمانی حداکثر ۱ درصد از پروانه‌های ساختمانی صادره به شرکت‌های تعاونی ساخت و ساز مربوط می شود، افزود: «از نظر تعداد واحدهای ساختمانی حدود ۲ درصد از ساخت و سازها توسط تعاونی انجام می شود که بین ۲ تا ۲.۲ درصد از متراژ مجموع ساختمان های ساخته شده است.»
سهم تعاون از ساخت و ساز کمتر از ۵ درصد است
او با اشاره به اینکه بعد از ۸ سال از تصویب سند جامع تعاون کشور، سهم تعاون از ساخت و ساز کمتر از ۵ درصد است، گفت:« قدرت خرید مردم در سال های اخیر کاهش یافته از این رو در شرایط کنونی برای کاهش دوره زمانی خانه دار شدن مردم طرح ملی مسکن اقساطی پیش بینی شده است تا افراد با قدرالسهم کمتر مشارکت کنند تا در آینده بتوانند تمام یک ملک را در اختیار بگیرند.»
باقرپور با اشاره به اینکه در پروژه های مشارکتی واحدها مالکیت مشایی خوهند داشت، گفت: «در این پروژه ها در زمان واگذاری اولویت با افرادی که قدرالسهم بیشتری دارند خواهد بود و سایر افراد به قیمت روز قدرالسهم خود را واگذار خواهند کرد.»
وزارت راه و شهرسازی تحقق اهداف بخش مسکن را در گرو فعالیت و حمایت بخش خصوصی دانسته، از این رو تشکل های تعاونی به عنوان بازوی اجرای در پروژه های مسکن فعالیت خواهند داشت و در این فرآیند دولت با عرضه زمین، تسهیلات و مصالح ساختمانی کمک باید بکند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و از طریق افزایش تولید مسکن، تعادل عرضه و تقاضا بهبود پیدا کند. حال با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط کنونی کاملا راکد است تولید مسکن با چالش های جدی مواجه شده و تبعات آن هم اکنون در بازار مسکن نمایان است.
او افزود: پس از یک دوره زمانی چهارساله به دلیل اینکه فرد هزینه ساخت می دهد بعدا می تواند میزان ملکی که تملک کرده را با قیمت روز بفروشد، از این طریق می تواند با دو دوره مشارکت ۴ ساله، مالکیت صدرصدی یک واحد را در اختیار بگیرد.
مشارکت مردم در طرح مسکن اقساطی
به گفته باقرپور میزان مشارکت مردم در طرح مسکن اقساطی قابل توجه بوده، زیرا دولت قبلی به این دلیل نتوانسته در بخش مسکن موفق باشد، زیرا در مشارکت ها هیچگونه قرارداد بیع مستقر نیست و مبیع مشخصی ندارد و حتی ثمن هم در مشارکت مشخص نشده و اجرای تعهدات مدنظر هست.
چند وقت پیش برای پروژه های مشارکتی اتحادیه ای به نام تعاونی‌های انبوه ساز شهر تهران اقدام به تبلیغاتی کرده بود و وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند این تبلیغات بدون مجوز بوده است؛ اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه ۴ سال است این تعاونی هیچگونه وجود خارجی ندارد، گفت: «با توجه به اینکه طرح ملی مسکن اقساطی تشکل قانونی دارد و پروژه های آن توسط مجری اجرا می شود، این حاشیه ها غیرمنطقی است و در حال حاضر با توجه به اراده دولت سیزدهم برای ساخت مسکن پیش بینی می شود همکاری با بخش خصوصی و … تحقق اهداف تسهیل شوند.
