به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را ذیل قانون جهش تولید مسکن به بانکها ابلاغ کرد؛ این وام پیش از این ذیل قانون بودجه امسال ابلاغ شده بود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۱۰ آبان ماه در نشست پدافند غیر عامل در شهرسازی درباره تسهیلت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل قانون جهش تولید مسکن گفته بود: در آخرین جلسه‌ای که دیروز (۹ آبان) با رئیس بانک مرکزی داشتیم قرار شد امروز به همه بانک‌های کشور تسهیلات نهضت ملی مسکن ابلاغ شود. به گفته وی، همه بانکها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات کشور معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده‌اند.این موضوع قانون است و چنانچه بانکی این تکلیف را اجرا نکرد، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود؛ بانکها موظفند این تخصیص سهم را اجرا کنند.
وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن دیروز ابلاغ شد
به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه ۱۶ آبان) این تسهیلات را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است.
بر اساس تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۱ میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس ۲۷ بانک عامل باید بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند.
پیشتر اواسط مهرماه این موضوع در شورای عالی مسکن مطرح شده بود.
وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن ذیل قانون بودجه خرداد ابلاغ شده بود
گفتنی است تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، علاوه بر قانون جهش تولید مسکن، در جزو ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است.
بر اساس مصوبه مذکور، در سال ١۴٠٠ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود.
بانک مرکزی آئین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را خرداد امسال در شورای پول و اعتبار تنظیم و سهم هر بانک از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل را تعیین و ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
