سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در رابطه با سیاست حمایتی دولت در لایحه بودجه سال آینده با توجه به دو مشکل تحریم‌ها و بیماری کرونا، گفت: دولت در این شرایط باید در کنار مردم قرار داشته باشد زیرا مشکلات عدیده‌ای برای آنان به ویژه در بحث معیشت به وجود آمده که توان حلش را بدون کمک ندارند، بنابراین نمی‌توان به سادگی از کنار چنین مسئله مهمی عبور کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از مواردی که مردم را با این مشکلات روبرو ساخته، افزایش قیمت ارز بوده است. این مسئله خود به تنهایی تاثیر زیادی در کاهش قدرت خرید مردم برجای گذاشته، بنابراین جهت انجام حمایت‌های ویژه یا همان معیشتی علاوه بر افزایش حقوق و دستمزدها باید مساعدت‌های دیگری هم سروسامان یابد تا از دغدغه مردم تا اندازه‌ای کاسته شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص ضمن اشاره به اصلاحیه بودجه ۹۹ اظهار داشت: همانطور که مطرح شده است، مجلس رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت‌های معیشتی در نظر گرفته که بخشی از آن توسط بودجه جاری با تبصره‌های موجود تامین خواهد شد و قسمت دیگر هم در طرح اصلاحی بودجه ۹۹ در کمیسیون برنامه و بودجه دیده شده که طی مذاکراتی با دولت قرار بر آن است تا طی یک متمم یا طرح اصلاحیه بودجه سال ۹۹ عنوان شود.
این عضو هیات رییسه مجلس درباره بخش‌های مورد استفاده این اصلاحیه چنین توضیح داد: قسمتی از اصلاحیه فوق برای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و بخشی هم بابت متناسب سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های حمایتی از مردم هم جزء دیگر آن به حساب می‌آید که در این اصلاحیه گنجانده شده است.
میرتاج‌الدینی در خصوص سیاست‌های حمایت معیشتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز بیان کرد: درباره بودجه ۱۴۰۰ باید منتظر پیشنهاد دولت باقی ماند. به این معنا زمانی که او پیشنهادی متناسب با تورم و نوسانات قیمت‌ها در مجلس مطرح کرد، پس از تحقیق و مطالعه نتیجه‌گیری خواهد شد.
وی در این رابطه که تصمیم دولت در این خصوص تا حدودی مشخص است زیرا در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، سیاست‌های مالی انبساطی و توجه به معیشت مردم مدنظر قرار گرفته، توضیح داد: تردید در نیاز مردم به کمک در شرایط حاضر وجود ندارد، اما باز هم منتظر نظر دولت باقی می‌مانیم، البته در این میان منبع تامین کننده چنین تصمیمی هم اهمیت دارد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای آن، درآمدهای صادراتی باید مدنظر قرار گیرد که طبعا بالا رفته است.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: اجرایی شدن چنین تصمیماتی نیازمند آن است تا رویکرد افزایش درآمدها آن هم درآمدهای حتم‌الوصول نه مشکوک مدنظرقرار گیرد.
