به گزارش تجارت آوا ، بانک مسکن-هیبنا، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان در سال جاری باعث شد تا سازندگان مسکن اقبال بیشتری برای دریافت این تسهیلات از خود نشان دهند. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و افزایش سقف آن از سوی بانک مسکن که یک بانک دولتی محسوب می شود نشان می دهد که پرداخت تسهیلات چه در بخش خرید مسکن با نرخ تک رقمی ۶ تا ۸ درصد و چه در بخش تولید مسکن از سوی بانک مسکن با نرخ ۱۸ درصد برای این بانک سر به سر می‌شود، چرا که این بانک دولتی است و به دنبال سودآوری نیست.
مطابق با سیاست های اعتباری امسال، بانک مسکن سقف تسهیلات پرداختی به انبوه سازان را که از فناوری‌های نوین استفاده کنند در شهر تهران به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد. این تسهیلات در مراکز استانها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۲۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.
افت ساخت و ساز در چند سال گذشته باعث شده تا میزان ساخت و ساز در کشور کمتر از میزان تقاضا باشد. طبق آمارهای اعلام شده در حالیکه بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود اما در خوشبینانه ترین حالت میزان تولید مسکن در سال به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.
حال با توجه به افزایش سقف تسهیلات مسکن در سال جاری که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد میزان هزینه های تولید را می تواند پوشش دهد می توان امیدوار بود که میزان تولید مسکن افزایش یابد.
* بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تنها است
اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار هیبنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تنها است گفت: بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای خود سایر بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات مسکن به خصوص در بخش تولید کند.
وی با تاکید بر اینکه با هر نرخ سود بانکی که خود جای نقد دارد به هر حال این روزها بانک مسکن به وظایف خود در اعطای تسهیلات مسکن عمل می کند تاکید کرد: شرایط بخش تولید مسکن این روزها دشوار شده است و به هر حال تامین منابع از سوی بانک ها نیز سخت شده است. اما به هر حال باید سیستم بانکی پاسخگوی تولید مسکن و بخش مسکن باشد.
*سیستم بانکی می تواند کمک حال بخش مسکن باشد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت تولید مسکن در شش ماه نخست امسال بهتر شده است یا خیر؟ گفت: وضعیت تولید مسکن بهتر نشده است و متاسفانه ایجاد گلوگاه های تولید مسکن و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری موجب کمبود تولید مسکن شده است و حتی نرخ سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی شده است.
پورحاجت افزود: سیستم بانکی می تواند کمک حال بخش مسکن باشد، چرا که اگر تولید مسکن رونق بگیرد در کنار این تولید می توان فرصت های شغلی خوبی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه تولید مسکن پایین است اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که نرخ کنونی تسهیلات مسکن نسبت به سایر بخش ها مناسب است.
وی با اشاره به اینکه به هر میزان بتوانیم هزینه تولید مسکن را کاهش دهیم آن کالا در بازار مسکن به راحتی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و خرید و فروش آن نیز آسان خواهدشد، افزود: اصلاح قانون پیش فروش مسکن می تواند سازنده ها را به تولید مسکن و پیش فروش آن ترغیب کند. امید است امسال مجلس یازدهم به اصلاح پیش فروش مسکن ورود کند تا نقایص آن برطرف شود.
