به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، خصوصی‌سازی با هدف افزایش کارایی و رقابت در اقتصاد اجرا می‌شود. تحقق این اهداف مستلزم اجرای درست خصوصی سازی و همزمان مقررات‌زدایی برای کاهش نقش و سهم دولت و مانع‌زدایی و تقویت بخش خصوصی است. اما تجربه ایران، روسیه و تعدادی از کشورهایی که شبه خصوصی‌سازی داشته‌اند نشان می‌دهد که اجرای ناقص و نادرست خصوصی‌سازی و عدم همراهی مقررات‌زدایی با خصوصی‌سازی نه‌تنها می‌تواند به انتقال واقعی مالکیت و مدیریت از دولت به بخش خصوصی منجر نشود، بلکه ممکن است با افزایش و تثبیت امتیازات خودی‌ها، کاهش نظارت به دلیل تغییر شکل مالکیت دولتی بنگاه‌ها و افزایش قدرت آن‌ها ، موجب کاهش سهم و نقش بخش خصوصی و تنزل کارایی و رقابت شود.
اکنون و با گذشت قریب به دو دهه از اجرای خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، این پرسش مطرح است که آیا خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور موجب انتقال مالکیت و مدیریت از بخش عمومی به بخش خصوصی شده است یا خیر؟
به منظور پاسخگویی به این سوال و با هدف شناسایی بنگاه‌دارانِ اصلی شرکت‌های بیمه و همچنین تشخیص نتایج حاصل از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، پژوهشکده بیمه اقدام به اجرای پژوهشی با عنوان «خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور؛ وضعیت فعلی» نموده است.
در این پژوهش که توسط سجاد فرازمند راهبر میز تخصصی مطالعات مالی پژوهشکده بیمه انجام شده است، شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران از حیث ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و بنگاه‌داران اصلی این شرکت‌ها مشخص و در چهار گروه دولتی، بخش عمومی غیردولتی، بانک‌های غیروابسته و مالکان پراکنده دسته‌بندی شده‌اند. وابستگی شرکت‌ها به بنگاه‌داران(مقدار بنگاه‌داری) نیز بر اساس مستندات مبنی بر مالکیت بیش از ۵۰درصد سهام یا تصدی اکثریت صندلی‌های هیات مدیره شرکت‌ها تعیین شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از مجموع ۲۵ شرکت مورد بررسی، بخش عمده سهام ۵ شرکت بیمه شامل بیمه اتکایی امین، بیمه دانا، ما، معلم و میهن در اختیار دولت است و بنابراین مالکیت دولتی دارند.
شرکت‌های بیمه البرز، تجارت‌نو، دی، سینا، کوثر، ملت، نوین و پارسیان در اختیار بخش عمومی غیر دولتی(نهادهای عمومی) بوده و به نوعی دارای مالکیت غیرخصوصی هستند.
شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانیان، پاسارگاد، سامان، بیمه زندگی خاورمیانه و بیمه کارآفرین متعلق به بانک‌های غیروابسته هستند و شرکت‌های بیمه آرمان، سرمد، آسیا، حکمت صبا، تعاون، حافظ و رازی نیز دارای مالکیت پراکنده و نامشخص می‌باشند.
بر اساس یافته‌های پژوهش، دولت و بخش عمومی غیردولتی به ترتیب دارای بیشترین کارایی مالی هستند که این امر می‌تواند ناشی از رابطه‌محور بودن صنعت بیمه باشد چراکه انجام فعالیت‌ها در حاکمیت بخش عمومی اصولا بر مبنای روابط و در بخش خصوصی بر اساس قواعد بازار انجام می‌شود. ضعیف‌ترین رتبه کارایی مالی نیز به شرکت‌های بیمه تحت مالکیت پراکنده و غیرشفاف اختصاص یافته است که این ضعف عملکرد می‌تواند از توان رقابتی کمتر این شرکت‌ها در عقد قرارداد با مجموعه‌های بزرگ کشور ناشی شده باشد که خود نتیجه رابطه‌محور بودن صنعت بیمه در حال‌حاضر است.
لازم به ذکر است که رابطه‌محور بودن صنعت بیمه کشور به عنوان مشخصه بخش عمومی، به معنی عدم تحقق کامل خصوصی‌سازی و اهداف آن در صنعت بیمه است و چنانچه هدف سیاست‌گذار از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، بهبود کارایی و رقابت از طریق انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واقعی باشد، در دستورکار قرار گرفتن انتقال مالکیت بنگاه‌های در اختیار بخش عمومی غیردولتی به بخش خصوصی، می‌تواند فصل نوینی از خصوصی‌سازی را در صنعت بیمه رقم زند.
جهت مشاهده و دریافت متن کامل گزارش پژوهشی «خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور؛ وضعیت فعلی» به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1508/ مراجعه نمایید.
