رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور گفت: عدم توجه به موضوع مهم کارمزد جایگاههای CNG در سال گذشته توسط مسئولین ذیربط موجب شد که با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از سال ۹۹ هنوز هیچ افزایشی در کارمزد این جایگاهها اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایلنا، محسن جوهری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش هزینه های جایگاههای CNG درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بسیار بیشتر از پیش بینی ها بوده و جایگاههای CNG به دلیل افزایش بی سابقه هزینه های بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی هستند.
جوهری خاطرنشان کرد: مالکان جایگاههای CNG و شرکت های بهره بردار توان پرداخت هزینه های سرسام آور این جایگاهها در سال جاری را ندارند و متاسفانه در شرایط بحرانی فعلی، دولت هیچ حمایتی از جایگاهداران و شرکت های بهره بردار انجام نداده است.
وی افزود: افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ ، موجب افزایش قابل توجه هزینه های حوزه CNG به ویژه در بخش عرضه شد و ادامه این روند در سال ۹۸ و عدم تناسب افزایش کارمزد با افزایش هزینه ها موجب زیان انباشته برای جایگاهداران و شرکت های بهره بردار شد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور افزود: جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاههای CNG و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاهداران وعدم توانایی آنها در پرداخت هزینه های جایگاهها شده است.
وی ادامه داد: در حالیکه هزینه های احداث یک باب جایگاه CNG طی ۷ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده، افزایش کارمزد این جایگاهها در این بازه زمانی هنوز به رشد ۲ برابری نرسیده و این موضوع باعث عدم استقبال بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در احداث جایگاههای CNG شده است.
جوهری خاطرنشان کرد: تعطیلی برخی از جایگاهها در این شرایط علاوه بر جایگاهداران، برای مردم که در شرایط وخیم اقتصادی از سوخت CNG استفاده می کنند مشکلاتی ایجاد شده است.
وی افزود: علیرغم این مشکلات، در سال جاری شاهد سخت گیری هایی از طرف برخی ارگانهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی ،سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی گاز ، وزارت نیرو و … هستیم که این سخت گیری ها بعضا موجب افزایش هزینه های جایگاهها نیز شده است وعلیرغم عدم تعیین حق العمل جایگاههای CNG در سال جاری ، سازمان امور مالیاتی به استناد بند ۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، جایگاهداران CNG را مشمول پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده حق العمل جایگاهها قرار داده است. همچنین با توجه به ارزی بودن قطعات جایگاههای سی ان جی و افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز در دو سال گذشته و تحریم های نقل و انتقال پولی و سختگیری های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی عملا تامین قطعات و نگهداری جایگاهها در شرایط ایمن به شدت با چالش و بحران روبروست و هیچگونه حمایت و برنامه ای در خصوص تامین نیاز ایمنی این صنف از طرف دولت صورت نگرفته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه “در دو سال گذشته بیش از ۴ بار مسئولان امر در مصاحبه‌های مختلف بر لزوم توجه به موضوع اصلاح کارمزد جایگاهداران CNG تأکید کرده‌اند”، گفت: با این وجود، شاهد عدم توجه مسئولان به این موضوع مهم هستیم به طوری که علی رغم گذشت نیمی از سال ۹۹، هنوز هیچ تغییری در کارمزد جایگاههای CNG اتفاق نیفتاده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: مهرماه سال گذشته در نامه ای به امور انرژی سازمان برنامه و بودجه خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بررسی وضعیت کارمزد جایگاههای CNG در سال ۹۹ شدیم که متأسفانه به این نامه پاسخی داده نشد و ما مجددا در آذرماه سال گذشته با ارسال نامه ای به امور انرژی سازمان برنامه و بودجه در خصوص مشکلات جایگاه‌داری از حیث مباحث مالی، افزایش هزینه ها و عدم تناسب کارمزدها با مخارج گزارشی ارائه کردیم و پیشنهادات کارشناسی شده برای تعیین کارمزد ۹۹ را در قالب لایحه بودجه ارائه دادیم. همچنین در آذرماه ۹۸، نامه ای خطاب به مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح های معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارسال کرده و خواستار برگزاری جلسه حضوری به منظور بررسی مسائل مربوط به کارمزد ۹۹ شدیم.
جوهری تصریح کرد: درنتیجه این نامه نگاری ها و پیگیری ها، در پایان دی ماه ۹۸، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت با ارسال نامه ای به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با توجه به عدم پیش بینی بودجه افزایش کارمزد جایگاه های CNG در بخش بودجه وزارت نفت، در صورت ارائه درخواست از سوی فعالان این عرصه برای افزایش کارمزد، باید قیمت فروش CNG در سال ۹۹ افزایش یابد.
وی ادامه داد: در بهمن ماه ۹۸ با ارسال نامه ای مجدد، تبعات عدم افزایش متناسب کارمزد در سال ۹۹ را برای امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تشریح کردیم.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: با پیگیری های مستمر در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، از وزارت نفت درخواست کرد که به دغدغه بخش خصوصی فعال در عرضه سوخت CNG توجه کرده و در صورت نیاز به منابع مالی، پیشنهاد خود را ارائه دهد.
وی افزود: عدم توجه به موضوع مهم کارمزد جایگاههای CNG در سال گذشته توسط مسئولین ذیربط موجب شد که با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از سال ۹۹ هنوز هیچ افزایشی در کارمزد این جایگاهها اتفاق نیفتاده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از جایگاههایCNG کشور با تجهیزات با عمر بیش از ۱۰ سال هستند و این جایگاهها نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات دارند و با افزایش شدید قیمت قطعات و تجهیزات، برای نوسازی این جایگاهها علاوه بر پرداخت کارمزد منصفانه باید تسهیلاتی برای جایگاهداران در نظر گرفته شود.
جوهری خاطرنشان کرد: تعیین رقم مناسب کارمزد در سال جاری با توجه به افزایش کم سابقه هزینه های جایگاهداران، می تواند از بروز چالش جدی در امر توزیع سوخت CNG جلوگیری کند و انتظار داریم وزارت نفت همانگونه که در یکسال گذشته اقدامات خوبی را در بخش تقاضا در حوزه CNG انجام داده در بخش عرضه هم، با اقدام عاجل مانع از تعطیلی جایگاهها شود.
