به گزارش تجارت آوا به نقل از خبرنگار سازمان بیمه سلامت ایران، شصت و سومین جلسه پاسخگویی و ارتباط مردمی مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد.
دکتر جمشید شایانفر معاون اداره کل بیمه‌گری و در آمد سازمان بیمه سلامت ایران که به عنوان یکی از مدیران پاسخگو به سوالات مردم در این جلسه حضور داشت، در خصوص عمده تماس های صورت گرفته با سامانه ۱۶۶۶ توضیح داد و گفت: بیشتر تماس‌هایی که با مرکز ۱۶۶۶ که به طور خاص مدیران سازمان هر دو هفته یک بار به آن پاسخ میدهند، عمدتا در خصوص نارضایتی از تاخیر در پرداخت خسارت متفرقه و دیگری در مورد نسخه نویسی الکترونیک است.
وی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند که پرداخت خسارت متفرقه به طور میانگین ۳ الی ۴ ماه زمان می‌برد چرا که این موضوع منوط به رسیدگی به پرونده و تامین اعتبار است. ادارات کل در زمان مقرر رسیدگی به پرونده‌ها را انجام میدهند ولی در زمینه تامین اعتبار باید منابع لازم در اختیار آنان قرار گیرد تا پرداخت به موقع انجام شود.
شایانفر افزود: برخی مواقع نیز نقص در مدارک ارائه شده از سوی بیمار و یا برخی موارد خاص، دلیل تاخیر در پرداخت خسارت متفرقه است. علی رغم اینکه در هنگام پذیرش اطلاعات لازم در این خصوص به بیمار داده می‌شود ولی باز هم شاهد این مشکلات در رسیدگی به پرونده‌ها هستیم. در کل بیمه شدگان باید بدانند که پروسه رسیدگی و پرداخت خسارت متفرقه ممکن است ۳ الی ۴ ماه زمان ببرد و اگر از این موضوع اطلاع داشته باشند نارضایتی کمتری در این خصوص خواهند داشت.
وی در خصوص نارضایتی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک نیز گفت: نسخه نویسی الکترونیک یک فرآیند نسبتا جدید است و باید اطلاع رسانی دقیقی در خصوص فرآیند نسخه نویسی الکترونیک و از طرفی نظارت بر موسسات و مراکز درمانی جهت اطلاع از تکمیل این فرآیند صورت گیرد. بنابراین اطلاع رسانی، آموزش و نظارت برای برطرف شدن مشکلات از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون اداره کل بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بسیاری از بیمه‌شدگان نسبت به حذف دفترچه بیمه اعتراض می‌کنند در حالی که باید اطلاع داشته باشند که تمام خدماتی که قبلا در قالب دفترچه ارائه می‌شد به صورت کامل و الکترونیکی به آنان ارائه می‌شود و هیچ تغییری در این زمینه ایجاد نشده است. در صورتی که اقدامات مورد نیاز از سوی بیمه شدگان و مرکز ارائه دهنده خدمت به درستی و براساس قانون صورت گیرد، مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد که لازمه این موضوع آموزش و نظارت است.
