به گزارش تجارت آوا به نقل از فرینا، محمدصادق مبرهن نیاکان در گفتگو با خبرنگار فرینا در خصوص تاثیر واردات کالا به مناطق آزاد و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: نظرات رئیس بانک مرکزی که در روزهای اخیر در خصوص تاثیر مناطق آزاد بر بازار ارز عنوان شد، مبهم و غیرمستند است. در اقتصاد و در تعیین نرخ یک مبحث کلی تحت عنوان عرضه و تقاضا وجود دارد که مشخصا نمی توان این گونه مبهم مناطق آزاد را در این خصوص متهم کرد.
مبرهن افزود: برخلاف سایر مبادی ورودی کشور، واردات در مناطق آزاد کاملا شفاف و مشخص است. باید طبق میزان واردات به مناطق آزاد عنوان کرد که آیا مناطق آزاد در تلاطم بازار ارز موثر بوده یا خیر. مجموعه واردات در مجموعه های ۷ گانه مناطق آزاد بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که از این میزان، ۶۰ درصد آن کالاهای تجاری است که صرفا از کریدور مناطق آزاد عبور می کند که این کالاها نیز با قوانین گمرکی ترخیص و ثبت سفارش می شوند و اصلا شامل رای دیوان نمی شوند.
وی خاطرنشان کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات شرکت های صنعتی و مواردی که مربوط به ترمیم واحدهای صنعتی است نیز از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند که این نیز ۳۵ درصد حجم واردات در مناطق آزاد را به خود اختصاص می دهد. که این سبد کالایی نیز پیش از رای دیوان، توسط دولت در راستای حمایت از تولید از ثبت سفارش منع شد که حدود ۲ هزار قلم کالا می شود.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: ۵ درصد باقی مانده نیز کالاهای همراه مسافر است که در ۵۰ هزار واحد تجاری مناطق آزاد عرضه می شود و هزاران شغل در مناطق آزاد ایجاد کرده است. این شکل از واردات یکی از زنجیره های گردشگری در کشور است که در مقابل مانع خروج حجم زیادی از ارز به خارج کشور بواسطه سفرها گردشگری می شود و امروز شاهد هستیم که بواسطه همین واردات کالاهای مسافرتی و عرضه در مناطق آزاد، این مناطق به مقصد گردشگری برای مردم کشور بدل شده اند.
امروز مناطق آزاد این شرایط را برای شهروندان ایجاد کرده است تا مردمی که بضاعت کم تری دارند، بتوانند سفری متناسب و با کیفیت داشته باشند و از ماده ۱۳۸ آیین نامه گمرکی که برای شهروندان در نظر گرفته شده است، بهره مند شوند. امروز سهمیه کلیه مناطق آزاد برای واردات ۵۰۰ میلیون دلار است و در سال گذشته فقط ۳۰۰ میلیون دلار از این سهمیه استفاده شده است. ارزی که در مناطق آزاد استفاده می شود ارز آزاد و متقاضی است و مشخصا کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نمی توانند با آن چه به داخل کشور قاچاق می شود، رقابت کنند.
مبرهن ادامه داد: برخلاف تصور عام، کالاهای وارداتی به داخل مناطق آزاد بین ۶ تا ۳۵ درصد عوارض بر آن ها وضع می شود. سهمیه کالاهای مسافرتی از روز اول سقف داشته است و در ابتدا به این شکل بود که سالانه هر منطقه آزاد بتواند ۱۲۰ میلیون دلار واردات داشته باشد اما کم تر پیش آمده به این حدنصاب برسند. این گونه نیست که هر کالایی را بتوان وارد مناطق آزاد کرد و صرفا طبق مصوبات موجود می توان واردات را انجام داد. از سال ۹۶ به بعد نیز کمیته ای بواسطه مصوبه هیات وزیران متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد و این کمیته هر ساله فهرست کالاهای مجاز وارداتی را اعلام می کند.
وی اظهار کرد: این که گفته می شود کالاهای لوکس وارد مناطق آزاد می شود، صحت نداشته و هر چه واردات صورت می گیرد طبق قانون است و عوارض نیز پرداخت می شود و به همین علت قیمت کالاها در مناطق آزاد از برخی نقاط کشور گران تر است. به هر شکلی که به عملکرد مناطق آزاد نگاه می کنیم، نمی توانیم صحت صحبت های رئیس بانک مرکزی را استنباط کنیم و ایشان اظهارنظر اشتباهی داشته است.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: فرض کنیم که ۵۰۰ میلیون دلار کالا وارد مناطق آزاد شده و مناطق آزاد نیز هیچ صادراتی نداشته اند اما باید توجه داشت که بواسطه این واردات توانسته ایم ۱۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم و زنجیره ای برای گردشگری ایجاد کرده ایم تا شهروندان ارز را به خارج از کشور سوق ندهند و این به تنهایی چند برابر به نفع کشور و بازار ارز کشور شده است. از سوی دیگر میزان صادرات مناطق آزاد در سال گذشته بیش از میزان واردات آن بوده و عملا مناطق آزاد به نفع کشور عمل کرده اند. امروزه به قدری موانع پیش روی مناطق آزاد ایجاد شده که دیگر واردات صرفه اقتصادی هم ندارد چه برسد که تقاضای ارز را زیاد کرده و بازار ارز را به هم بریزد.
