به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری مهر، پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در تاریخ دوم تیرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر حاضران در خصوص مسائل و مشکلات صاردات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد.
در این ابلاغیه که تصویر آن در پایین گزارش آمده است، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تاکید دارد.
در بند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:
«با توجه به پیشنهادات قبلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و در اجرای بند (۲) چهل و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران درخصوص تایید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تایید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارائه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»
همچنین در بند ۸ این ابلاغیه آمده است:
«به منظور تسهیل و شفاف سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰ روز به دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال کنند.»
با این تفاسیر به زودی باید در انتظار روزهای شلوغ رینگ صادراتی بورس کالای ایران به منظور صادرات انواع کالاهای بورسی از جمله محصولات معدنی باشیم.
این گزارش می افزاید، بررسی مشکلات و محدودیت های ایجاد شده در انجام فرآیند صادرات سیمان و کلینکر از بنادر هرمزگان و تاکید بر انجام هرگونه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه صادرات کالا و خدمات در کارگروه توسعه صادرات از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد هر گونه درخواست وضع عوارض صادراتی کالا و خدمات در حوزه محصولات معدنی و صنایع معدنی، توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس و پس از تایید کارگروه توسعه صادرات اقدامات قانونی آن انجام شود. علاوه براین درخصوص افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن مقرر شد تا دفتر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تشکل های ذیربط نسبت به بررسی دقیق کارشناسی و ارائه پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورایعالی صادرات اقدام کند.
از سوی دیگر مقرر شد سیاست های تولیدی متناسب با اهداف کلان صادراتی و با هدف حمایت از جهش تولید بررسی و بازنگری مجدد شود و اثربخشی کمی و مثبت وضع عوارض و ممنوعیت های صادراتی اقلام معدنی طی گزارشی از سوی معاونت امور معادنو صنایع معدنی وزارت صمت تهیه و به دبیرخانه ارسال شود.
