دولت پس از مداخله در قیمت گذاری کالاها که تبعات این رویکرد برای اقتصاد به وضوح قابل رویت است، این بار به جای کم کردن مداخلات خود در اقتصاد، وارد جزییات توزیع در بازار کالا شده است.
به گزارش ایلنا، به باور کارشناسان دولت به جای اصلاح سیاست ها و برگشت به موضع اصلی خود یعنی سیاست گذاری صرف در بازار علاوه بر قیمت گذاری وارد جریان سیستم توزیع شده است که این مداخلات موجب تشدید بحران قیمت گذاری در کالاها خواهد شد. به باور کارشناسان اگر تاکنون با پدیده افزایش قیمت ها مواجه بوده ایم با ادامه دخالت های دولت در نظام توزیع، با پدیده جدید یعنی کمبود کالاها مواجه خواهیم شد.
در این باره وزارت صمت نمونه بارز دخالت مستقیم در بازارها است؛ این وزارتخانه همواره سعی دارد علاوه بر دخالت در قیمت کالاها و مواد اولیه در سیستم توزیع نیز دخالت کند که کارشناسان معتقدند این دست اقدامات دولت عامل اصلی بی نظمی، ایجاد رانت و دلال پروری در اقتصادمان است.
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از وظایف اصلی دولت سیاست گذاری و نظارت بر بازارهای کالایی است و یکی از دلایلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی ادغام شد این بود که همه فعالان اقتصادی بدانند متولی بازار یکی است و کمبودها شناسایی شود و برای کسری مورد نیاز داخل اجازه واردات داده شود اما چیزی که مشاهده می شود ورود دولت به بازار و نقش توزیع کننده و قیمت ساز به جای نظارت است.
صفاری ادامه می دهد: متاسفانه به علت کمبود ارز و عدم صادرات نفت از لحاظ تامین ارز مشکل به وجود آمده و این اتفاق موجب افزایش قیمت کالاها شده است. در حال حاضر هزینه دان برای مرغدارانی که مرغ تخم گذار دارند بیشتر از تخم مرغ است و این رخداد به دلیل سیستم اشتباه توزیع خوراک مرغداری ها است که در نهایت منجر به واردات تخم مرغ می شود. در این حوزه باید ببینیم این کمبود ها از کجا نشات می گیرد؛ اگر خوراک دام را تخصیص ندهند به زودی مشکل کمبود مرغ و گوشت و تخم مرغ خواهیم داشت چرا که به موقع برای خوراک دام و طیور اقدام نکرده اند و عرضه به موقع بازار صورت نگرفته است
صفاری تاکید می کند: گر چه رئیس جمهور به تازگی وزارت صمت را مکلف کرده که در سامانه ای جدید زمینه شفاف سازی مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا را فراهم کند تا امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق ایجاد شود اما این نکته را باید درنظر گرفت که وقتی با دلار ۲۷ هزار تومانی محصولی را با نرخ دلار۴۲۰۰ تومانی عرضه می کنند این اتفاق می افتد که ما به کشورهای همسایه یارانه می دهیم. در دنیا این کار را نمی کنند و یارانه مابه تفاوت را به افرادی می دهند که قرار است آن را خریداری کنند. به این ترتیب مازاد مبلغی که دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی می دهد باعث ایجاد فساد و قاچاق می شود و زنجیره ثبت سفارش تا توزیع با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بهم می ریزد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اعلام کرد که وزارت صمت باید از نظام قیمت گذاری کالاها و همچنین توزیع کنار رود و به نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری برای مدیریت بهتر بازارها برگردد؛ از طرف دیگر وقتی مواد اولیه در حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کالا که بستری شفاف را فراهم آورده انجام می شود، دولت می تواند با بررسی داده های بورس کالا نسبت به تنظیم هر چه بهتر بازار اقدام کند.
