معاون امور معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حذف امضا‌های طلایی ضروری است که سیستم به طور کامل الکترونیکی و شفاف شود.
به گزارش ایلنا، داریوش اسماعیلی افزود: اینکه تائید نهایی صادرات بجای وزارت صمت بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابجایی است و به معنی حذف امضا‌های طلایی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، بطور اتوماتیک تائید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، تصریح کرد: مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد.
اسماعیلی افزود: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است.
وی درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.
اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری از معادن به صنایع فرآوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.
وی افزود: برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن‌ها خریدار ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: گاهی نیز دارنده پروانه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.
اسماعیلی تصریح کرد: با تاکید رئیس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده اند تعیین تکلیف می‌شوند.
