تا پیش از ظهور جوامع صنعتی هیچ وقت در تاریخ بشر طبقه ای به وسعت و هم سرنوشتی کارگران وجود نداشت. با ظهور پدیده کار صنعتی و کارخانه داری موضوع تامین حداقل زندگی برای نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و بعدها واحدهای خدماتی و بازرگانی به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شد. در جوامع مدرن زندگی بدون نهاد بیمه دور از تصور است. نهاد بیمه با تمام حمایت ها، فعالیت ها، خدمات و برنامه های صنعت بیمه ” دستاورد مهم اقتصادی اجتماعی” بشر است. بیمه های اجتماعی با نگاه حمایت از نیروی کار در برابر مخاطرات جانی و مالی و تضمین و تامین حداقل نیازهای ضروری و نیز نوعی پس انداز اجباری برای زمان سال خوردگی، از کارافتادگی و سوانح، تاسیس و شکل گرفتند. بیمه اجتماعی اگرچه ممکن است در برخی جوامع شامل همه اقشار و طبقات باشد اما تمرکز اصلی آن بر اقشار کارگری و مزد بگیران، زنان، معلولان، اقشار آسیب پذیر، بیکاران و تهیدستان است. چون هدف این بیمه ها تعدیل درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی و صیانت از تامین حداقل های زندگی(درآمد،بهداشت و سلامت و مستمری و …) از طریق توزیع تعهدات مربوط به ارائه خدمات بیمه¬ای در کشورهاست. هرچند ممکن است ادعا شود حقوق و دستمزد کارگران با سطح مطلوب فاصله دارد.
بر اساس ماده ۲۱ لایحه ی بیمه های اجتماعی، تامین هزینه های حق بیمه بر عهده دولت و بیمه گران گذاشته شده که کمک به تحقق عدالت توزیعی و توسعه انسانی از ارزش های ذانی این رویکرد است. لذا بیمه سازوکاری مهم در راه تحقق حقوق مردم و تأمین عدالت اجتماعی است و در حقیقت تلاش برای کارآمد کردن نظام بیمه و کاستن از درد و رنج مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کارگران عین عقلانیت، آینده‌نگری و واقع‌گرایی در سیاست گزاری اجتماعی است.
در سوی دیگر می توان این پرسش را مطرح کرد:
در کنار بیمه های اجباری و اجتماعی، بیمه های اختیاری چه سهمی در کاهش و تعدیل نابرابری ها و زندگی اقشار کارگری و فرودست اجتماعی دارند؟
داده های حاصل از مقایسه های جهانی توسط موسسات تخصصی بیمه نشان می دهد کشورهایی که نه تنها از نظام تامین اجتماعی وسیع بلکه از پوشش بیمه های اختیاری گسترده تری برخوردارند و اشخاص، کسب و کارها، صنایع، مسئولیت ها، خدمات، ضمانت و پوشش های بیمه مکفی دارند سطح پائین تری از نابرابری و تحقق بیشتر عدالت اجتماعی را در آن ها شاهد هستیم.
شاید در نگاه اول بیمه های اختیاری و بازرگانی بیشتر معطوف به افراد برخوردار جامعه و مالکان مجموعه های تجاری و خدماتی بزرگ باشد اما در حقیقت بیمه؛ چه اختیاری و چه اجباری به تحقق عدالت اجتماعی کمک می کند. نه تنها کسب و کارهای و صنایع بزرگ بلکه حتی کوچکترین واحدها نیازمند پوشش های قدرتمند بیمه ای هستند زیرا در صورت بروز خسارت و حادثه توان جبران ضرر یا لااقل امکان ادامه کسب و کارها را خواهند داشت و این به معنای نرخ بیکاری پایین تر کارگران و فقرای کمتر آسیب پذیر در صورت بحران ها می باشد.
گاه خانوارهای کارگران در مواجهه با هزینه‌های چشم گیر سلامت و نبود پوشش های موثر بیمه ممکن است به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها حتی به زیر خط فقر سقوط کنند. دو شاخص مهم در صدر مواجهه کارگران با هزینه‌های بدون پوشش نهاد حمایت گری نظیر بیمه هستند. وقتی خانوارها با این هزینه‌ها در حوزه های مختلف نظیر سلامت مواجه می‌شوند، ممکن است پرداخت این هزینه‌های را از طریق نادیده گرفتن و چشم پوشی از سایر نیازهای اساسی خود مانند غذا و آموزش انجام دهند که این موضوع پیامدهای جدی برای خانوار و حتی جامعه به همراه دارد.
از سویی دیگر، نه تنها هزینه‌های مستقیم، بلکه هزینه‌های غیرمستقیم مثل زمان و نقل و انتقال نیز می‌تواند منابع خانوار را مصرف کند. خانوارهایی که با شوک‌های نظیر بیماری شدید مواجه می‌شوند، ممکن است تلاش کنند اثر کوتاه مدت آن بر رفاه خانوار را از روش‌های مختلف نظیر استفاده از کار کودکان و زنان در مشاغل غیررسمی، مدیریت و جبران کنند، این روش‌ها می‌تواند آسیب¬های فقر را در دراز مدت تشدید کند. هزینه‌های بدون جمایت سلامت در واقع یک نوع شوک در مصرف افراد و خانوارها است و اگر عضوی از خانوار به سبب شدت بیماری توانایی کار خود را از دست دهد، آن وقت هزینه‌ها به شوک درآمدی تبدیل می‌شود و این به بازتولید فقر اجتماعی منجر می شود، بیمه در این شرایط نهادی حمایتی و تضمین کننده توزیع ریسک و جبران ضرر و زیان بشمار می رود.
تصور زندگی خوب و رفاه نسبی برای کارگران بدون تصور رونق اقتصادی، واحدهای صنعتی فعال و بالنده و بخش خصوصی مسئول و کارآفرین و شکوفا ممکن نیست زیرا تجربه کشورهای بلوک شرق نیز برای طبقه کارگر رفاه و عدالت کامل و کافی به دنبال نداشت. رونق صنعت اعم از صنایع بزرگ و کوچک، دولتی یا خصوصی بدون پشتوانه هایی مانند حمایت دولت و نظام بانکی، بخصوص “صنعت بیمه” ممکن نیست . بنابراین بیمه های اجتماعی مانند بیمه سلامت مستقیما و بیمه های بازرگانی به شکل غیر مستقیم بر توزیع عادلانه تر مواهب توسعه و عدالت اجتماعی موثر هستند.
صنایع و کسب و کارها هم با ایجاد اشتغال و فرصت کسب درآمد، هم با پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران به تامین و بهبود زندگی اقشار کارگری کمک می کنند و البته این موضوع رافع مسئولیت دولت ها برای بسط نظام های حمایتی و بهزیستی کارگران و سایر اقشار جامعه نیست. بنابراین واحدهای اقتصادی و تجاری ضمن ایجاد اشتغال و پرداخت بخش مهمی از حق بیمه کارگران و شاغلین خود با پرداخت مالیات و عوارض به دولت و نهادهای حمایتی مانند صندوق های بیمه و بازنشستگی به شکل مضاعف در تامین منابع امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی مدد رسان هستند.
بیمه¬ی صنایع، سرمایه ها، منابع، شرکت ها و … سبب می شود این مجموعه ¬ها در برابر سوانح و بحران ها آسیب کمتری بببینند ودر صورت ضرر و زیان و مخاطره، تعطیل و زمین گیر نشوند و در نتیجه نیروی کار و کارگران این واحدها فرصت کار و کسب معاش و معیشت پایدار پیدا می کنند و این چرخه به توسعه پایدار و عدالت توزیعی منجر می شود.
بیمه در اصل از جمله راه‌های تامین و تحقق آرامش، آسایش و کاهش استرس بر افراد و خانوارها می‌باشد و نیاز به توضیح ندارد که منابع انسانی سالم و متعادل پیش نیاز ترقی، هر گونه رشد و تعالی جوامع است. بنابراین با درک چنین سازوکارهایی است که گفته می شود گسترش پوششهای بیمهای و حمایتی از کارگران سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی این افراد، افزایش سطح سلامت، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار کارگران در آینده (دوران بازنشستگی) و بهبود شاخصهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی اقشار آسیب پذیر می‌شود. در همین راستا، گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولت‌های مردم سالار و مبتنی بر دموکراسی برای نیل به جامعه‌ای تاب آور با سلامت پایدار و عدالت محور به شمار می رود. از مهمترین کارویژه های صنعت بیمه کمک به کاهش نابرابری اجتماعی، تضمین ثبات اقتصادی و ابزاری برای داشتن جامعه ایمن تر، اقتصاد پویاتر است و بهبود زندگی کارگران بیش از سایر اقشار به خدمات و پوشش های مستقیم و غیر مستقیم خدمات بیمه ای بستگی دارد.
“بنابراین بیمه ابزاری برای دست یابی به جهانی بهتر و انسانی تر است”.
