حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در واکنش به تاکید رییس کل بانک مرکزی نسبت به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک ها، به واسطه گری وجوه بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک ها منابع خُرد مردم را تحت عنوان پس انداز در قالب منابع وکالتی و اصالتی دریافت می‌کنند که سود منابع وکالتی، سپرده های سرمایه گذاری و منابع اصالتی قرض الحسنه تلقی می‌شوند.
وی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: در منابع وکالتی سپرده های سرمایه گذاری داریم که بانک ها می‌توانند پول را از مشتری تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری دریافت کنند و این پول را به مصرف تسهیلات برسانند و اعطای تسهیلات داشته باشند. سپس درآمدی که از محل سود تسهیلات دریافت می‌کنند را پس از کسب حق الوکاله به مشتری پس بدهند چرا که در مصرف آن منابع وکیل مشتری بودند.
فرزانی تصریح کرد: در نتیجه در واسطه گری وجوه، هر آنچه که بانک با عنوان درآمد تسهیلات دریافت می‌کند باید پس از کسر حق الوکاله با عنوان سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت کند؛ اما بر اساس قانون پولی بانکی کشور، بانک ها می‌توانند نرخ سود از پیش تعیین شده‌ای را با توجه به پیش‌بینی‌ها و مناسبات اقتصادی که دارند در طول سال به صورت علی الحساب به مشتریان خود پرداخت کنند. برای این سود سپرده های علی الحساب که باید بر اساس پیش‌بینی‌های بانک تعیین شود، رفته رفته در سال های گذشته احکامی وضع شد تا به صورت غیرعادی تعیین نشوند. مانند تعیین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی که برای سپرده های سرمایه گذاری داریم و یا نرخ سود ۱۶ درصدی برای سپرده سرمایه گذاری دوساله که که سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه رعایت این نرخ سود سپرده علی الحساب کنترلی بر حجم نقدینگی شد، گفت: به این ترتیب که سود سپرده هایی که بانک ها پرداخت می‌کنند باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود و این امر نیز منجر به یکی از عوامل موثر در بحث تورم خواهد شد و افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد.
وی افزود: بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به تعیین و رعایت نرخ سود علی الحساب سرمایه گذاری بسیار حساس باشد چرا که افزایش نرخ سود سپرده ها و همچنین رقابت منفی در خصوص افزایش نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بین بانک ها به ویژه بانک‌ها و موسسات خصوصی باعث می‌شود کنترل حجم نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شود و آثار و تبعات تورمی و به تبع آن کاهش ارزش پولی ملی در کشور را در پی داشته باشد.
فرزانی اظهار کرد: در نتیجه در مواقعی از سال وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر رعایت این مهم تاکید می‌کنند که این تاکید با نگاه پیشگیرانه نسبت به اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد، است. بعضی بانک های خصوصی تخلفاتی در خصوص عدم رعایت نرخ سود مصوب انجام می‌دهند و گزارشاتی در اینباره منتشر می‌شود که در این شرایط بانک مرکزی بر خود لازم می‌داند که در وهله اول توصیه به رعایت کند و در وهله دوم اگر تخلفات محرز شد، آن را در قالب ساز و کار هیات انتظامی بانک ها که مرجع انتظامی برای بانک هاست پیگیری کند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه اگر کنترلی بر رعایت نرخ سود مصوب و توصیه‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است بانک ها را دچار بازی پانزی کند و رقابت ناسالمی را در سپرده گیری پیش بیاورد، تصریح کرد: این امر منجر به این خواهد شد که نرخ سود سپرده ها در بازار افزایش یابد که در این صورت بعضی بانک‌ها که ثبات سلامت بانکی‌شان زیر سوال است نرخ سود بالاتری پیشنهاد می‌دهند و این شروع بازی پانزی خواهد بود که در حقیقت با دریافت مبالغ سپرده مشتریان جدید، سود سپرده های مشتری قدیمی را پرداخت کنند. اگر به این مرحله برسد تعداد بانک های بحرانی ما بیش از پیش و وضعیت شبکه بانکی کشور دچار تزلزل خواهد شد
فرزانی در پایان گفت: از این جهت است که رییس کل بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی در کشور بر خود لازم می‌داند بعضا در مواقعی از سال در خصوص رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار مخصوصا سود سپرده علی الحساب، این موضوع را متذکر شود.
