این خبر در حالی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد که به گفته «محسن پور احمدی» مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ این مصوبه حاصل تلاش دو ساله مشترک میان این دبیرخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که در جای خود اقدام بزرگ و مثبتی محسوب می شود.
در این زمینه گفتگوی خبرنگار پایگاه خبری فرینا با محسن پور احمدی از نظر می گذرد.
کاهش حجم قوانین و مقررات مناطق آزاد
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود کسب و کار، پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
محسن پوراحمدی با اشاره به اینکه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای قوانین و مقررات خاص هستند و تولید و توسعه صادرات، کسب و کار و تجارت، جذب سرمایه و رونق اقتصادی و کار از جمله اهداف تشکیل این مناطق به شمار می رود گفت: قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق تصویبنامه اخیر هیات دولت مورد بازبینی و پالایش قرار گرفت و می توان گفت بعد از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های راه آهن ج.ا.ا و بیمه، قوانین مناطق آزاد با حجم کوچک تری مورد تصویب قرار گرفته تا حمایت از فضای اقتصاد و توسعه در این مناطق که یکی از اهداف قانونگذار است بیش از پیش اجرایی شود.
پور احمدی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) مربوط به اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن اختصاص به مناطق آزاد دارد بر انتقال فناوری، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و تامین منابع مالی از خارج تاکید شده است.
اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای پالایش قوانین در این مناطق
او ادامه داد: بدنبال اجرای این سیاست ها، توسعه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال سالم و تنظیم بازار کار و تولید و صادرات کالای صادراتی و تبدیلی نیازمند قوانین چابک و به دور از بروکراسی های زائد و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است که در این میان است که نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محور قانونگذاری، تقنین و تنقیح قوانین و مقررات و همچنین پالایش مقررات بیش از پیش نمایان می شود و در این راستا از دو سال پیش تاکنون اقدامات موثری با همکاری معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای پالایش قوانین و مقررات مناطق آزاد انجام شد و تلاش ها برای تصویب آن در هیات دولت (روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰) به سرانجام رسید و تصویبنامه آن از سوی دولت ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ خواهد رسید.
بیش از ۹۴۰ مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار (۴) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و باطل شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی، احصا و تعیین تکلیف شده است.
حذف قوانین دست و پاگیر
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه یکی از موانع اصلی بر سر راه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور را انبوهی از قوانین دست و پاگیر می داند که با این تصویبنامه تلاش شد این چالش ها و موانع از سر راه سرمایه گذاران و تولدیکنندگان برداشته شود که البته باید یادآور شد که این اقدام به صورت جدی در دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و هیات وزیران بود.
پور احمدی تاکید کرد: این مقررات به صورت مصوبه در دولت به تصویب برسد که به عنوان مرجع قانونی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا هیچ گونه ابهام، اشکال و تفسیری صورت نگیرد.
او در بخش دیگری در گفتگوی خود با اعلام این خبر که در تصویبنامه اخیر هیات دولت؛ تعداد مقررات و مصوبات مناطق آزاد از عدد ۹۴۰ به ۳۵۷، مصوبه و مفاد قانونی رسیده است اظهار داشت: عمده قوانین و مقرراتی که موانعی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده بود با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری پالایش و مورد بازبینی قرار گرفت و از مجموعه قوانین مناطق آزاد کشور حذف شد.
قوانین جدید مناطق آزاد باعث ایجاد وحدت رویه می شود
پور احمدی در ادامه توضیح داد: ارائه مصوبات معتبر این حوزه که حدود ۳۷ درصد کل مصوبات گردآوری شده است در کنار احصاء مصوبات غیر معتبر از نکات حائز اهمیت این تصویبنامه است که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاه های اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد.
وی افزود: بیش از ۶۳ درصداز قوانین هم از دایره مقررات و مصوبات مناطق آزاد خارج شدند. این اقدام در سالی که متبرک است به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» حرکت بزرگی است که امیدواریم بتواند الگوی خوبی برای سایر دستگاه ها و حداقل دستگاه هایی که مرتبط با حوزه های صنعتی، تولیدی و مسائل اقتصادی هستند باشد.
پور احمدی تاکید کرد: مناطق آزاد نیازمند حرکتهایی در راستای مقررات زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر و منسوخ شده هستند که البته این موضوع برای برخی قوانین در کشور نیز مصداق دارد. چرا که گاهی اوقات این قوانین منسوخ شده مورد استناد قرار می گیرند که به ویژه در حوزه های اقتصادی این امر با چالش جدی در پیش روی فعالین اقتصادی است، مواجه می شود.
*دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی؛ اولین دستگاه اجرایی کشور در حوزه مربوط به کسب و کار و تولید است که در حذف قوانین زائد اقدام نموده است*
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با تقدیر از هیات دولت برای تصویب و اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد در اولین نشست سال ۱۴۰۰ و نیز معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این معاونت برای همکاری و تعامل دو سویه گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از جمله اولین دستگاه اجرایی کشور است که پالایش در قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داد. با این مصوبه هر سرمایه گذار و دستگاه اجرایی که بخواهد در حوزه مناطق آزاد فعالیتی داشته باشد باید به این مقررات استناد داشته باشد.
پور احمدی ادامه داد: در این مسیر؛ قوانین و مقررات قبلی نیز مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت تا اگر قانونی با ضعف یا تعارض مواجه بود برای آن فکر تازه و نگاه رو به جلو تعریف کرد تا از مقررات زدایی انتحاری و وضع قوانین خلق الساعه که یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید و صنعت است جلوگیری شود.
وی همچنین از چاپ قوانین و مقررات مناطق آزاد به دو زبان فارسی و انگلیسی تا اردیبهشت ماه آینده خبر داد و گفت: این کتاب مجموعه کاملی از قوانین و مقررات پالایش شده و مصوب است که به زودی در اختیار مخاطبان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قرار خواهد گرفت.
