پیشنهاد وزارت راه برای رفع ابهام از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر هیئت دولت، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح‌های هادی روستایی، مشمول اخذ عوارض مربوط به این قانون (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها) نمی باشند.
از طرفی آیین نامه فوق، افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح های توسعه و عمران را در بر می گیرد ولی تکلیف شهرک ها و اراضی که به صورت موردی به محدوده شهرها الحاق می گردند (نظیر اراضی الحاقی مربوط به طرح اقدام ملی و یا اراضی که ضمن تغییر و تدقیق محدوده شهرها به آنها الحاق می گردند) در این آیین نامه صراحتاً مشخص نشده است.
از آنجا که اراضی الحاقی به محدوده شهرها، عوارض قانونی متعلقه را از طرق مختلفی پرداخت می نمایند بنابراین وضع عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر آنها فاقد توجیه کارشناسی است. هم چنین در خصوص شهرک ها نیز همین فرآیند بر قرار است و شهرک‌ساز مجبور است بخش قابل توجهی از اراضی را جهت تامین خدمات عمومی تخصیص دهد. در این فقره تحمیل هزینه عوارض موضوع این قانون، عملاً منجر به از بین رفتن توجیه اقتصادی طرح و کاهش انگیزه شهرک سازان بخش خصوصی می شود.
لذا به منظور رفع ابهام از شمول معافیت عوارض مذکور بر افزایش محدوده موردی شهرها (که با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌گیرد) و هم چنین شهرک هایی که در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب می‌گردند، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد بازنگری تبصره (۳) ذیل اصلاحیه بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را برای سیر مراحل قانونی ارائه کردهاست.