دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه، برخی تکالیف بودجه ای بر عهده بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور قرار می دهد که پس از تصویب توسط مجلس قابلیت اجرایی پیدا می کند. با این وجود، مسئولان ارشد بانک مرکزی درباره قرار دادن هرگونه تکلیف بودجه ای بر عهده بانک مرکزی که باعث منحرف شدن این بانک از اجرای ماموریت های اصلی خود و برنامه های جاری شود، هشدار می دهند و درباره تکالیف بودجه ای سال ۱۴۰۰ نیز رییس کل بانک مرکزی در چند مرحله توصیه ها و هشدارهایی را مطرح کرده است.
با این وجود، برخی کارشناسان و اقتصاددانان می گویند وقتی قانون پولی و بانکی داریم که در آن تکالیف روشنی برای بانک مرکزی پیش بینی شده؛ بنابراین می توان آن را نوعی قانون مادر استنباط کرد که به بانک مرکزی استقلال لازم برای عدم اجرای قانون بودجه را می دهد.
سیدامیرحسین طیبی فرد؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا در مورد مطالبی که برخی کارشناسان در این خصوص مطرح کرده اند، نکاتی را یادآور شد.
۱. در علم حقوق، عنوانی به نام «قانون مادر» نداریم و بلکه از آن به عنوان «قانون خاص» یاد می شود که مقابل «قانون عام» است، و اعتبار تمام قوانین، به جای قانون خاص، با قانون اساسی سنجیده می شود و وقتی شورای محترم نگهبان، قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی و شرع اعلام نکرد، قانون لازم الاجراست و نمی توان با استناد به استقلال شخصیت حقوقی، از اجرای قانون استنکاف کرد.
۲. می گویند قوانین دیگر نمی‌تواند ناقض قانون مادر (بخوانیم قانون خاص) باشد. ولی بارها دیده شده که قوانین مصوب (اعم از بودجه‌ای و برنامه‌ای و سایر قوانین عادی) مخالف قانون پولی و بانکی بوده و در صورت استنکاف روسای کل، دیوان محاسبات (که هم نقش ضابط را دارد و هم بازپرس و هم قاضی بدوی و هم قاضی تجدیدنظر و هم مجری رای صادره) برای اشخاص مستنکف، رای محکومیت صادر و اجرا کرده‌اند و استناد به قانون پولی و بانکی کشور، موثر واقع نشده است.
۳. اساساً اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد، در ادبیات و فرهنگ حقوقی و قانونگذاری کشور به معنای خودمختاری و جواز عدم اجرای قانون شناخته نشده؛ خصوصاً زمانی که در متن قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام تصریح شده باشد و بدتر زمانیست که در متن قانون، صراحتا بانک مرکزی مکلف یا موظف به انجام امری شده باشد. بنابراین، در عین اعتبار و اجرای قانون مادر (بخوانیم خاص)، قانون عادی موخر را هم اجرا کرده‌اند.
۴. با توضیحاتی که عرض کردم، خواستم ثابت کنم هیچ‌یک از دستورات، سیاسی نبوده و بلکه احکام قانونگذار بوده است.
۵. با توجه به مطالب بالا و درک دغدغه ی دلسوزانه کارشناسان و اینکه طی سابقه ۲۷ ساله کار در بخش حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی که از نزدیک شاهد بودم و هستم مراجع نظارتی و محاسباتی کشور، وظیفه خود را صرفاً نظارت بر اجرای قوانین عادی دانسته‌اند و با استقلال بانک مرکزی در حوزه‌های سازمانی، مالی، عملیاتی و کارکردی، سر و کار ندارند و دغدغه آن را هم ندارند، از کارشناسان خواهش می کنم مراجع محترم قانونگذاری را مخاطب فرمایشات و مطالب ارشادی خویش قرار دهند.
