به گزارش ایبِنا؛ رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی از شاخص های مهم و کلیدی هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است. بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۸۰۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در این مدت، معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است.
اما سوال اساسی و مهم این است که برای تداوم روند مثبت رشد اقتصادی آن هم در شرایطی که شیوع ویروس کرونا، بسیاری از اقتصادهای دنیا را زمین گیر کرده است، چه کار باید کرد؟ تحت تاثیر چه عوامل داخلی و خارجی می توان به مثبت ماندن رشد اقتصادی در سال آینده امیدوار بود؟
در این باره علیرضا کلاهی صمدی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: در سال های اخیر، ارز چند نرخی، قیمت گذاری دستوری در صنایع و رشد نقدینگی، از عواملی است که در روند رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: پیش نیاز دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و مثبت، ایجاد فضای منطق بر مدیریت اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی و تولید نیازمند برنامه ریزی اقتصادی است. وی افزود: اتفاقات منفی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است، ریشه در دولت قبلی دارد. دولتی که منابع افسانه ای چند صد میلیارد دلاری را هدر داد و اقتصاد ایران را بیمار کرد.
وی افزود: متاسفانه در این دولت نیز بر آن اشتباهات پافشاری شده است. به عنوان مثال ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه مثبتی در رشد اقتصادی کشور نداشته است و نیاز است که در این باره تجدید نظر صورت بگیرد. بنابراین با ادامه تصمیمات غیرکارشناسی، فضای ناپایدار غیرقابل برنامه ریزی پیش روی فعالان اقتصادی کشور شکل گرفته است که رشد اقتصادی را مبهم کرده است.
کلاهی تصریح کرد: کار ریشه ای، اصولی و برد-برد، یک ویژگی ای دارد که دیر به بار می نشیند و نتیجه می دهد. بنابراین یک فضای بلندمدت همراه با برنامه ریزی و اطمینان، ضرورت امروز تولید و سرمایه گذاری در کشور است تا منجر به خلق ارزش و رشد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، فضای ناپایدار و عدم قطعیت، فقط سوداگر را تشویق می کند. وی تاکید کرد: ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی از بعد مالی و مدیریتی و یادگیری بهتر هستیم.
وی یادآور شد: به طور کلی ۲۵ درصد مشکلات ما ریشه در تحریم ها دارد و اکثر مشکلات اقتصادی به سوءمدیریت ها برمی گردد، وگرنه در سال های ۸۵ و ۸۶ اقتصاد ایران شرایط ورود به رشدهای اقتصادی بالای ۱۰ درصد را داشت، ولی به خاطر مدیریت اشتباه، این اتفاق نیفتاد و روند برعکسی طی شد. در آن زمان، تحریم قابل توجهی نداشتیم و درآمد نفتی هم در اختیار دولت وقت بود. آن مقطع به صنعت کشور آسیب جدی وارد شد و شروع بیماری هلندی را شاهد بودیم.
کلاهی افزود: در مجموع برای تدوام رشد اقتصادی مثبت و پایدار، نیازمند ثبات اقتصادی در تصمیمات مدیریتی و ثبات رشد نقدینگی و تورمی و همچنین تعیین نرخ ارز توسط سازوکار بازار هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند پیش بینی و برنامه ریزی مناسبی داشته باشند. برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول، باید توجه ویژه به بحث صادرات شود. موضوعی که می تواند کسری تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.
وی با اشاره به بودجه سال آینده اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ به رشد نقدینگی دامن می زند و این عامل مهمی در افزایش تورم در اقتصاد می‌باشد. مسیری که می تواند مانع رشد اقتصادی و تولید در کشور شود.
کلاهی صمدی در بخش دیگر گفتگو به تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود که عصر نفت در دنیا رو به پایان باشد و ما اگر یک افزایش قیمت هم در بازار نفت ببینیم، این روند، مقطعی است و بنابراین ما باید اقتصاد کشور را برای دوران پسانفت آماده بکنیم زیرا دوران چالشی خواهد بود.
