یک اقتصاددان معتقد است: برنامه ها و بودجه های ما از جمله بودجه ۱۴۰۰ دارای این مشکل است که با یک ابزار و یک منبع بودجه ای می خواهیم اهدف گوناگون و متنوعی را در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امنیتی و اقتصاد به دست آوریم که تحقق همزمان آنها یا رسیدن به همه اهداف غیر ممکن و از محالات است. ما در علم مدیریت صحبت از اولویت بندی اهداف می کنیم؛ مگر می شود با یک ابزار یعنی منابع بسیار بسیار محدود بودجه ای چندین هدف، آن هم نه مترادف و متجانس، بلکه در تعارض با یکدیگر را به دست آورد؟
علی‌اکبر نیکو اقبال در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: تفاوت برنامه ریزی با تئوری یا نظریه اقتصادی در این است که تئوری رابطه علت و معلول را نشان می دهد مانند اینکه برای کاهش تورم باید نقدینگی را کاهش دهیم. در تقابل با آن، برنامه ریزی می گوید هدف ما کاهش تورم در ایران در سال آینده به میزان ۱۰ درصد است؛ بنابراین باید نقدینگی را در سال آینده از ۳۰ درصد به ۱۲درصد کاهش دهیم.
وی ادامه داد: آیا بودجه ۱۴۰۰ ایران دارای یک چنین خصوصیتی است یا ما آمده ایم بدون تعیین اهداف مشخص اقتصادی، یک سری اعداد را کنار هم قرار داده ایم؛ آن هم نه در ارتباط مستقیم با اقتصاد بلکه با انواع اهداف اجتماعی، فرهنگی و نظامی امنیتی. بودجه هایی که دولت ها در سال های گذشته ارائه داده اند هیچگاه روشنگر مسیر رشد اقتصادی نبوده است. بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم نیز از این امر مستثنی نیست و نه تنها هیچ نشانه ای از توسعه اقتصادی در آن دیده نمی شود، بلکه توسعه اقتصادی نیز مورد غلفت قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کسری بودجه بالا، به طور قطع تورم و رشد نقدینگی بالایی را برای سال آینده به همراه خواهد داشت و طبیعتا عملکرد بانک مرکزی با مشکل روبرو می شود، گفت: بخش اعظم بودجه ۱۴۰۰ که حجم منابع عمومی آن به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد به مباحث فرهنگی امنیتی و سیاسی نظامی مرتبط است و برنامه رشد، عمران و توسعه اقتصادی هیچ جایگاهی در آن ندارد. به علت تنوع اهداف و فقدان ابزار و وسائل، رسیدن به اهداف اقتصادی غیر ممکن شده است. به عبارت ساده انتظار آن می رفت که بیش از سه چهارم بودجه یعنی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع به سمت فعالیت های توسعه صنعتی هدایت شود، اما منابعی که برای این منظور کنار گذاشته شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.
نیکو اقبال اظهار کرد: بودجه به جای آنکه برنامه ای برای ترسیم آینده روشن اقتصادی ایران باشد تنها به لایحه ای برای تدوین ردیف های بودجه ای حوزه های اداری، نظامی و فرهنگی تبدیل شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایران ندارند. در همین بودجه ۱۴۰۰، حدودا دو برابر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان (منابع عمومی) به بودجه شرکت های دولتی اختصاص داده شده که دولت هیچگونه کنترلی روی آنها ندارد. ما حتی نمی دانیم بودجه شرکت ملی نفت و امثالهم چقدر است و چگونه مصرف می شود.
او با بیان اینکه تمام لوایحی که ارائه می شوند و شده اند کشور را از دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی دور ساخته اند و همین لوایح را نمایندگان به طریقی، تایید و تصویب می کنند، تصریح کرد: آیا غیر از این است که نمایندگان نیز از قِبَل همین بودجه تلاش می کنند منافع منطقه انتخابی خود را تامین کنند؟ نتیجه جز این است که صدها پروژه بی حاصل مانند فرودگاه های بی شمار در این مناطق اجرا و غیر قابل استفاده می مانند و یا نیمه کاره رها می شوند.
به اعتقاد این اقتصاددان، بودجه کتاب سرنوشت یک کشور است و نباید تحت تاثیر سیاست قرار گیرد. اگر بودجه ۱۴۰۰ که ارائه شده و قول و قرارهایی که برای کاهش قیمت دلار شکل گرفته تحقق یابد احتمال رونق سریع اقتصادی و رکود و یا شکست گام به گام و طویل المدت پنهانی اقتصادی وجود خواهد داشت. قیمت پایین دلار اگرچه برای عموم مصرف کنندگان خوشایند است اما می تواند رقابت پذیری صنایع داخلی را خدشه دار کند چرا که ما تولیدکنندگانی داریم که هم کالاهای مصرفی و هم نیمه تمام و نهائی را تولید می کنند. واردات با دلار ارزان قیمت نباید این شرکت ها را ورشکست و از دور تولید خارج کند.
نیکو اقبال با تاکید بر اینکه مدیریت ریشه تمام پیشرفت های اقتصادی یا عدم موفقیت است، گفت: در ایران تنها یک بار و آن هم در دولت اصلاحات واژه شایسته سالاری و مردم سالاری به جریان درآمد که آن هم تداوم نیافت. مدیران لایق و کارآمد اگر بر مسند قدرت نباشند نمی توان موانع اقتصادی را رفع و حل و فصل کرد. بنابراین نباید کسانی وارد حوزه سیاست گذاری شوند که هدفشان مال اندوزی است بلکه باید کسانی بیایند که کشور را از حرکت در مسیر فروپاشی نجات دهند. صدراعظم آلمان را ببینید، ۱۶ سال بر مسند قدرت بود و زمانی که کناره گیری خود را اعلام کرد نمایندگان مجلس ایستادند و ۶ دقیقه برایش دست زدند چون چنین شخصیتی در طول ۱۶ سال حضور بر مسند قدرت، هیچ سوء استفاده ای را در پرونده خود ندارد و در انتهای دوره به خانه و محل سکونت قبلی خود بر می گردد. او کوچکترین قدمی در راستای مال اندوزی و سوءاستفاده از قدرت برنداشت؛ بنابراین در هیچ کشوری نمی شود افرادی بیایند که بخواهند منافع شخصی خود و دوستان خودشان را تامین کنند، ولی فکر کنند که ساختار جامعه و اقتصاد سالم می ماند.
