در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فعالان اقتصادی از مشکلات صنعت دام و طیور و نهاده‌های دامی گفتند؛ دبیرخانه این شورا در سه سرفصل کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات صنایع دام و طیور مطرح ساخت.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آوا و به نقل از اتاق بازرگانی ایران، «تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام و طیور در کشور» موضوع نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. مهمان اصلی این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه، سیدجواد ساداتی‌نژاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی و تعدادی از فعالان بخش خصوصی بودند.
در ابتدای نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که گزارش مفصلی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت، به اعضای دولت ارائه شد که این گزارش برگرفته از آمار گمرک بود؛ در آن گزارش میزان موجودی کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خط تولید به تفکیک مطرح و بحث مفصلی شد تا فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تسهیل شود.
او افزود: روز شنبه معاون اول رئیس‌جمهور به‌اتفاق وزرا، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل گمرک از بندر شهید رجایی بازدید کردند، تا شرایط ترخیص کالا فراهم شود. این موضوع اصلاً چیزی نیست که بخواهد محرک تقاضای ارز باشد بلکه این ترخیص مشمول کالاهایی است که عملیات آن تا قبل از پنجم مهر انجام شده است و شامل بعدازآن نمی‌شود؛ همچنین مشمول کالاهای گروه چهار نیست.
وی گفت: در جهت تسهیل ترخیص کالاهای مانده در گمرک نگرانی بابت تحریک تقاضای ارز نیست، زیرا این موضوع شامل کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز خط تولید است بنابراین تقاضای ارز را افزایش نمی‌دهد.
دژپسند ادامه داد: در شرایط خاص اقتصادی تصمیم گرفته شد تا شرایطی فراهم شود که کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرکات باقی نماند، ضمن اینکه برخی از اقلام مانده در گمرکات فاسدشدنی بود لذا اتخاذ تدابیری برای ترخیص آن‌ها می‌تواند مفید باشد.
دژپسند گفت: دولت در مورد جلوگیری از تحریک تقاضای ارز اتفاق‌نظر دارد و لذا در خصوص تصمیم‌گیری ترخیص کالا از مناطق آزاد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود.
ترخیص کالا از مناطق آزاد باعث تحریک تقاضای ارزی می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست گفت: موضوع ترخیص کالاها از مناطق آزاد به‌ویژه مناطق آزادی که تفکیک آن از سرزمین اصلی میسر نیست، تحریک‌کننده تقاضای ارزی و نگران‌کننده است.
پورابراهیمی در نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: گزارشی را دریافت کردیم که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیگیر ترخیص کالاهایی است که از خروجی مناطق آزاد آمده است. این موضوع ازآنجاکه تفکیک تعداد زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی میسر نیست جریان جدیدی را در تحریک تقاضای ارز ایجاد می‌کند.
پورابراهیمی گفت: تقاضای من این است دستور ویژه‌ای در خصوص سیاست‌های ارزی، صادرات و موضوعات مرتبط با تمدید کارت بازرگانی صادر شود.
وی ادامه داد: برای بهره‌مندی صادرکنندگان از تسهیلات سرمایه در گردش مقرر شد که صادرکنندگان از طریق سامانه سپیدار اقدام کنند، اما با مشکلاتی که در این سامانه و مشکلات مرتبط با تصمیمات اخیر مربوط به حوزه صادرات وجود داشت تنها سه تا پنج درصد از صادرکنندگان توانستند از این سامانه استفاده کنند ضمن اینکه برای صادرات بعدی خود هم با مشکل مواجه شدند؛ بنابراین گزارش سامانه سپیدار بر اساس مفاد ماده یک بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ در خصوص سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی طراحی‌شده است و صادرکنندگان می‌توانند درخواست‌های خود برای دریافت این تسهیلات را از طریق این سامانه به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.
بعدازآن نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وارد دستور اصلی جلسه شد. غلامعلی سلیمانی، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از مشکلات بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها گفت: شرکت‌های صادراتی به‌شدت گرفتار هستند، ما اصلاً نمی‌دانیم که چه باید تولید کنیم و چگونه ارز وارد کنیم؟ دست ما واقعاً بسته است؛ مشکل اصلی چند نرخی بودن ارز است و باید دولت یک‌بار تصمیم بگیرد ارز را تک‌نرخی کند. سلیمانی ادامه داد: سیاست باید در اختیار اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد در اختیار سیاست باشد.
گزارشی از تأمین و توزیع نهاده‌های دامی
در ادامه نشست محسن عامری گزارشی از نتایج بررسی کارگروه شورای گفت و گو و گزارش های رسیده به دبیرخانه این شورا درباره تامین، توزیع و تولید نهاده های دامی ارائه داد.
او با اشاره یه این گزارش گفت: بررسی مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام و طیور در کشور موضوعی بود که انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و انجمن ملی طیور ایران، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، مازندران و مرکزی پیشنهاد داده‌اند.
گفته می‌شود اختلالات ایجادشده در بازار و قیمت محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابسامان تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، سبب شده است که این موضوع به درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط در استان‌های مختلف کشور در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
او ادامه داد: طی ماه‌های گذشته مشکل عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تأمین به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تأمین ارز نیست، بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آن‌ها صورت گرفته از تأمین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند به‌نحوی‌که در صورت عدم تأمین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آن‌ها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را به واردکننده تحمیل می‌کند.
عامری تأکید کرد: از سویی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسدشدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند.
به گفته عامری اختلالات ایجادشده در تأمین و ترخیص ارز و مشکلاتی که در واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمد از یک‌سو و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی‌تر کرده است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، فساد و رانت ایجاد می‌کند. در وضعیتی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان شده است. لذا پیشنهاد اکثریت تشکل‌های بخش خصوصی، کارآمد سازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است که مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به‌صورت یارانه در بخش مصرف و تولید است. بدین ترتیب توزیع نهاده می‌تواند از طریق زنجیره‌های ارزش (مالکیتی یا مدیریتی) و کارخانجات تولید خوراک دام صورت پذیرد که درمجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و نهایتاً کاهش واردات و صرفه‌جویی در خروج ارز را به دنبال خواهد داشت.
او تأکید کرد: مشکلات بازار نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور صرفاً محدود به موضوع تخصیص و تأمین ارز نیست؛ نهاده‌هایی که حتی تأمین ارز شده‌اند، می‌بایست از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که به‌موجب تعریف ارائه‌شده در ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بازارگاه نهاده‌های کشاورزی بازار الکترونیک نهاده‌های کشاورزی است که به‌منظور شفافیت فعالیت اجزای زنجیره و کنترل قیمت در سقف مصوب ایجادشده است و خریدوفروش نهاده‌های کشاورزی در آن صورت می‌گیرد.
به گفته عامری، نهاده‌های دامی توسط تأمین‌کنندگان در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود، اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی نیز بر نحوه توزیع همین میزان نهاده وارد است که از عدم شفافیت این سامانه در برخی جنبه‌ها حکایت دارد. به‌گونه‌ای که گروهی معترض به مدت‌زمان محدود ۱۲ ساعته برای پرداخت هزینه و تحویل محموله هستند لیکن ادعا می‌شود برخی محموله‌های تخصیص‌یافته بعضاً بیش از یک ماه ذخیره برای بعضی مشتریان نگه‌داشته می‌شود.
او ادامه داد: در کنار همه این مشکلات، سیاست‌های دستوری تنظیم بازار را نیز نباید فراموش کرد. سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی با شکست مواجه است، به‌طوری‌که قیمت مصوب این محصولات باقیمت عرضه آن در بازار تفاوت فاحشی دارد.
عامری به برنامه‌های ستاد تنظیم بازار اشاره کرد: تعیین میزان تولید (جوجه ریزی) از سوی ستاد تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای تولید آن از سوی وزارت جهاد نیز بدون توجه به حجم نهاده موجود و قابل تأمین صورت می‌گیرد. تصمیم گیران این حوزه باید بدانند که باوجود مشکلات تخصیص و تأمین ارز و همچنین ناکارآمدی سیستم توزیع، لزوماً میزان نهاده وارداتی به معنای نهاده موجود و در دسترس نیست. لذا برنامه‌ریزی تولید بر این مبنا با شکست مواجه است و ازجمله تبعات آن کشتار جوجه‌های یک‌روزه بوده که در سال اخیر مشاهده‌شده است.
در بخشی از این گزارش که عامری ارائه داد، آمده است: پیرو مسائل و مشکلات دریافتی از شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی فعال در صنعت دام و طیور در استان‌های مختلف کشور در خصوص مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور، دبیرخانه شورا به‌موجب وظیفه قانونی خود، به بررسی موضوع و برگزاری نشست‌های کارشناسی در تیرماه، شهریور و مهرماه سال جاری اقدام کرد.
در این نشست موارد متعددی همچون مشکلات تخصیص ارز و مشکلات مترتب بر ترخیص نهاده‌های وارداتی، مشکلات ناشی از شیوه توزیع و سامانه بازارگاه، تصمیمات بخشی دستگاه‌های مختلف، عدم دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری در تولید، قیمت‌گذاری دستوری و برخی دیگر از مشکلات حوزه توزیع نهاده و آثار آن‌ها بر صنعت دام و طیور مطرح شد، در نشست نوزدهم شهریورماه مشکلات تخصیص و تأمین ارز کالاهای دپو شده در گمرکات، بررسی شد. در این کارگروه به این موضوع پرداخته شد که ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی در تیرماه ۹۸ برای تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز کشور مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن به گمرک اجازه داده که نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در گمرک و… اقدام کند. استمرار اجرای این مصوبه می‌توانست راهگشای شرایط فعلی نیز باشد اما بانک مرکزی در تیرماه امسال بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که عملاً اجرای این مصوبه به مشکل برخورد.
در نشست پنجم مردادماه، بررسی ویژه‌ای با حضور روسای تشکل‌های اقتصادی مرتبط در حوزه تأمین و حوزه توزیع و همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در محل دبیرخانه شورا انجام شد و درنهایت پیشنهادات دبیرخانه در سه محور کلی جمع‌بندی شد: اول اینکه به‌منظور رفع مشکلات بخش تأمین خصوصاً از منشأ واردات، راهکارهای پیشنهادی ناظر بر ترخیص فوری محموله‌های دپو شده در گمرکات از طریق مساعدت بانک مرکزی در تأمین و انتقال ارز مرغوب با اولویت به نهاده‌های دامی پرمصرف موردتوافق قرار گرفت.
او ادامه داد: در راستای اصلاح سیستم توزیع نهاده، راهکارها در سه مقطع زمانی موردبررسی قرار گرفت، بدین ترتیب که در کوتاه‌مدت پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی و رفع مشکلات سامانه بازارگاه ارائه شد، در میان‌مدت راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از خام فروشی نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام مورد توافق قرار گرفت و در بلندمدت نیز اصلاح ساختار نظام توزیع مبتنی بر زنجیره ارزش پیشنهاد شد.
درنهایت سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتاً منتج به ارائه پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی در تعیین قیمت کارشناسی و برنامه‌ریزی تولید متناسب با نهاده تأمین ارز شده، پیشنهاد شد.
عامری مهمترین مشکلات حوزه نهادهای دامی را عدم تخصیص و تأمین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌گذاری دستوری در حوزه قیمت و تولید دانست.
او درباره مسائل عدم تخصیص و تأمین ارز گفت: عدم تخصیص ارز به محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی که به‌صورت قانونی ثبت سفارش و واردشده‌اند. همچنین عدم تأمین ارز مرغوب و قابل‌انتقال محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی که تخصیص ارز گرفته‌اند؛ پرداخت مکرر هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص محموله‌های وارداتی در طول مدتی که محموله در صف تخصیص و یا در انتظار تأمین ارز قرار دارد؛ تخریب و فساد کالاهای دپو شده در گمرک و نهاده‌های دامی رسوبی در بنادر؛ پرداخت دموراژهای سنگین از سوی واردکنندگان، مهمترین مشکلات این بخش است.
او همچنین مشکلات ناکارآمدی سیستم توزیع را چنین برشمرد:
– عرضه نهاده خام به پرورش‌دهندگان دام و طیور، تولید خوراک غیراستاندارد در محیط نامناسب با امکان انتقال آلودگی به مزارع پرورش دام و طیور، کاهش راندمان تولید و نهایتاً اتلاف منابع ارزی محدود
– عدم شفافیت سامانه بازارگاه در فرایندهای توزیع و عدم امکان پایش و رصد آن
– یکسان نبودن زمان و فرصت خرید در سامانه برای متقاضیان
– تحویل با تأخیر نهاده در مقابل خرید نقدی صورت گرفته
– عدم امکان پاسخگویی مناسب به اعتراضات خریدار نسبت به تأخیر تحویل یا کیفیت نهاده
– عرضه محدود و نامتناسب با زمان مورد نیاز تولیدکننده برای برنامه‌ریزی تولید (جوجه ریزی، کشتار و …)
– عدم وجود نهاده‌ها به میزان کافی و معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه
– عدم وجود خوراک در زمان مناسب و کشتار دیرهنگام یا عدم وجود خوراک به میزان کافی و کشتار زودهنگام
بر اساس این گزارش، موانع اصلی در حوزه سیاست‌گذاری دستوری در حوزه قیمت و تولید عبارت‌اند از:
– الزام به رعایت قیمت‌های مصوب برای محصولات پروتئینی (مرغ، تخم‌مرغ و …) درحالی‌که تنها حدود ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان می‌رسد
– عدم توجه به نهاده موجود، در دسترس و قابل تأمین در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید
– عدم توجه و لحاظ نشدن صنایع مرتبط با دام و طیور در لیست مشاغل زیان‌دیده از شیوع ویروس کرونا، درحالی‌که این صنعت نه‌تنها با پذیرفتن خطر و برحسب وظیفه در دوران قرنطینه درحالی‌که فعالیت و تولید بوده است بلکه از بابت فروش به میزان بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده محصول نیز متضرر شده است.
درنهایت دبیرخانه شورای گفت وگو برای بهبود وضعیت پیشنهادهای سه گانه ای برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مطرح کرد که شامل تخصیص و تأمین ارز مرغوب و قابل‌انتقال برای واردات نهاده‌های دامی، اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور، می شود.
بر این اساس، پیشنهاد شد: در کوتاه‌مدت مشکلات فعلی نظام توزیع و سامانه بازارگاه رفع شود؛ کمیته‌ای مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های نظارتی، اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی مرتبط در بخش خصوصی تشکیل شود تا به‌صورت مستمر نسبت به رصد و پایش عملکرد سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی و رفع موانع و مشکلات مربوطه اقدام کنند.
به گفته عامری، پیشنهاد دبیرخانه شورا در میان‌مدت عدم توزیع نهاده به‌صورت خام و الزام به توزیع خوراک آماده صنعتی است. همچنین پیشنهاد شد که در بلندمدت اصلاح ساختار توزیع بر مبنای زنجیره‌های ارزش در دستور کار قرار گیرد. همچنین نیاز است نظام توزیع نهاده‌ها در کشور بر مبنای زنجیره‌های ایجاد ارزش (زنجیره‌های مدیریتی یا مالکیتی) بازطراحی شود.
امنیت غذایی در خطر است
بعد از این گزارش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به اهمیت این گزارش اشاره کرد و از شفافیت در نحوه تخصیص ارز و مسائل و مشکلات صادرکننده‌ها گفت.
بعداز آن ماشاالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون از مشکلات خوراک دام گفت.
او تأکید کرد که وضعیت خوراک در بازار بد است و این همان شروع مشکلاتی است که به شیوه مویرگی درنهایت اقتصاد را گرفتار می‌کند. شرایط اقتصادی کشور اورژانسی است و باید کاری متناسب با وضعیت انجام شود.
عظیمی گفت: اگر کار جوجه‌کشی ۱۵ روز عقب بیفتد به معنای این است که در یک بازه زمانی مرغ، گران خواهد شد و باید از همین‌الان برای این مسئله چاره‌اندیشی شود.
او اظهار داشت: باید مدل تخصیص ارز فرق کند، الآن از شرایط هیچ‌کس راضی نیست و باید مسئولان فکری جدی به حال اقتصاد کشور بکنند؛ امنیت غذایی را نباید به خطر انداخت.
بعد از آن رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان از مشکلات تأمین نهاده‌های دامی گفت: حدود ۸۰ درصد تأمین نهاده‌های دامی در کشور از محل واردات انجام می‌شود؛ حداقل ۷۰ درصد از هزینه‌های تمام‌شده محصولات پروتئینی همچون مرغ، تخم‌مرغ، شیر، گوشت قرمز و… به خوراک دام مربوط است؛ لذا هرگونه اختلال در تأمین و توزیع این نهاده‌ها، تولید این محصولات را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
او ادامه داد: طی ماه‌های گذشته مشکل عدم به‌موقع تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم به‌موقع تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تأمین ارز نیست، بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آن‌ها صورت گرفته از تأمین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند به نحوی که در صورت عدم تأمین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آن‌ها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را به واردکننده تحمیل می‌کند.
مجید موافق قدیری با اشاره به مشکلات خام فروشی نهاده‌های دامی گفت: باید جلوی تولید خوراک در واحدهای پرورشی گرفته شود.
او همچنین به صندوق حمایت از کارخانجات خوراک دام اشاره کرد که از دیدگاه او ضرورت دارد، تأسیس شود.
صنعت طیور در حال فروپاشی است
غلامعلی فارغی رئیس انجمن ملی طیور ایران از وضعیت بد صنعت مرغداری گفت: در شش ماه گذشته این صنعت به‌قدری آسیب‌دیده که قابل جبران نیست. تولیدکننده باید چکار کند که بتواند ادامه حیات دهد؟
او ادامه داد: وقتی مرغ گران یا نایاب می‌شود هیچ‌کس از مجری و فرد تصمیم گیر سؤال نمی‌کند و همه تولیدکننده را مواخذه می‌کنند. تولیدکننده مجری تصمیم‌های غیرکارشناسی است. قیمت دستوری و قیمت‌های زیر قیمت تمام‌شده کمر تولیدکننده را شکسته است.
او تأکید کرد: ساختار صنعت هزینه‌زاست، نظام توزیع مشکل دارد و باید به فکر صنعت و نجات آن بود.
بعد از آن خلیلی از انجمن واردکننده‌های نهاده‌های دامی از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت.
یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی از گرفتاری صنعت طیور بین تصمیم‌های دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و صنعتی گفت: واردات و صادرات دست یک وزارت خانه است، توزیع و کنترل بازار جای دیگر است و مسائل تولید در جای دیگر حل‌وفصل می‌شود؛ همه این جزیره‌ای عمل کردن و ناهماهنگی‌ها سبب شده که وضعیت صنعت طیور امروز خراب باشد.
در ادامه نشست امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی درباره بازارگاه و مشکلاتی که این سامانه دارد و کارهایی که برای بهتر شدن انجام می‌دهند گفت.
خطر تعطیلی وجود دارد
در این نشست درباره سامانه بازارگاه و شرایط تامین نهاده‌های دامی توسط تأمین‌کنندگان در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی سخن گفتند. طبق اظهارات فعالان اقتصادی، میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی نیز بر نحوه توزیع همین میزان نهاده وارد است که از عدم شفافیت این سامانه در برخی جنبه‌ها حکایت دارد. به‌گونه‌ای که گروهی معترض به مدت‌زمان محدود ۱۲ ساعته برای پرداخت هزینه و تحویل محموله هستند لیکن ادعا می‌شود برخی محموله‌های تخصیص‌یافته بعضاً بیش از یک ماه ذخیره برای بعضی مشتریان نگه‌داشته می‌شود.
یکی از فعالان اقتصادی از استان مازندران گفت: تولیدکنندگان با مشکلات تأمین نهاده دامی و طیور دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تعدادی از تولید خداحافظی کرده و واحدهای بزرگ مرغداری و دامداری به دنبال جایگزینی برای این نهاده‌ها در رژیم غذایی دام و طیور هستند. مرغداران تولیدشان را کاهش داده‌اند. ۶۰ درصد کارخانجات تولیدکننده خوراک دام نیز به دلیل عدم تأمین نهاده‌های دامی از جانب وزارت جهاد کشاورزی با تعطیلی مواجه شده‌اند.
او به سیاست‌های دستوری تنظیم بازار اشاره کرد که در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی با شکست مواجه است. تصمیم گیران این حوزه باید بدانند که باوجود مشکلات تخصیص و تأمین ارز و همچنین ناکارآمدی سیستم توزیع، لزوماً میزان نهاده وارداتی به معنای نهاده موجود و در دسترس نیست. لذا برنامه‌ریزی تولید بر این مبنا با شکست مواجه است و ازجمله تبعات آن کشتار جوجه‌های یک‌روزه بوده که در سال اخیر مشاهده شده است.
حلقه گمشده بانک مرکزی است
در ادامه نشست سیدجواد ساداتی نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم حضور نماینده‌های دولتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: مشکلاتی که فعالان اقتصادی اینجا عنوان کردند نشان می‌دهد که دستگاه‌های دولتی کار خود را به‌درستی انجام نداده‌اند. بر اساس این اظهارات، ثبت سفارش درست انجام‌نشده، اولویت‌گذاری و قیمت‌گذاری‌ها دقیق نیست. با این وجود وزارت خانه متولی یعنی جهاد کشاورزی در جلسه حضور ندارد که نشان می‌دهد آفت در جای دیگر است.
او ادامه داد: بانک مرکزی گمشده امروز همه ماست، هیچ کشوری با امنیت غذایی خود این‌گونه رفتار نمی کند؛ راه‌حل همه مشکلات اقتصادی در دست بخش خصوصی است، به شرطی که دست این حوزه باز گذاشته شود. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد.
حمایت از صادرکننده واقعی در دستور کار است
بعدازآن محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه از کارهایی که قوه قضاییه برای حمایت از بخش خصوصی و صادرکننده‌های واقعی در تشکیل پرونده‌های قضایی انجام داده سخن گفت: قرار است تیمی صادرکننده واقعی و سوءاستفاده کننده‌ها را شناسایی کند و درنهایت قرار است غربالگری صورت بگیرد تا صادرکننده خوشنام بتواند با تمهیداتی مشکل خود را حل کند و با افراد سوءاستفاده گر برخورد جدی صورت گیرد.
او همچنین به ماهیت جلسه شورای گفت‌وگو اشاره کرد که باید در اینجا تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی مطالبه گری داشته باشند.
در پایان فرهاد دژپسند گفت: فضای اقتصادی کشور به آرامش نیاز دارد و باید سعی کنیم با همفکری، همدلی و همراهی مسائل اقتصادی کشور و صنعت مرغداری را حل کنیم. قرار شد که رفع مشکلات بازار گاه در جهاد کشاورزی پیگیری شود؛ همچنین نشستی فوق‌العاده با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو هفته آینده برگزار شود تا مسائل حوزه صادرات و تخصیص ارز بررسی شود.
