راه اندازی میز حقوقی در پژوهشکده بیمه

به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه،  میز حقوقی پژوهشکده بیمه با هدف «پژوهش در زمینه حقوق بیمه و تعمق در آن به منظور ارتقای دانش و مهارت حقوقی سازمانها و افراد و ذی‌نفعان صنعت بیمه»، «مدیریت ریسک‌های قانونی»، «ارائه نقطه نظرات تخصصی برای پیشگیری و حل مسائل حقوقی»، «آموزش های مستمر» و «ارائه تفاسیر درست از موضوعات» با حضور آقایان دکتر بابایی(هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) ، دکتر عزیززاده(مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی) ، دکتر میرقاسمی (هیات علمی دانشگاه) ، دکتر منصوری (وکیل دادگستری)، دکتر گیوه چین (عضو هیات مدیره بیمه نوین)، دکتر ملاکریمی (مدیرحقوقی شرکت بیمه تهران)، علی میرزایی (وکیل دادگستری، دبیر هیات مدیره بیمه ما)، غلامیان(وکیل دادگستری) ، سهامی(مدیر حقوقی شرکت بیمه کارآفرین) و چیت گران مدیر امور حقوقی بیمه تعاون و راهبر میز حقوقی  آغاز به کار کرد.
در این میز «کارشناسان حقوق بیمه»، «وکلا» و «مدیران ارشد شرکتهای بیمه»، «اعضا هیات علمی دانشگاه» به ارایه خدمات از منظر حقوقی خواهند پرداخت. از سوی دیگر، تعامل این میز با سایر بخش‌های صنعت، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و هم‌افزایی بیشتر را فراهم خواهد کرد. فعالیت‌های میز حقوقی علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی و زمانی، به بهبود اعتماد مشتریان و شرکای تجاری نیز کمک خواهد کرد. این میز به عنوان یک نهاد  پژوهشی مشورتی، صنعت بیمه را در مواجهه با مسائل پیچیده حقوقی توانمندتر خواهد ساخت. در نتیجه، تشکیل این میز گامی استراتژیک برای بهبود عملکرد حقوقی صنعت بیمه و تحقق اهداف کلان آن در حوزه مدیریت ریسک و شفافیت قانونی می باشد. دکتر نیاکان سرپرست پژوهشکده بیمه در اولین جلسه میز حقوقی پژوهشکده  اظهار داشت: حقوق بیمه نیاز به تعمیق بیشتری دارد و این مهم می‌تواند با  کمک میز حقوقی در زمینه تشویق به «ترجمه کتب»،  «آثار و مقالات روز حقوق بیمه»، «برگزاری نشست‌های تخصصی»، «بررسی استدلالات قضات، «بازخوانی پرونده های حقوقی و درس آموخته ها »و وکلا در دعاوی بیمه ای» و بررسی موضوعات آن، «برگزاری موت کورت»، همکاری با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت پژوهشکده قوه قضاییه، محقق گردد. چیت گران، راهبر میز، نیز هدف از تشکیل میز را کمک به ارتقای سطح مدیریت حقوقی و قانونی صنعت بیمه دانست و اظهار داشت یکی از اهداف کلیدی این میز، شناسایی و مدیریت ریسک‌های قانونی است که با بررسی دقیق اسناد، قراردادها و احکام قضایی، تلاش خواهد شد تا با ارائه نقطه نظرات و تفاسیر به همه ذی نفعان از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی پیشگیری شده و شرایط برای کاهش هزینه‌ها و زمان مرتبط با مسائل حقوقی فراهم شود. وی هدف دیگر این میز را ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی به موجودیتهای فعال در صنعت بیمه کشور دانست و تاکید کرد با توجه به تغییرات در قوانین و مقررات کشور، میز حقوقی می‌تواند به‌عنوان یک مرجع تخصصی، اطلاعات به‌روز و کاربردی را به مدیران و کارشناسان و نمایندگان و کارگزاران و حتی بیمه گزاران ارائه نماید. این امر موجب اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در حوزه‌هایی نظیر تنظیم قراردادها، صدور بیمه‌نامه‌ها، مدیریت دعاوی حقوقی و اخذ خسارات خواهد شد. از سویی دیگر، این میز می‌تواند به بهبود ارتباط با نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر کمک کرده و از تطابق کامل فعالیت‌های سازمان با الزامات قانونی اطمینان حاصل کند و افزود میز حقوقی به دنبال افزایش شفافیت و اعتماد عمومی است و با ارائه راهکارهای قانونی مؤثر، می‌تواند اعتبار شرکتهای بیمه گر را در میان مشتریان، شرکای تجاری و نهادهای نظارتی تقویت کند. میز حقوقی می تواند به بهبود هماهنگی داخلی، کاهش اختلافات و ارتقای عملکرد کلی صنعت و شرکتهای بیمه گر در حوزه حقوقی کمک نماید.