به گزارش تجارت آوا، رحمان سادات نجفی نائب رئیس و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در مراسم رونمایی و معرفی دستگاه ضدعفونی‌کننده محیطی ضد بیماری کرونا اظهار کرد: « از هر کالا یا محصولی که منجر به سلامت محیط و اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی به منظور کنترل بیماری کرونا در کشور شود، استقبال می‌کنیم و امیدواریم که قیمت آنها هم رقابتی و مناسب باشد تا بخش خصوصی بتواند از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کند. البته از دستگاههای موجود بازار تاکنون استفاده شده است اما اکنون تکنولوژی پیشرفته‌تری دراین سیستم‌ها که امروز در جزیره کیش معرفی شدکه توسط شرکت تهویه پارس سعید ارائه شده است، وجود دارد که در بهبود سلامت محیط موثرتر خواهد بود.»
وی عنوان کرد: « جزیره کیش با محوریت صنعت گردشگری در حال فعالیت است وشیوع بیماری کرونا صنعت گردشگری را به شدت تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است. رکود فعالیت‌های اقتصادی در ابتدای سال از عوارض منفی شیوع بیماری بوده است. به منظور کنترل اثرات سوء بیماری کرونا کلیه پروازها به مقصد کیش تا ماه‌ها کنسل شد و اجازه پرواز به این جزیره وجود نداشت و بازارها نیز در فروردین به طور کامل تعطیل بوده است.»
وی ادامه داد: « در اردیبهشت بازارها به صورت نیمه تعطیل و در خرداد تنها اکوسیستم جزیره فعال شده است. البته به واسطه این مراقبت‌ها و اجرای پروتکل‌های بهداشتی که توسط ستاد ملی کرونا ابلاغ شد در کنار جلسات مستمر و یک روز درمیان شورای سلامت بیماری کنترل شد و به این جزیره پس از مدتی کوتاه به منطقه‌ای سفید بدل شد. البته با ورود گردشگران در خرداد روند مجددا تغییر کرد که یکی از دلایل آن عدم مراقبت‌های لازم در سطح استان هرمزگان بود.»
سادات‌نجفی تصریح کرد: « افرادی که از طریق دریا وارد جزیره شدند در افزایش بیماری موثر بوده‌اند. در چند ماه گذشته تمامی مسئولان و نمایندگان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید داشته‌اند که باید محیطی ایمن در هتل‌ها و بازارها برای گردشگران و مردم بومی وجود داشته باشد.»
وی افزود: «این تلاش انجام شده است تا مسافران با امنیت روانی بیشتری به این جزیره سفر کنند و محیطی که در حال استفاده از آن هستند امن باشد. امروز شاهد حضور شرکت صنایع تهویه پارس در جزیره کیش هستیم که محصولاتی با تکنولوژی روز بازار برای تسویه هوا و ضدعفونی محیط‌های عمومی مانند هتل‌ها بازارها ارائه داده‌اند. این دستگاه‌ها مورد تائید دستگاههای نظارتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شده است و این امیدواری وجود دارد که با استفاده از این دستگاه‌ها این ضریب اطمینان افزایش داشته باشد.»
سادات نجفی در پاسخ به این پرسش که چه کمک و حمایتی میان مجموعه تولیدکنندگان و بهره‌برداران در این بخش می‌تواند به وجود آید، نیز گفت: » جامعه بازاریان و اصناف کیش بیش از ۴ هزار عضو فعال دارد و یکی از بزرگترین تشکلهای بخش خصوصی است که ۴۰ صنف را زیرمجموعه خود دارد و در بخش خدمات و تجاری تعامل مناسبی با مدیران مجتمع‌ها دارد. البته نقش ما ، دخالت مستقیم در امور داخلی مجتمع‌ها نیست اما پیشنهاداتی که لازم باشد را به آنها ارایه می‌دهیم و می‌توان با معرفی جامعه بازاریان کمک بیشتری به تجهیز مکان‌های عمومی به دستگاههای ضدعفونی‌کننده محیطی را شاهد بود.»
وی درباره اقدامات سازمان مناطق آزاد برای کنترل بیماری کرونا اظهار کرد: » خوشبختانه مدل حاکمیت در مناطق آزاد متفاوت است. ردیف بودجه مستقل در مناطق آزاد وجود ندارد و در نتیجه بخش خصوصی و سازمان مناطق آزاد تداخلی در منافع با هم ندارند و به همین دلیل در همه امور کنار هم هستند و اهداف مشترک دارند. سازمان مناطق آزاد براساس درآمد و هزینه این جزیره را مدیریت می‌کند در نتیجه اگر بخش خصوصی توانمند نباشد و فضای کسب و کار مناسب نداشته باشد به طور قطع سازمان مناطق آزاد نیز با مشکل مواجه می‌شود.»
مدل اداره امور در مناطق آزاد قابل تسری به کل حاکمیت است
نائب رئیس و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش خاطرنشان کرد: «تعامل بسیار خوبی از گذشته وجود داشته و اکنون نیز ادامه دارد. اقدامات اصناف و بازرگانان با سازمان مناطق آزاد در همکاری نزدیک با هم بوده است؛ این مدلی از حاکمیت است که امیدواریم به کل کشور تسری یابد به این معنا که بخش خصوصی خود را از دولت جدا نماند. این مدلی مترقی از همکاری میان بخش
های دولتی و خصوصی است که به واسطه ظرفیت‌های قانون مناطق آزاد به این مهم دستیابی لازم فراهم شده است.»
وی عنوان کرد: « مشکل کنونی ما در بخش خصوصی عدم اجرای قوانین مناطق آزاد است. قانون مناطق آزاد یکی مترقی‌ترین قوانین کشور پس از انقلاب است که توسط مجلس چهارم تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است اما متاسفانه حدود ۳۰ درصد از این قانون تاکنون اجرایی شده است و یکی از درخواست‌های مهم ما از مجلس این است که پایش لازم را در قوانینی که در اجرا ضعیف عمل شده است، داشته باشند.»
سادات نجفی تصریح کرد:« باید مشخص شود که قوانینی که در کشور دربحث اجرا با مشکل مواجه هستند به چه دلایلی در زمینه‌های اجرایی ناکارآمد بوده‌اند . به طور حتم اگر قانون مناطق آزاد در کشور به درستی اجرا می‌شد اهداف قانون‌گذار مناطق آزاد را به حلقه واسط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی بدل می‌کرد و همچنین طرح‌ها و مدل‌های کوچک اقتصادی را که در کل اقتصاد کشور قابل اجرا نبود را می‌توانستیم در مناطق آزاد اجرا کنیم و در صورت موفقیت آن را به کل کشور تسری داد.»
امکان جلوگیری از خروج سرمایه‌ها با اجرای درست قوانین مناطق آزاد
وی با اشاره به این نکته که خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور خسرانی بزرگ برای آینده است، اظهار کرد: « بخشی از سرمایه‌ای که قابیت سرمایه‌کذاری در کشور را دارد به کشورهایی مانند ترکیه و سایر کشورها منتقل شده است که آفتی برای اقتصاد کشور است. باید اجازه داد تا قوانین مناطق آزاد در کشور به درستی اجرا شوند تا بتوان از خروج سرمایه‌ها جلوگیری کرد.»
بسیاری از کشورهای منطقه معافیت‌های مالیاتی ۵۰ساله و قابل تمدید ارایه می‌دهند
سادات نجفی درباره اظهارنظرهایی که درباره لغو معافیت مالیاتی در مناطق آزاد مطرح شده نیز گفت: « متاسفانه کج‌سلیقگی‌ها در زمینه‌های مختلف وجود دارد. بسیاری از کشورهای منطقه معافیت‌های مالیاتی ۵۰ساله و قابل تمدید ارایه می‌دهند اما مطابق قانون ۲۰ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است که لغو آن می‌تواند موجب خروج سرمایه‌هایی شود که تاکنون در این مناطق وجود داشته است.»
نائب رئیس و مدیرعامل جامعه اصناف و بازاریان کیش عنوان کرد: « خوشبختانه انقلابی به واسطه وجود مناطق آزاد کشور بدون اتکا به بودجه دولتی و صرفا با حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است. جزیره کیش یکی از جزایر آزاد و آباد کشور است و پرتفوی مناسبی برای اقتصاد ملی دارد.»
وی با تاکید براینکه مسئولان باید توجه داشته باشند که با کج‌سلیقگی و تغییر قوانین و بخشنامه‌های مغایر قانون مناطق آزاد موجب نشوند تا منافع ملی از بین برود،عنوان کرد:« پیش‌نویسی با عنوان لایحه مالیات‌های مستقیم وجود داشت که با پیگیری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی و سازمان مناطق آزاد موادی از این پیش‌نویس را که می‌توانست معافیت مالیاتی در این مناطق را تحت تاثیر قرار دهد را حذف کردیم.»
سادات‌نجفی با بیان اینکه ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد بر بحث معافیت‌های مالیاتی تاکید دارد، اظهار کرد: «ذیل ماده ۱۳ تبصره‌ای وجود داشت که سه سال بود در مجلس منتظر تصمیم‌گیری بود اما دو هفته پیش کلیات آن در کمیسیون اقتصاد مجلس به تصویب رسید و امیدواریم هر چه زودتر تعیین تکلیف نهایی شود تا دغدغه فعالان اقتصادی در این خصوص مرتفع شود.»
جهت بازدید از سایت شرکت می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
