به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، رییس کل بانک مرکزی گفت همه می دانیم که معضل اساسی و تنگنای اساسی در کشور تامین مالی است. یعنی اگر ما نتوانیم تنگنای اساسی تامین مالی را در کشور حل کنیم نخواهیم توانست به رشد مورد نظر برسیم.بر اساس آمار موجود در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی از طریق نظام بانکی اجرایی می شود ۷ درصد از بازار سرمایه و ۱ درصد از سایر بخش ها و این میزان فشار تامین مالی بر عهده بانک ها نشان می دهد که در سایر بخش ها خوب کار نشده است.
وی به استاندارد سازی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اولین بحث در نظام بانکی این است که خود بانک ها صاحب استاندارد باشند اگر بانک ها از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نباشند و طلبکار باشند تامین مالی ها تورم زا خواهند بود.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت این است که چه کنیم بانک ها بتوانند تامین مالی غیر تورمی کنند؟ بر اساس آمار موجود در شش ماهه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید داشتیم که از این مقدار ۵۰ درصد در چرخه تامین مالی نظام تولید بوده است. در حال حاضر در حدود ۲۳ درصد از تامین مالی ها مربوط به مسئولیت های اجتماعی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود: اگر بخواهیم فعالیت بانک ها در بحث تامین مالی موفق باشد باید ناترازی ها رفع شود و نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک ها محقق شود که این موضوع مستلزم ۱۱۰۰ همت منابع است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی خانوار از تامین مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
وی افزود: اگر تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تامین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.
تخصصی شدن بانک ها
فرزین با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلا‌های این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.
وی در پایان افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند همین طور بانک قرض‌الحسنه نیز نمی تواند کار بنگاه داری را انجام دهد بنابراین بانک ها در حوزه های خاص فعالیت خواهند کرد.
