فرمول مجلس برای افزایش بیمه تامین اجتماعی صدور پروانه ساختمانی به ۲۵ درصد مبهم است

به گزارش خبرنگار ما امیر کیوان صالحی در نشست کارشناسی بررسی چالش های استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، افزود: ضمن اینکه نحوه هزینه کرد این مبالغ در سازمان تامین اجتماعی نیز دارای ابهاماتی است.
نشست کارشناسی بررسی چالش های استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی روز گذشته،دوشنبه ۲۲ مرداد، با حضور ریاست عمران و زیرساخت، ریاست انجمن صنعت ساختمان، نمایندگان مجلس، معاونت عمران و فرمانداری شهر تهران و معاونت مالی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
مجلس شورای اسلامی در ۲۲ شهریور سال گذشته مصوبه‌ای در مورد بیمه تأمین اجتماعی تصویب کرد و درصدی که روی عوارض پروانه‌ها از سال ۱۳۸۷ گرفته می شد از ۱۰ به ۲۵ درصد رسیده است. این مصوبه اگرچه با هدف حمایت از کارگران ساختمانی بود، اما به گفته کارشناسان، به دلیل مشکلات ساختاری نه فقط فشار مضاعفی به سازندگان وارد کرده بلکه در عمل نیز سودی نصیب کارگران ساختمانی نکرده است.
آقای صالحی اضافه کرد:در شرایط فعلی، کشور دچار بحران عدم تعامل میان سازمان ها شده که یکی از این موارد سازمان تامین اجتماعی است.
وی افزایش مبلغ عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی را موجب فشار مضاعف به سازندگان اعلام کرد و افزود: ضریب ۱۵ درصدی را که تا پارسال بود امروز ۲۵ درصد شده که رشد ۷۰ درصدی داشته و این در شرایطی است که عوارض خود شهرداری هم هر ساله افزایش دارد و این فشار مضاعف این سوال را ایجاد می کند که مجلس چگونه به این ضریب ۲۵ درصدی رسیده است؟
صالحی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اساسا این مبالغ که از سوی سازندگان پرداخت می شود در کجا دارد هزینه می شود؛ چرا که بسیاری از کارگران از اتباع هستند که بیمه نمی شوند و بسیاری نیز دیگر به دلایل شرط و شروط هایی که سازمان تامین اجتماعی از جمله ضرورت کسب دوره مهارت گذاشته اساسا تمایلی به گذراندن دوره ها ندارند که در این شرایط کمتر کارگری بیمه می شود.
دبیر گارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله این قانون را دارای مشکلاتی عنوان کرد و با ذکر مثالی گفت: امروز کسانی که در ساخت و ساز خلاف می کنند مبلغی تحت عنوان خلافی پرداخت می کنند. قانون گذار تعیین کرده ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه این خلاف دریافت شود، مثلا برای ۱۰۰ متر خلاف، شهرداری تهران ۱۰ میلیارد تومان هزینه خلاف می گیرد؛ تامین اجتماعی ۲۵ درصد این رقم را می گیرد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون می شود. درصورتی که عوارض صدور پروانه این ۱۰۰ متر ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۵ درصد حق تامین اجتماعی آن ۱۲۵ میلیون تومان می شود که قابل قباس نیست.
صالحی با اشاره به جرایم سنگین سازنده ها در صورت عدم پرداخت این عوارض تصریح کرد: این مبالغ را حساب کرده و در لحظه حساب بسته می شود. به علاوه اینکه ماهانه ۲ درصد جریمه در نظر گرفته شده و البته محدودیت هایی نیز در زمینه ثبت اسناد تعیین شده است.
وی با بیان اینکه این شرایط تحمیلی به سایر مشکل سازندگان اضافه شده و چالش های آنها را تشدید کرده اظهار داشت: سازنده اگر ناراضی باشد ورود پیدا نمی کند؛ کمااینکه هم اکنون نیز آمار صدور پروانه از ۴۴ هزار عدد به ۶ هزار رسیده است.