به گزارش تجارت آوا به نقل از پترومتالز، واردات ورق گالوانیزه و انواع ورق پوششدار کشور در سال ۱۴۰۲ با جهش ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۲۸۶ هزار تن رسید. این جهش واردات در حالی صورت گرفت که از ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تن ظرفیت نصب‌شده تولید ورق گالوانیزه و پوششدار در کشور در سال ۱۴۰۲، تنها به اندازه ۱ میلیون و ۶۲۸ هزار تن (معادل کمتر از ۳۶ درصد ظرفیت اسمی) تولید واقعی کشور بوده و بیش از ۶۴ درصد ظرفیت تولید، خالی و معطل مانده است.
نکته عجیب‌تر آنکه در سال ۱۴۰۲ از حدود ۱ میلیون و ۲۳۷ هزار تن ورق گالوانیزه عرضه شده در بورس کالا، تنها ۶۶۲ هزار تن آن، یعنی کمتر از ۵۴ درصد حجم عرضه‌ها، معامله شده است و مابقی مشتری نداشته است. سوال بسیار بزرگ این است که در شرایط خالی بودن بخش بزرگ ظرفیت تولید ورق گالوانیزه و مشتری نداشتن حدود نیمی از عرضه‌ها در بازار داخلی، چگونه واردات ورق گالوانیزه به کشور جهش ۴۲ درصدی را تجربه کرده است؟!! این چه سیاست اقتصادی و تجاری است که نتیجه آن، تنبیه تولید باکیفیت داخلی و مجازات تولیدکننده داخلی و سیاست درهای باز برای واردات بی‌رویه و غیرموجه بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واردات ورق گالوانیزه کشور توسط شرکت‌های خودروساز صورت گرفته است. آیا درست است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور با نرخ ترجیهیِ نیمایی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا آنان با واردات بی‌رویه، قوی‌ترین بخش‌های تولید کشور نظیر صنعت فولاد کشور را تضعیف کنند؟!
در همین ۳ ماهه نخست سال جاری، ۵۸ درصد حجم عرضه‌های ورق گالوانیزه در بورس کالا، متقاضی نداشته است. تداوم روند اشباع بازار داخلی ورق گالوانیزه با محصولات خارجی، آسیب شدیدی به واحدهای تولیدی ورق گالوانیزه و اشتغال ایجادشده توسط آن‌ها وارد خواهد ساخت. بیم آن می‌رود که واردات بی‌رویه ورق گالوانیزه به تعطیلی کارخانجات این حوزه و بیکاری کارگران منجر شود. قابل ذکر است که واردات ورق گالوانیزه و پوششدار کشور در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان در ۷ سال اخیر بوده است و ۸۸ درصد ورق گالوانیزه وارداتی ایران در سال گذشته از مبدأ چین وارد کشور شده است!
سوال این است که چرا باید بازار ورق گالوانیزه و پوششدار کشور با ظرفیت تولیدی در حدود ۴.۶ میلیون تن و در حالی که ۶۴ درصد این ظرفیت خالی است، و کشور با چالش ارز نیز روبرو است، تقدیم صنعت فولاد چین شود؟ در حالی کشور ما در شرایط تحریمی به افزایش واردات روی آورده که آمریکا اخیراً تعرفه واردات ۱۳۰۰ آیتم فولادی و آلومینیومی از چین را بیش از ۳ برابر کرده و از ۷.۵ درصد به ۲۵ درصد رسانده است.
صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۹۱.۲ میلیون تن رسید که بالاترین میزان در ۷ سال گذشته است. در سال گذشته میلادی، صادرات فولاد چین به خاورمیانه و آفریقا با رشد خیره‌کننده ۴۴ درصدی به حدود ۲۵.۷ میلیون تن رسید. چرا ایرانی که دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا است، به جای افزایش صادرات، باید بخشی از بازار ورق گالوانیزه خود را نیز تقدیم چین کند؟ در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۴ نیز روند افزایش تهاجمی صادرات فولاد چین ادامه دارد و صادرات این کشور با رشد حدوداً ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۴.۷ میلیون تن رسید.
و سوال آخر؛ سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی که فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد، چه تبعاتی برای کشور درپی داشته است؟ آیا نتیجه آن جهش واردات و کاهش صادرات نبوده است؟ سال ۱۴۰۲، صادرات ورق گالوانیزه و پوششدار کشور ۳۳ درصد کاهش یافت و همزمان واردات آن ۴۲ درصد افزایش یافت! آیا نتیجه این سیاست در کل، کسری تراز تجاری ۱۶.۸ میلیارد دلاری نبوده است؟! آیا باید ارز حاصل از صادراتِ کالاهای تولیدی در کشور با نرخ نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا آنان با واردات بی‌رویه و ناموجه به تولید کشور آسیب بزنند؟!
