عملکرد دستگاههای نظارتی در روند تولید تا مصرف سیمان و لاستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه‌هایی که در این حوزه کوچکترین اغماضی داشته باشند به حوزه های قضایی معرفی خواهند شد.
به گزارش ایلنا، براساس ابلاغیه های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به اینکه بازار سیمان و تایر خودرو در زمره کالا‌های اولویت دار نظارتی قرار گرفته و ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به نهادهای نظارتی و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده است.
حوزه های بازرسی و نظارت سازمانهای صمت استانها موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاههای تولیدی یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد نمایند.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ از آنجا که در شرایط حساس کنونی علیرغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه مشاهده می شود که به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است.
در همین خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمانهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه های صنفی، بسیج اصناف و تشکلهای مردم نهاد و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاهها قرار گیرد.
عباس تابش افزود: همچنین انجمن های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمتهای اعلامی می باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، کلیه دستگاههای نظارتی مکلف به رعایت و اجرای مسئولیت ها و ضوابط تعیین شده بوده و در حوزه اصناف، اتحادیه های مربوطه، واحدهای تولیدی و توزیعی باید اقدامات نظارتی خود را تشدید و از پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری غافل نشوند.
تابش ادامه داد: در روندی خارج از این چارچوب، حسب مشاهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی اشاره کرد: این برخورد تنها شامل بخش غیر دولتی نبوده و در صورت هرگونه کم کاری و کوتاهی همکاران صنعت، معدن و تجارت استان ها با آنها نیز برخورد قانونی خواهد شد.
لذا انتظار می رود اقدامات موثر و به موقع سازمانهای نظارتی فرصت هرگونه سوءاستفاده را از محتکرین و گرانفروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.
