تجربه قوانین متعددی که برای تسهیل کسب و کار تصویب شده‌اند ولی در عمل عقیم مانده‌اند و یا تاثیر بسزایی نداشته‌اند، کم نیست. به عنوان مثال، در یکی از آخرین موردهای نقض غرض این قانون می‌توان به موضوع دپوی تجهیزات در گمرکات کشور اشاره کرد که علیرغم وجود نمونه استاندارد ساخت داخلی، مقدار قابل توجهی ارز برای کالای مذکور صرف شده و در گمرک آماده ترخیص شده است، این در حالی است که اتفاقاً تجهیزات کلیدی یک پروژه ملی هم هست.
حال در این شرایط، نظام اجرایی باید تصمیم بگیرد که یا مانع ورود تجهیزات مورد نظر شود که باعث از بین رفتن ارز تخصیصی و احتمالا تأخیر در پروژه ملی خواهد شد و زیان هنگفتی به شرکت واردکننده (که اتفاقاً از شرکت‌های توانمند داخلی هم هست) شود یا اینکه با اجازه ورود این تجهیزات باعث از دور خارج شدن چند شرکت سازنده داخلی (حداقل برای چند سال آینده) گردد.
مصداق دیگر در این حوزه، تصمیم یکی از بزرگترین شرکت‌های فولادساز کشور برای مشارکت با شریک خارجی است. نکته جالب اینجاست که شنیده شده است، شرکت مذکور قرارداد انجام کار را احتمالا با این استدلال که از منابع خویش ارز را تامین می‌کند، با شریک خارجی منعقد کرده است. این شرکت، قبل از اینکه فرایند پیش بینی شده در قانون حداکثر ساخت داخل را رعایت کند که اتفاقا محصولی هم که قرار است تولید نماید از مواد خام مورد مصرف تولید کننده های داخلی است، نظام تصمیم گیری را جهت اخذ تصمیم نهایی با تردید رو به رو می کند، چراکه از یک طرف محصول نهایی از نیازهای ضرروی است و از طرف دیگر قوانین بالادستی جهت ایجاد خط تولید رعایت نشده است.
این مشکل در متن قراردادها هم نمودی زیادی دارد، به طوری که برخی مواقع تصور می شود که قانون در عمل دور زده می شود. با این تجربه کوتاه به نظر می رسد که تصویب یک قانون حمایتی مثل قانون استفاده حداکثر، تازه اول راه است و برای اجرای آن باید اقدامات گسترده و منسجمی در پیش گرفته شود.
لذا به نظر می رسد که در اقدامی عاجل، باید دستگاه‌های اجرایی مرتبط، الزامات اجرایی را فراهم کنند و شرکت‌های کارفرمایی با شفاف سازی بیش از پیش متون قراردادها و پرهیز از الزامات غیرشفاف در قراردادها، جلوی هرگونه فهم نادرست را سلب و دستگاه‌های کلیدی مثل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و گمرک در چارچوپ مسئولیت‌های حاکمیتی خویش با جدیت قدم بردارند تا اجرای صرفا ظاهری قانون به یک رویه بدل نشود.
تردیدی نیست انجمن استصنا نیز با درک عمق مسئولیت خویش در قالب مدیریت تعارض منافع بین اعضای خود با وجود همه پیچیدگی ها و تبعات تخصصی و صنفی کماکان در کنار دستگاه‌های مرتبط برای تعریف فرآیندهای شفاف با در نظرگرفتن تمام ابعاد ومنافع ملی و جمعی البته نه صفر و یکی بلکه صفر تا صدی در اجرای کلیه مفاد قانون حداکثر حضور خواهد داشت.
