مشکل اساسی سال های اخیر به عدم رعایت مباحث قانونی مربوط نمی شود بلکه تفاوت نگرش و تفسیر است که سبب شده دیدگاه واحدی در سه ضلعی قوه قضائیه، بیمه گذاران و شرکت های بیمه وجود نداشته باشد.
در دو سال اخیر صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) مربوط به ۶۹ میلیون فقره پرونده خسارتی و در سال ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۶۵ همت مربوط به ۵۲٫۵ میلیون فقره پرونده خسارتی پرداخت کرده است. البته تعداد پرونده ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل بالغ بر ۲۴٫۶ درصد رشد داشته است. با چنین وضعیتی و با توجه به خسارت ۱۶۵ همتی تنها در دو سال اخیر با ۱۲۱٫۵ میلیون فقره پرونده خسارت، طبیعی است که بخشی از پرونده ها به محلی برای مناقشه بین بیمه گذاران و بیمه گران تبدیل شود هرچند که بخش قابل توجهی از این پرونده ها در صنعت بیمه کارسازی شده.
با چنین وضعیتی در روند تشکیل پرونده های خسارت در صنعت بیمه، عدم سازش بخشی از پرونده های خسارت و ارجاع آن به نهادهای تصمیم ساز همواره یکی از ریسک های صنعت بیمه بوده است که از ید اختیار این بنگاه اقتصادی خارج شده. بعضی از بیمه گذاران بزرگ نیز در اغلب پرونده های خسارت علاقه مضاعفی داشته اند تا خسارت خود را از مبادی دیگری پیگیری کنند تا بلکه شاید بتوانند خسارت های دریافتی را افزایش دهند.
در سال های اخیر به واسطه افزایش سطح پوشش های بیمه ای و ارتقاء فرهنگ بیمه در بین مردم و بیمه گذاران و متعاقب آن افزایش تعداد پرونده های خسارتی که به برخی دادگاه ها ارجاع شده، در صورت های مالی شرکت های بیمه ای نیز شاهد بودیم که با رای مراجع ذی صلاح در خصوص پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی بعضا به صورت مستقیم از حساب برخی شرکت های بیمه هزینه خسارت برداشت شده است. هرچند که وظیفه بیمه گران پوشش خسارت ها و جبران آن برای زیان دیدگان است اما شرکت های بیمه ذی نفعان دیگری نیز در کسب و کار خود دارند که باید به آنها نیز پاسخگو باشند.
بنابراین یکی از ملاحظات اساسی کارگروهای حقوقی در سندیکای بیمه گران حل این چالش مهم و جدی بوده است.
بر همین اساس و به منظور مدیریت این ریسک، حالا سندیکای بیمه گران در تعامل با قوه قضائیه توانسته ظرفیت های جدیدی را ایجاد کند که اولا از تعداد پرونده های بیشمار بیمه ای در دادگاه ها که به گفته آگاهان به لحاظ تعداد دومین تعداد پرونده را نهادهای قضایی تشکیل میدهد، کم کند و ثانیا در جهت منافع بیمه گران و بیمه گذاران با ایجاد ظرفیت های جدید سبب کاهش زمان پرداخت خسارتها و اختلافات احتمالی شود.
این مفاهمه و وحدت کلام از برگزاری جلسات همفکری بین سندیکای بیمه گران با قوه قضائیه به وجود آمده است. جلساتی که شروع آن از سال ۱۴۰۰ کلید خورده که از پس احصاء چالشها و مشکلات حقوقی حالا پس از همفکری و همراهی بیمه گران و البته مساعدت قوه قضائیه مراتب در کارگروه مشترک بین صنعت بیمه و قوه قضائیه که متشکل از ۱۰ عضو (۵ عضو صنعت بیمه و ۵ عضو قوه قضائیه) است، مطرح و انشاا… چاره جویی خواهد شد.
در این میان تشکیل کارگروه حقوقی بیمه، تعیین و اعلام اعضای کارگروه به دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، تهیه و تدوین شیوه نامه کارگروه حقوقی بیمه، تخصیص شعب دادسراها و دادگاه های بدوی و تجدید نظر جهت رسیدگی به پرونده های بیمه، برنامه ریزی در خصوص هم اندیشی قضات شعب تخصصی و استفاده از ظرفیت های نهاد داوری و میانجیگری در صنعت بیمه و تدوین ساز و کار مناسب آن را می توان از جمله مصوبات برگزاری نشست های تخصصی سندیکای بیمه گران با قوه قضائیه عنوان کرد که به موازات دریافت مجوز نهاد داوری تخصصی در حال پیگیری است.
پس از این تعاملات برنامه ریزی شده، از سندیکای بیمه گران خبر می رسد که همزمان با برگزاری دوره های تخصصی بیمه ای برای قضات، بالاخره پس از برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و میانی قوه قضائیه، این نهاد موفق شده که مجوز نهاد داوری بیمه را از قوه قضائیه دریافت کند.
اما حالا با تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان صنعت بیمه راهبری نهاد تخصصی داوری به سرانجام رسیده تا جایی که اساسنامه آن در حال تدوین است و سید محمد کریمی به عنوان موسس این نهاد تخصصی از قوه قضائیه تائیدیه صلاحیت های لازم را اخذ کرده است.
نهاد داوری با اصلاح برخی موارد تعارض منافع در اساسنامه فعلی سندیکای بیمه گران قرار است که به مرجعی برای حل اختلافات بیمه گران، نمایندگان و بیمه گذاران تبدیل شود. این نهاد با ظرفیت های داوری قوه قضائیه تشکیل می شود و احتمالا اولین محل آن در ساختمان سندیکای بیمه گران خواهد بود.
این تشکیلات خود گردان به عنوان واسطه ای بین شاکی و متشاکیوی با برخورداری از نیرو های متخصص صنعت بیمه و بعضاً شاغل و بازنشسته که با درآمدهای حق الزحمه داوران و … تشکیل می شود، مشروعیت خود را از شاکی و متشاکی دریافت می کند، چراکه قانون داوری را امری اختیاری تعریف کرده است و با این اقدام علاوه بر جلوگیری از ورود پرونده های متعدد در محاکم قضایی و پرهیز از اطاله دادرسی، تعداد قابل توجهی از افراد شایسته و متخصص و بعضاً شاغل و بازنشسته را بکار خواهد گرفت که بتواند در تسهیل امور پرداخت خسارت و حل و فصل دعاوی بدون مراجعه به دادگاه رسیدگی و موثر باشد.
از سوی دیگر سندیکای بیمه گران به منظور حل موضوع تعارض منافع در نظر دارد که بندهای مرتبط اساسنامه را اصلاح کرده تا قانونا بتواند در این زمینه نقش آفرینی کند. بر همین اساس اصلاحیه مربوطه به شورای عالی بیمه تقدیم خواهد شد.
ارکان تصمیم ساز این نهاد داوری نیز با نظر قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
