الف) صنعت بیمه یک نهاد بازرگانی با رویکرد ایفای مسئولیت اجتماعی در کنار سودآفرینی است وتبدیل آن به کارزار سیاسی و نظایر آن به دو قشر پرشمار بیمه گر و بیمه گذار، آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تاسیس و بیمه گری و همچنین قوانین بالادستی کشور، ماموریت تنظیم، نظارت و تعمیم امر بیمه گری را بر عهده دارد و در همین راستا آیین نامه ها و الزاماتی را طراحی و به بیمه گران ابلاغ کرده است.
در این دستورالعمل ها و آیین نامه ها، حدود اختیارات، شرح وظایف و تکالیف هر یک از ارکان، نظیر: شرکت بیمه گر، کارگزاری بیمه، ارزیاب خسارت، نمایندگی و شبکه فروش به تفکیک مشخص شده و تخطی از آن به مفهوم اهمال کاری یا تخلف آنان است.
یکی از تاکیدات قانونی در هنگام صدور پروانه فعالیت برای هر یک از ارکان، پایبندی آنان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و عملکرد در چارچوب قواعد اجتماعی است که استنکاف از آن، تبعاتی همچون دریافت تذکر، جریمه، تعلیق و حتی لغو مجوز را به دنبال دارد.
برخورد نظارتی از جمله تکالیفی است که قانونگذار به شکل رسمی به نهاد ناظر صنعت بیمه سپرده و بر همین اساس نیز حکم تعلیق کارگزاری متخلف صادر شده است.
ب) بیمه مرکزی بر اساس قانون و مقررات شفاف، هر گونه رقابت ناسالم ، حرکات ایذایی و رفتار غیر اخلاقی در صنعت بیمه را رصد کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
در عین حال با حفظ حقوق بیمه گذاران در اعمال قانون اعلام مینماید تعلیق این کارگزاری برخط و نظایر آن هیچگونه تبعات منفی برای بیمه گذاران به دنبال ندارد و در صورت تعلیق یک کارگزاری، شرکت های بیمه به تمامی تعهدات خود عمل خواهند کرد.
ج) بیمه مرکزی با احترام به حقوق تمام ارکان صنعت جهت کنترل فضای رسانه ای و امکان آسیب به اعتماد صنعت بیمه در خبر تعلیق یک کارگزاری آنلاین بیمه سعی در اصلاح روند متخلفان به دور از هیاهو و جنجال به تعلیق آن مبادرت کرده و پس از این نیز در مسیر ایفای تکالیف قانونی و ایجاد فضای سالم برای رقابت عادلانه بین بیمه گران از هیچگونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
در پایان از تمامی رسانه های آگاه کشور که در راستای ماموریت های حرفه ای، رفع ابهامات و آگاهی بخشی به جامعه، می کوشند صمیمانه سپاسگزاریم.
