به گزارش تجارت آوا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی – مالیاتی ایران (اینتا) رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی کشور به بررسی ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور و اثرات مهار تورم در رشد سرمایه‌گذاری خارجی این مقوله پرداخته است.
علت نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ را به‌عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» در شرایط کنونی چه می‌دانید؟
کشور ما از گذشته با دو چالش مواجه بود که یکی تورم بالا و دو رقمی است و دیگری رشد پایین و نوسانی. در دهه ۹۰ به‌طور متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به یک درصد بوده و متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه متأسفانه منفی بوده است. مجموعه این مؤلفه‌هایی که شاخصه‌های مهم حوزه کلان اقتصادی ما هستند، طی دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که رهبر انقلاب از دهه گذشته به عنوان دهه عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصاد یاد کردند.
تا زمانی که برای این دو مسئله، یعنی تورم بالا و رشد پایین و نوسانی اقتصادی در سطح حاکمیت نتوانیم فکری کنیم و همه ظرفیت‌های کشور را برای حل این دو مسئله بسیج نکنیم، نمی‌توانیم شاهد تحقق شعارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشیم؛ به همین دلیل است که رهبر انقلاب امسال را با این عنوان نام‌گذاری کردند.
این شاخص‌ها کاملاً کمی و قابل سنجش هستند و دولت و مجموعه حاکمیت و سایر اجزایی که می‌توانند در بهبود این دو مؤلفه اقتصادی اثرگذار باشند خود را باید مکلف بدانند که همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای اینکه هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد اقتصادی نائل شویم بسیج کنند که میبایست هر دوی این‌ها به‌صورت پایدار اتفاق بیفتد؛ یعنی هم شاهد کاهش پایدار تورم باشیم و هم رشد پایدار اقتصادی را رقم بزنیم.
تورمی که هم‌اکنون با آن مواجهیم ریشه در چه چیز دارد و چرا به این نقطه رسید؟
مقوله تورم در کشور ما یک پدیده تاریخی و ساختاری شده است به این معنا که طی چند دهه شیوه حکمرانی ما به‌گونه‌ای بوده است که خروجی آن در عرصه اقتصادی بروز تورم‌های بالا شده است؛ البته طی چهار-پنج سال اخیر میزان تورم ما وارد کانال‌های جدیدی شده است.
بر اساس مطالعات متقن و دقیق انجام شده به‌طور خلاصه میتوان گفت مقوله تورم بالا و مزمن در کشور ما به دلیل پنج ناترازی در اقتصاد کشور شکل‌گرفته که این ناترازی‌ها عبارت‌اند از: ناترازی شبکه بانکی کشور، ناترازی بودجه دولت، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی حوزه انرژی و ناترازی در حوزه ارز. توضیح اینکه به دلیل وجود این پنج دسته ناترازی و برای رفع چالشهای ناشی از این ناترازی‌ها دولت‌های مختلف از طریق دست اندازی به منابع بانک‌ها یعنی فشار به شبکه بانکی و خلق پول بیشتر و یا حتی دست کردن در جیب بانک مرکزی یعنی استفاده از پایه پولی و انتشار اسکناس از سوی بانک مرکزی، تلاش کردهاند این ناترازی‌ها سرپوش گذاشته و آن‌ها را به تعویق اندازند.
می‌توانید این ناترازی‌ها را کمی بیشتر توضیح دهید و مثال زنید؟
به طور مثال، در حوزه صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های گذشته با یک ناترازی در منابع و مصارف صندوق‌ها مواجه شده‌ایم به‌طوری که مصارف آن‌ها از منابع‌شان بیشتر شده است و صندوق‌ها برای اینکه مصارف و هزینه‌های خود را پوشش دهند، ساده‌ترین کار ممکن و در عین حال پرهزینه‌ترین راه را انتخاب کردند و از طریق استقراض از شبکه بانکی این کار را انجام دادند و این به معنای خلق پول از سوی شبکه بانکی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
در حوزه بودجه دولت نیز دولت‌ها به انحای مختلف برای اینکه کسری‌های بودجه خود را پوشش دهند، عملاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست در جیب بانک مرکزی کردهاند و هزینه‌های خود را از این طریق پوشش دادهاند.
در سال‌های گذشته و دوره‌های مختلف برای رفع این ناترازی‌ها چه اقداماتی انجام‌شده است؟ و چه‌کارهایی میتوان و باید بکنیم؟
متأسفانه به دلیل تعلل و بی‌عملی مفرط در انجام اصلاحات و رفع این ناترازی‌ها، ناترازی‌ها طی سالیان گذشته نه‌تنها رفع نشده بلکه تشدید هم شده است. تا زمانی که موفق نشویم برای رفع این ناترازی‌ها چاره‌ای بیندیشیم نمی‌توانیم یک درمان اساسی و بلندمدتی برای حل‌وفصل مسئله تورم در کشور تدبیر کنیم.
برای اینکه این ناترازی‌ها درمان شوند نیازمند یک اجماع در سطح حاکمیت هستیم و این تدبیر رهبری برای نام‌گذاری سال با این عنوان کاملاً زمینه را برای این عزم و اراده در مجموعه حاکمیت فراهم می‌سازد و نباید این‌طور باشد که یکی از قوا سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که آثار تورمی داشته باشد و سایر قوا مسیر دیگری را دنبال کنند. همه ظرفیت حاکمیت باید پشت رفع این ناترازی‌هایی که موتور خلق تورم در کشور شده، بیاید.
جایگاه و نقش دولت در رفع این مشکلات برای برطرف کردن تورم چیست و چه ملاحظاتی را باید رعایت کند؟
موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در این مسیر دولت حتماً میبایست به‌عنوان یک بازیگر مهم و اثرگذار نقش خود را به‌درستی تعریف و مبتنی بر آن عمل کند. دولت باید به‌عنوان یک ناظر قدرتمند در زمینه نظارت بر بازارهای کالا و خدمات ورود و حضور داشته باشد و بازارها را هدایت کند و از برخی بخش‌ها حمایت‌های هدفمند و مؤثر و سازگاری انجام دهد.
البته باید به این مهم توجه کرد که علی‌رغم ضرورت ورود و نظارت جدی دولت بر بازارها نباید مسئله کنترل تورم را صرفاً با تحلیل‌های تقلیل گرایانه به قیمت گذاری دستوری برای کالا و خدمات و تشدید نظارت‌های تعزیراتی تقلیل دهیم. اگر آنچه را مدنظر رهبری بود صرفاً به چنین اقداماتی تقلیل داده شود، مسیر را اشتباه خواهیم رفت و چه بسا تجویزهای این چنینی منجر به این شود که در میان مدت و بلند مدت نه تنها نتوانیم تورم را کنترل کنیم، بلکه تولید هم به نوعی آسیب ببیند و ناترازی‌های پنج‌گانه را تشدید کند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را مختل سازیم.
اگر تدابیری که دولت می‌اندیشد تدابیر اساسی و علمی نباشد، می‌تواند منجر به کژکارکردی برای دولت شود و پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد سلب کند. پیش‌بینی‌پذیری شرط لازم برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران اقتصادی است و حتماً باید مجموعه اقدامات دولت کمک کند به‌منظور اینکه فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری آحاد ملت و فعالان اقتصادی در کشور فراهم شود تا رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اتفاق بیفتد و عرضه اقتصاد را هم بتوانیم تحریک کنیم و رشد دهیم و کیک اقتصادی کشور را بزرگ‌تر کنیم.
به بیان دیگر همان‌طور که رهبر انقلاب هم در دیدار اخیر خود با کارگزاران نظام تأکید کردند سازگاری در اقدامات باید وجود داشته باشد یعنی نباید اقدامات ما در زمینه کنترل تورم منجر به رکود، زیان‌دهی یا ورشکستگی تولید شود که اگر در سیاست‌گذاری چنین خطایی مرتکب شدیم نه تنها به هدف کنترل تورم در میان مدت نخواهیم رسید که تولید و سرمایه‌گذاری را نیز در کشور با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهیم کرد.
آیا تورم در کوتاه‌مدت قابل مدیریت است و اگر کنترل شود اثر آن بر عرصه‌های مختلف زندگی چه خواهد بود؟
همان‌طور که بیان‌شده تورمی که به‌عنوان یک بیماری مزمن در کشور سالیان سال و دهه‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته محصول یک نامعادله است. نامعادله‌ی مصرف بیشتر از منابعی که در اختیار داریم. برای رفع ناترازی‌های بودجه دولت، در یک سال گذشته اقدامات خوبی برای کنترل هزینه‌ها و وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه و در نتیجه کاهش حداکثری کسری تراز عملیاتی انجام شده است به طوری که دولت بدون استفاده از تنخواه توانست سال گذشته بودجه را مدیریت کند.
در حوزه نظام بازنشستگی و انرژی هم این ناترازی‌ها وجود دارند. در حوزه انرژی علی‌رغم اینکه رتبه برتر دنیا را در مجموع ذخایر گاز و نفت داریم اما آن‌قدر میزان مصرف‌مان بالاست و با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین همراه است که ماه‌های زیادی از سال گاز و برق صنایع قطع میشود و صنایع را با مشکلات و چالشهای عدیده مواجه می‌سازد و رشد تولیدی را که از آن دم می‌زنیم و به دنبالش هستیم مختل می‌کند.
اینکه گفته میشود مقوله تورم و رشد اقتصادی یک مقوله بین دستگاهی و یک پروژه ملی و در سطح حاکمیت است در همین‌جا نشان داده میشود. نمی‌توانیم صرفاً از یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی مثل بانک مرکزی انتظار داشته باشیم تورم را کنترل کند. حتی نمی‌توانیم از دولت به‌صرف دولت بودن انتظار داشته باشیم و همه حاکمیت به‌ویژه مجلس می‌تواند برای مهار تورم بسیار یاری‌دهنده باشد. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت هم نقش مهمی در کنترل تورم دارند؛ یعنی اگر بازارهای خودمان در حوزه اقلام غذایی، کالاهای صنعتی، مسکن و اقلام بهداشتی درمانی به‌گونه‌ای مدیریت شود که مازاد تقاضای غیرمتعارفی در بازار شکل نگیرد، یا در سمت عرضه اختلالی ایجاد نشود میتوان به کنترل تورم در کشور امید داشت.
مقوله تورم از دسته مقولاتی است که اگر نتوانیم در کشور به آن سامان ببخشیم و آن را کاهش دهیم، شاید سایر دستاوردهای دولت در بقیه حوزه‌ها نیز به کام مردم ننشیند و کام‌شان را شیرین نکند؛ از این جهت علی‌رغم اینکه در یک سال و نیم سپری‌شده از شروع دولت سیزدهم، اقدامات بسیار قابل‌توجه و گاه کم‌نظیری را در تغییر ریل اقتصادی کشور شاهد بودیم ولی تا زمانی که این اقدامات به افزایش قدرت خرید مردم منتهی نشود، شاید مردم به معنای واقعی طعم شیرین تحولات اقتصادی را نچشند.
لذا ضرورت دارد که هم‌زمان با تحولاتی که در سایر عرصه‌های اقتصادی کشور مثل تولیدات گوناگون، زیرساخت‌ها و… اتفاق می‌افتد حتماً به همراه کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی باشد و مشخصاً مهار تورم یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.
رشد تولید و مهار تورم چگونه برهم اثر می‌گذارند و رابطه این دو چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم طی یک دهه گذشته، سرمایه‌گذاری‌مان در اقتصاد کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد و در سه-چهار سال گذشته، میزان استهلاک سرمایه‌مان از سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته است؛ یعنی به‌طور خالص میزان سرمایه‌گذاری ما در کشور منفی بوده و این یعنی ظرفیت رشد اقتصادی ما کم میشود و کیک اقتصادی ما کوچک و کوچک‌تر میشود.
یکی از دلایل اصلی این کوچک‌تر شدن و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور مقوله پیش‌بینی‌ناپذیری است؛ یعنی فعال اقتصادی نمی‌تواند اعتماد کند یا هیچ چشم‌انداز باثبات و روشنی در پیش چشمش وجود ندارد که اگر سرمایه‌اش را آورد و سرمایه‌گذاری کرد با چه قواعد و حقوق مالکیتی و متغیرهای کلانی طی چهار-پنج سال آینده مواجه خواهد بود.
وقتی پیش‌بینی‌پذیری از اقتصاد کشور سلب شد، انگیزه سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی کم میشود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که این پیش‌بینی‌پذیری‌ها را مخدوش می‌کند تورم است. وقتی تورم در اقتصاد کشور وجود دارد و به تلاطم‌های قیمتی در کشور یا نوسانات شدید قیمت ارز در کشور دامن می‌زند؛ در چنین شرایطی هر آن ممکن است دولت برای کنترل این نوسانات اقداماتی انجام دهد که از قبل از سوی فعال اقتصادی پیش‌بینی‌نشده بوده و اختلالی که تحت عنوان پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد از آن یاد می‌کنیم به وجود می‌آید.
پس پیش‌زمینه یا شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور پیش‌بینی‌پذیری است و شرط لازم برای پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کاهش تورم و کنترل و مهار تورم و از این طریق کنترل نوسانات ارزی است. نه‌تنها مبانی نظری این مقوله را تأیید می‌کند، بلکه شواهد تجربی نیز این را نشان می‌دهد؛ یعنی چه در کشور ما و چه در سایر کشورها وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در شرایطی که نرخ‌های تورم کاهش پیدا کرده و در اقتصاد کشور ثباتی ایجاد شده، زمینه برای رشد اقتصادی هم فراهم‌شده و کشورها رشد اقتصادی خود را در نرخ‌های بالاتری دنبال کردهاند.
رشد سرمایه‌گذاری خارجی چقدر می‌تواند باعث کمک به رشد تولید و مهار تورم باشد؟
یکی از زمینه‌هایی که باید دولت و حاکمیت دنبال کنند همین موضوع است؛ با توجه به اینکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در هر کشوری با محدودیت‌هایی مواجه است، لذا در هر کشوری استفاده از سرمایه خارجی می‌تواند کمک‌کننده باشد. حتماً در کشور ما با توجه به اینکه ظرفیت‌های بسیار بزرگ و شاید بی‌نظیری در حوزه‌های مختلف وجود دارد، چه در حوزه‌های انرژی، چه در حوزه‌های مرتبط با سلامت، چه در حوزه گردشگری و… لازمه این کار این است که بتوانیم با یک دیپلماسی اقتصادی فعال زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم سازیم.
یکی از کارکردهای مهمی که وزارت امور خارجه می‌تواند داشته باشد همین است؛ یعنی در یک ارتباط تنگاتنگ بین گروه سیاست خارجه کشور و گروه اقتصادی باید این ظرفیت‌ها فعال شوند و رایزنان بازرگانی ما فعالانه عمل کنند. به‌طور مثال رایزن بازرگانی کشورمان در سایر کشورها نباید یک فرد حقوق بگیر از دولت باشد که چه‌کار خود را به نحو احسن انجام دهد و چه درست انجام ندهد، حقوق خود را از دولت می‌گیرد و شاید انگیزه‌ای برای ایجاد ارتباط گستردهتر بین کشور خارجی با ایران نداشته باشد. بلکه باید رایزن بازرگانی منفعت خود را در این ببیند که این ارتباط را بیش‌ازپیش فراهم کند و در این مسیر نفع او تعریف شود. مثلاً از طریق برگزاری مزایده برای اعطای کرسی رایزن بازرگانی به فعالان اقتصادی و خبرگان این حوزه و سهیم نمودن آن‌ها در منافع ایجاد شده برای کشور میتوان این مسیر را دنبال کرد. در این صورت است که میتوانیم حضور سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کنیم.
