چندی پیش سازمان حمایت در نامه‌ای از سایت‌های اینترنتی فروش خودرو خواست که تا اطلاع ثانوی از درج قیمت در پلتفرم‌ها خودداری کنند؛ البته پیش از این نیز برای کنترل قیمت مسکن و خودرو شاهد اینگونه رفتارها و دستورات بوده‌ایم که هیچ تاثیری بر کاهش قیمتها نداشتند؛ برعکس روند تورمی بازار ادامه پیدا کرد.
عدم درج قیمت در سامانه‌های فروش، ابزار قیاس را نیز از بین می‌برد و هر فروشنده بدون هیچ منطقی می‌تواند ملک خود را هرطور که بخواهد قیمت‌گذاری کند؛ به جای جلوگیری از درج قیمتها در سامانه‌های فروش؛ بهتر نیست آمار رسمی بازار مسکن به عنوان ابزار کنترلی چنین پدیده‌ای منتشر شود؟
علی‌رغم عدم انتشار گزارشات رسمی از بازار مسکن، داده‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت‌های عجیب‌وغریب در برخی از مناطق است. به طور مثال در گزارشی که از شهر جدید پردیس منتشر شد؛ دیدیم که ظرف مدت تنها چهار ماه، قیمت آپارتمان در این منطقه رشد ۵۰ درصدی داشته است.
پیش‌تر گفته بودیم که به علت کاهش شدید قدرت خرید مردم، سرمایه‌ها به سمت حواشی شهرهای بزرگ و شهرهای جدید هدایت شده که به تبع آن، شاهد تورم بیشتر در این مناطق بودیم.
عدم انتشار گزارشات رسمی، تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ از سال ۹۹ وزارت راه و شهرسازی انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در سطح کشور را ممنوع کرد و تقریبا تنها منبع موجود، گزارشاتی بود که بانک مرکزی صرفا از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر می‌کرد.
این گزارشات به نوعی مرجع تصمیم‌گیری در سایر مناطق کشور قرار می‌گرفت؛ اما بعد از دو موج افزایش قیمت ۶/۸ و ۲/۹ درصدی قیمتها در آبان و آذر ۱۴۰۱، انتشار این گزارش هم متوقف شد. گویا متولیان این تصمیم بنا داشتند که با عدم انتشار آمار، از افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن جلوگیری کنند؛ اما نتیجه دقیقا برعکس شد. چراکه بلافاصله شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و بازار مسکن که همیشه با تاخیر چند ماهه به تحولات بازار ارز واکنش نشان می‌داد، این‌بار به‌صورت لحظه‌ای افزایش قیمتها را رقم زد.
نکته منفی ماجرا این بود که در مقاطعی از زمان وقتی قیمت ارز کاهشی می‌شد، بازار مسکن به دلیل لختی ذاتی، کاهش قیمتی نداشت؛ اما وقتی دوباره قیمت ارز بالا می‌رفت، بازهم این مسکن بود که فقط واکنش افزایش قیمت از خود نشان می‌داد. این امر، موجب سوءاستفاده بازیگران مخرب منطقه‌ای شد که کاملا بی‌رویه و بی‌منطق افزایش قیمت‌های عجیب‌وغریب و بی‌ضابطه‌ای را رقم زنند.
نبود آمار رسمی راه را برای سوداگران هموارتر می‌کند. شاید اعلام این آمار نقش مستقیمی در کنترل قیمتها نداشته باشد، اما بی‌شک نقش کنترلی مؤثری دارد. به طور مثال در زمان انتشار گزارشات رسمی، آماری منتشر شد که حکایت از افزایش قیمت ۵۰ درصدی اجاره سالانه داشت، همین رقم در کنار قانون اجرا نشده سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها ابزاری برای کنترل قیمتها بین مستاجرین و موجرین بود؛ اما الان همه به قیمت‌های لجام گسیخته بازار اقتدا می‌کنند.
از طرف دیگر بازار مسکن همیشه متاثر از نحوه توازن بین عرضه و تقاضا است؛ هر زمان که کفه ترازوی تقاضا سنگین‌تر از عرضه باشد، ما شاهد افزایش قیمت هستیم. عدم انتشار آمار رسمی موجب شده که سازنده و سرمایه‌گذار نتوانند تحلیل درستی از بازار مسکن داشته باشند، در نتیجه به دلیل روشن نبودن وضعیت این بازار، از فعالیت کناره‌گیری می‌کنند و ساخت‌وساز به شدت کاهش می‌یابد که در حال حاضر همین اتفاق افتاده است و شاهد این کاهش هستیم. این مصداق بارز همان عبارت «ترسو بودن» است. سرمایه از جایی که امنیت نباشد و نشود آینده را تحلیل کرد، فرار می‌کند. پس در چنین شرایطی سرمایه‌ها از ساخت‌وساز و فضای تولید مسکن دور می‌شوند.
در این بازار، حتی فروشندگان عادی نیز نمی‌توانند تصویر درستی داشته باشند و همواره نگران این هستند که پس از فروش ملک خود آیا فردا می‌توانند، خرید داشته باشند. بنابراین توصیه می‌کنم که متولیان از تصمیات خلق‌الساعه این‌چنینی خودداری کنند و با انتشار منظم گزارشات در وسعت کشوری، بازار را از این دید کورکورانه نجات دهند.
یادداشت: دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران
