به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در این نشست محمد قاسمی قائم مقام سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شامل مواردی همچون درآمدهای مالیات و گمرک، منابع حاصل از نفت و گاز، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و استقراض می‌شود که بر همین اساس جمع منابع عمومی دولت هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین مصارف عمومی دولت نیز شامل اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات دارایی‌های مالی مجموعا هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۸۲۶٫۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات اشخاص حقوقی، مالیات شرکت‌های غیر دولتی و مالیات شرکت‌های دولت، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت مجموعا ۴۵۱٫۷۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین مالیات‌های غیرمستقیم که شامل مالیات بر واردات، مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌شود مجموعا ۳۷۴٫۵۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۲
قائم مقام سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت، ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود و در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر از محل صادرات نفت، حداقل ۵۰درصد آن بابت تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و مابقی بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص خواهد یافت. همچنین مازاد بر منابع نفتی برآورد شده، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی مبلغ سه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و مبلغ یک میلیارد و۵۰۰ میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت زدایی و پیشران پیش‌بینی شده است.
مبنای محاسبه درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
وی با بیان اینکه به طور کلی میزان وابستگی بودجه ۱۴۰۲به نفت ۳۰٫۵درصد بیان شده است، افزود: بر همین اساس مفروضاتی بیان شده مبنی بر اینکه فروش نفت و میعانات گازی، یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز، خالص صادرات گاز۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، خوراک پتروشیمی‌ها ۱۴۵هزار بشکه در روز، قیمت هر بشکه نفت ۸۵دلار، نرخ ارز تسعیر این بخش ۲۳هزار تومان، سهم صندوق توسعه ۴۰درصد و سهم شرکت نفت/ گاز ۱۴٫۵درصد و سهم دولت ۴۵٫۵ پیش‌بینی شده است. به طور کلی کل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز حدود ۴۹٫۶۷ میلیارد دلار است که سهم ۴۵٫۵درصد دولت مبلغ ۲۲٫۶ میلیارد دلار خواهد بود.
محمد قاسمی اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی، استقراض از محل منابع صندوق توسعه ملی، معادل صفر در نظر گرفته شده است. البته در سال جاری به رغم عدم پیش‌بینی برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، با مجوز خاص و طی سال از این منابع استفاده شده است. همچنین میزان وابستگی بودجه به فروش انواع اوراق مالی و اسلامی ۹درصد عنوان شده است.
سهم ۷۳درصدی هزینه‌های جاری دولت از مصارف عمومی
وی با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی متوسط رشد دستمزد کارمندان ۲۰درصد در نظر گرفته شده است، افزود: جمع فصل اول و هفتم (حقوق دستمزد کارکنان جاری دولت) در لایحه پیشنهادی سهم ۵۱درصدی از اعتبارات هزینه‌ای را دارد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، رشد ۴۳درصدی داشته است. همچنین سهم هزینه‌های جاری دولت از مصارف عمومی ۷۳درصد و سهم حقوق دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگی از هزینه‌ها ۹۱درصد عنوان شده است.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه۱۴۰۲
او تصریح کرد: در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷٫۹۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۶٫۱درصدی داشته است. در خصوص تملک دارایی‌های مالی سهم تملک دارایی‌های مالی از مصارف عمومی ۱۰درصد و سهم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت از مصارف عمومی ۹درصد بیان شده است. همچنین در خصوص نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولید باید بگویم که نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو از چهار درصد به یک درصد کاهش یافته است.
حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام
قائم مقام سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. که از جمله آثار و پیامدهای این مهم می‌توان به مواردی همچون افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش خام فروشی، تامین مواد اولیه برای تولید داخل و همچنین تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید اشاره کرد.
افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید
او افزود: مجموع منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی ۶۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ ،حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی
محمد قاسمی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، همچون سنوات گذشته به بهره‌گیری از روش مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب تبصره (۴)تأکید شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دلیل فراهم نبودن بسترهای قانونی الزم برای توزیع ریسک بین طرفین، نحوه ارائه انواع تضامین، مشوق‌ها و… در عمل حاصلی نداشته و اثر بخش واقع نشده است.
درجزء(۱ )بند الف این تبصره دولت مجاز شده است با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح‌های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه( در مدت زمان معین واگذار نماید، که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری، روش مشارکت عمومی و خصوصی را بعد از گذشته بیش از یک دهه تلاش برای تصویب قانونی جامع برای آن، همچنان معادل با روش واگذاری در نظر گرفته است.
عمده‌ترین سیاست‌های مالیاتی اثرگذار بر کسب و کار
وی بیان کرد: بر اساس تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه، از طریق مشمول نرخ صفر نمودن مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال خواهد یافت صورت خواهد پذیرفت. همچنین حمایت از توسعه ابزارهای مالی و نیز تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا از طریق مشمول نرخ صفر نمودن مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند نیز در نظر گرفته شده است.
