به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، جعفری با اشاره به آمار عملکرد این واحد خسارتی بعنوان بزرگترین واحد پرداخت خسارت صنعت بیمه اظهار داشت : در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برای تعداد ۱۴۲۵۸ فقره پرونده تسویه شده ، تعداد ۱۷۲۵۸ فقره حواله صادر و در مجموع بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است ، این در حالی است در ۱۰ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد پروندهای تسویه شده ۱۲۳۵۸ فقره تعداد حواله صادر شده ۱۵۰۹۳ فقره و مبلغ پرداختی ۸۸۳ میلیارد تومان بوده ، که مقایسه این دو آمار نشان میدهد در تعداد حواله و پرونده ها ۱۵ درصد و در میزان مبلغ پرداختی ۴۸ درصد رشد داشتیم که دلیل رشد بیش از حد مبالغ پرداختی نیز بعلت افزایش ۲۵ درصدی دیات نسبت به سال گذشته ، افزایش تعداد حواله های تسویه شده و مهمتر ازهمه تکلیفی است که بر اساس بخشنامه های بیمه مرکزی بر عهده بیمه ایران برای انجام بخشی از وظایف صندوق تامین خسارات بدنی که بر اساس ماده ۱۳ قانون برعهده این صندوق است ، گذاشته شده و تا زمانی که این مبالغ پرداختی بابت پرونده های صندوق خسارت بدنی به حساب ما در بیمه ایران برنگردد رشد بالایی درمبالغ پرداختی خواهیم داشت .
وی درادامه به تاریخچه تاسیس این واحد خسارتی پرداخت و تصریح کرد : این مجموعه از آبان‌ماه ۱۳۸۲ با هدف تجمیع خسارت جانی در استان تهران با عنوان معاونت اجرایی بیمه های اتومبیل فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه در سال ۱۳۹۳ علاوه بر پرداخت خسارت ، بعنوان نهاد ناظر بر خسارت جانی کل کشور نیز انتخاب شد و نهایتا در سال ۱۳۹۸ به عنوان مجتمع تخصصی خسارتهای جانی استان تهران و یک واحد اجرایی و تخصصی پرداخت خسارات جانی به فعالیت خود ادامه میدهد.
جعفری با ارائه توضیحاتی در خصوص مراحل مختلف تشکیل پرونده خاطر نشان کرد : پس از بروز حادثه تصادف ، وسیله نقلیه مقصر حادثه ، توسط واحد انتظامی توقیف می گردد. از اینرو بیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک وثیقه معتبر و دارای اهمیت باعث میشود که وسیله نقلیه فرد مقصر از توقیف خارج گردد و همچنین مقصر حادثه نیز با توجه به ماهیت کیفری حوادث رانندگی ، از جنبه های کیفری دچار محدودیت و مشکل نمی گردد. از این رو بیمه نامه شخص ثالث بعنوان یک ضمانت نامه معتبر و مورد قبول مراجع قضایی و انتظامی برای مقصرین و زیان دیدگان حوادث رانندگی استفاده می شود.
جعفری تصریح کرد : زمانی که حادثه رانندگی منجر به جرح یا فوت رخ می دهد ، تمامی مقصرین حادثه در سطح استان تهران ، می توانند برای تشکیل پرونده و اخذ تاییدیه اصالت بیمه نامه به این واحد خسارتی مراجعه کنند .
همکاران ما در بخش پذیرش و میز خدمت ، راهنمایی لازم را به مراجعین ارائه می کنند و با اخذ بیمه نامه ،گواهینامه ، کروکی و مدارک هویتی زیان دیده و مقصر حادثه ، فرم های مخصوص را برای تشکیل پرونده در اختیار آنان قرار می دهند .
وی با بیان اینکه کار کارشناسی در این واحد خسارتی یکی از مهمترین بخش های آن است ، گفت : پرونده ها از نظر کیفی و کمی و با توجه به تعداد و کیفیت حادثه بین کارشناسان تقسیم می گردد و هر کدام از کارشناسان با توجه به سقف اختیاراتی که دارند نسبت به بررسی و ارزیابی خسارت اقدام می کنند و در صورتی که نقصی در پرونده وجود داشته باشد واحد پاسخگویی اقدامات لازم را برای اخذ مدارک و ارتباط با مشتری انجام می دهد .
پس از بررسی مدارک بر اساس دستور مقام قضایی وجه خسارت در ۷۰ درصد مواقع به حساب اشخاص حقیقی ، واریز می گردد و نیز بر حسب اعلام مقام قضایی امکان دارد به حساب دادسرا پرداخت گردد . همچنین طبق ماده ۳۲ قانون شخص ثالث ، چنانچه تا ۲۰روز بعد از تکمیل مدارک ، ذینفعان پرونده مراجعه نکنند ما جهت ایفای تعهدات باید خسارت را به حساب صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنیم و مورد دیگر اینکه چنانچه توقیف مالی از زیاندیده صورت گرفته باشد باید به حساب اسناد رسمی واریز گردد و در هر حالتی باید اعلامیه پرداخت خسارت دیه به مرجع قضایی ارسال گردد.
جعفری پرداخت الکترونیکی خسارت در وجه زیاندیدگان و ذی نفعان حقیقی را گامی مهم برای تسریع در روند پرداخت ها عنوان کرد و افزود : در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۱ درصد از پرداخت ها بصورت پرداخت الکترونیکی بود و با افزایش قابلیت های پرداخت در حال حاضر این رقم به ۶۶ درصد رسیده و چنانچه سقف پرداخت ها افزایش پیدا کند می توانیم این رقم را به ۸۰ درصد برسانیم .
وی با اشاره به ارتباط این واحد خسارتی با سایر مراکز و حوزه های مختلف از جمله مراجع قضایی ، انتظامی ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، پزشکی قانونی ، سازمان ثبت احوال ، سازمان ثبت اسناد ، اورژانس و سایر مراکز تاکید کرد : چناچه در ماده ۴۱ قانون شخص ثالث آمده است ، دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون ، ساماندهی امور حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون ، با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ، ایجاد و نسبت به روز آمد و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند، ، این قانون در سال ۱۳۹۵ تصویب شده و علی رغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آن اجرا نشده است. امیدوارم با اجرای این قانون ، همانگونه که به درستی مدیرعامل بیمه ایران به دنبال پرداخت برخط خسارت است ، بتوانیم با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در این پنجره واحد ، سرعت عمل بیشتری در تسویه خسارت زیاندیدگان و ذی نفعان داشته باشیم .
مدیر شعبه خسارت ثالث جانی نبود سیستم هوشمند خسارت جانی و رسیدگی به پرونده های خسارتی در شورای حل اختلاف را یکی از مشکلات بزرگ و اساسی این مرکز برشمرد و تصریح کرد : با توجه به قدیمی بودن سیستم پرداخت خسارت جانی در حال حاضر تمام کنترل ها بصورت دستی و توسط کارشناس صورت می گیرد ،که این موضوع موجب کندی روند رسیدگی و افزایش خطای انسانی شده است ، با ایجاد سیستم هوشمند پرداخت خسارت جانی قطعا فرآیند ها بهبود خواهد یافت .
جعفری در پایان خاطر نشان کرد : کارشناسان شعبه خسارت جانی با هدف افزایش رضایتمندی زیاندیدگان و ذی نفعانی که هر کدام به نوعی یا عزیزان خود را ازدست داده و یا از نظر جسمی و روحی صدمه دیده اند ، سعی می کنند با ایثار و از خودگذشتگی ، در سریعترین زمان ممکن خسارت ها را برآورد و پرداخت نمایند.
ویدیو گزارش فوق در کانال های ارتباطی شرکت در پیام رسان های داخلی قابل مشاهده می باشد.
